البرلمان يخصص أكثر من 5 مليارات للدبلوماسية وتنقلات النواب بالخارج

كشف مشروع ميزانية مجلس النواب برسم السنة المالية 2026 عن تخصيص غلاف مالي مهم يبلغ 55,6 ملايين درهم (أكثر من 5 مليارات سنتيم) لفائدة الدبلوماسية البرلمانية خلال العام المقبل، مبرزا رصد 13 مليون درهم لتغطية تكاليف نقل النواب إلى الخارج في هذا السياق، إلى جانب 4,5 ملايين درهم موجهة لنقل الموظفين بالخارج.
وحسب نص المشروع، الذي قدمه رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، مساء الجمعة، أمام لجنة المالية بالغرفة البرلمانية الأولى، فإن المجلس رصد 10 ملايين درهم كتعويضات بالنسبة للمهام بالخارج لفائدة النواب، و2,5 ملايين درهم كتعويضات عن المهمة بالخارج، ومليونيْ درهم لنقل الشخصيات الأجنبية ومليونيْ درهم أخرى لكراء السيارات.
وبلغت مصاريف الفندقة والإيواء والإطعام والاستقبال برسم المشروع، الذي اطلعت عليه هسبريس، حوالي 14,1 مليون درهم؛ فيما تم تخصيص 6,5 ملايين درهم للاشتراكات في الهيئات الجهوية والدولية، في حين تم رصد مليون درهم لشراء الهدايا الموجهة للوفود البرلمانية الأجنبية.
وفي الشق المتعلق بتدبير حظيرة سيارات المجلس، خصصت الوثيقة 600 ألف درهم لأعمال الصيانة والإصلاح، إضافة إلى 19,6 ملايين درهم لشراء الوقود والزيوت، و200 ألف درهم لتغطية تأمين السيارات والسائقين، فضلا عن 97 ألف درهم للرسم السنوي الخاص بالعربات الآلية.
أما على المستوى الداخلي، فقد رُصدت اعتمادات تبلغ 7 ملايين درهم لتنقلات النواب داخل المغرب، ومليون درهم لتعويضات تنقل الموظفين وتغيير الإقامة، إلى جانب 250 ألف درهم خصصت لنفقات مختلفة من بينها اللباس الرسمي.
ويكشف مشروع ميزانية الغرفة الأولى من المؤسسة التشريعية برسم السنة المقبلة عن اعتماد إجمالي بلغ 668 مليونا و429 ألف درهم، خصص لتغطية نفقات التسيير والاستثمار بالمجلس. وقد توزعت ميزانية التسيير على بندين رئيسيين، حيث خصص مبلغ 478 مليونا و298 ألف درهم لباب النواب والموظفين، فيما بلغ الغلاف المالي الموجه لباب المعدات والنفقات المختلفة 170 مليونا و131 ألف درهم.
أما بالنسبة لميزانية الاستثمار، فقد تم رصد مبلغ إجمالي قدره 40 مليون درهم، موزع بالتساوي بين اعتمادات الأداء واعتمادات الالتزام، بواقع 20 مليون درهم لكل منهما.