البرلمانيون يكلفون الخزينة العامة 175 مليون درهم تعويضات ومعاشات

تخفيض اعتماد الفندقة والإيواء والإطعام والاستقبال بأكثر من مليون درهم

يكلف نواب الأمة خزينة المملكة أكثر من 175 مليون درهم خلال السنة الجارية، تخصص للتعويضات العائلية والتعاضديات وصناديق التقاعد. ينضاف إليها مبلغ 13 مليونا و746 ألف درهم،
يمثل مساهمة الدولة في نظام معاشات النواب، وتشمل مبلغ 2 مليون و436 ألف درهم كمساهمة في نظام معاشات النواب الجدد الملتحقين بالبرلمان. فيما ينتظر أن تعرف مصاريف التأمين على برلمانيي المملكة ال 395 والموظفين وتأمين بناية المجلس ارتفاعا بمبلغ مليون و500 ألف درهم، حيث سيرفع المجلس مساهمته بنسبة 0.5 في المائة عن كل نائب وب30 في المائة بالنسبة إلى الموظفين.
وفي مؤشر على وصول تأثيرات الجفاف والأزمة الاقتصادية إلى قبة البرلمان وإرخاء ظلالها السوداء على الموارد المخصصة للبرلمانيين، دق محمد يتيم، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، ناقوس الخطر، داعيا إلى نهج «سياسية شد الحزام». وفي هذا السياق، تم خفض الاعتماد المفتوح المخصص لأداء نفقات الفندقة والإيواء والإطعام، ومصاريف الاستقبال، بمبلغ مليون و200 ألف درهم. وكان لافتا خلال تقديم مشروع ميزانية مجلس النواب، صباح أمس الجمعة، تحويل اعتمادات السطر المخصص لمنح «مساعدة برسم الحج إلى الديار المقدسة» إلى السطر 20 «المساهمة في الأعمال الاجتماعية لمجلس النواب»، ليصل مجموع الاعتماد المفتوح بهذا السطر إلى مليون و900 ألف درهم لتتمكن الجمعية من تغطية نفقات دعم تغذية الموظفين ومنح المساعدة برسم الحج. بالمقابل، ستعرف الاعتمادات الخاصة بالمعدات والنفقات المختلفة إضافة مبلغ 10 ملايين درهم إلى السطر الخاص بنقل النواب والموظفين داخل المغرب، سيخصص جزء منه لتغطية نفقات مصاريف الإيواء والنقل الجوي لفائدة النواب. فيما سيخصص اعتماد يقدر ب440 ألف درهم كهدايا للوفود الأجنبية التي تزور المجلس.
وبالرغم من الاعتمادات المخصصة لمجلس النواب، والتي وصلت إلى 342 مليونا و221 ألف درهم، ستضخ الحكومة في ميزانية المجلس اعتمادات مالية إضافية لتغطية مجموعة من النفقات المبرمجة، وكذا النفقات التي تم إنجازها. ويتعلق الأمر بصيانة وتهيئة بناية المجلس بغلاف مالي حدد في 13 مليونا و200 ألف درهم، ودعم الدبلوماسية البرلمانية مناصفة بين مصاريف نقل النواب والموظفين إلى الخارج والتعويضات عن المهمة بالخارج لفائدة النواب والموظفين وتعويضات التدريب بمبلغ مليون درهم، إضافة إلى رصد مبلغ مليون و100 ألف درهم لمصاريف الفندقة والإيواء والإطعام ومصاريف الاستقبال، وكذا مصاريف تنظيم التدريب والتكوين المستمر لفائدة النواب والموظفين بتخصيص مبلغ مليون و500 ألف درهم.
من جهة أخرى، التزمت وزارة الاقتصاد والمالية بتوفير اعتمادات إضافية لتغطية الخصاص المرتقب خلال هذه السنة، برصد مبلغ إضافي لاعتمادات الالتزام برسم السنة المالية 2013 وما يليها حدد في 20 مليون درهم.