"أغلبية النواب": الحكومة تحقق أفضل المؤشرات الاقتصادية في 25 سنة

قال فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب إن افتحاص عنصرين جوهريين من موارد ونفقات الحسابات الوطنية سيبرز النجاعة الحكومية، مسجلا أن هذين العنصريْن هما الموارد الجبائية التي حصلتها المديرية العامة للضرائب وتطورها خلال الفترة الممتدة ما بين 2021 و2025، وكتلة الأجور وتطورها خلال نفس الفترة.
وقال محمد شوكي، رئيس الفريق النيابي سالف الذكر، خلال جلسة عمومية صباح الخميس خُصصت للمناقشة العامة للجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026، إنه من المهم التأكيد على أن إجمالي المداخيل الجبائية عرف ارتفاعا ملحوظا؛ فقد انتقل من 167 مليار درهم سنة 2021 إلى ما يقارب 289 مليار درهم سنة 2025، أي بزيادة قدرها حوالي 73 في المائة خلال أربع سنوات فقط.
"إنجازات متواصلة"
أوضح شوكي أن "هذا الأداء يعكس تحسنا واضحا في تعبئة الموارد الجبائية وفعالية أكبر في التحصيل والمراقبة الضريبية المعتمدة. كما يعكس نجاعة الإصلاحات الجبائية التي جاءت بها هذه الحكومة في قوانين المالية المتعاقبة منذ أكتوبر 2021".
وأضاف القيادي في "حزب الحمامة" أنه، عند تحليل توزيع هذه المداخيل، نلاحظ أن الميزانية العامة للدولة تبقى المستفيد الرئيسي من هذا التطور، حيث ارتفعت مداخيلها من 128 مليار درهم سنة 2021 إلى 216 مليار درهم سنة 2025، أي بزيادة قدرها 90 مليار درهم تمثل نموا بنسبة حوالي 70 في المائة.
ويُعزى هذا الارتفاع، حسب رئيس الفريق النيابي ذاته، إلى "الأداء الجيد للضرائب الوطنية الأساسية مثل الضريبة على الشركات، والضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، التي تشكل الركائز الأساسية لتمويل ميزانية الدولة".
وفي المقابل، أشار المتحدث إلى أن المداخيل المخصصة للجماعات الترابية، تضاعفت تقريبا، حيث انتقلت من 9.8 مليارات درهم إلى حوالي 20 مليار درهم؛ مما يعكس تعزيز مسلسل الجهوية واللامركزية المالية ومنح الجماعات الترابية موارد أكبر لتلبية احتياجاتها المحلية.
كما شهدت المداخيل الجبائية المخصصة للحسابات الخصوصية للخزينة وباقي البنود الخاصة ارتفاعا استثنائيا بنسبة تفوق 105 في المائة، منتقلة من 9.8 مليارات درهم إلى أكثر من 20 مليار درهم؛ وهو ما يعكس تحسنا في توجيه الموارد الجبائية نحو البرامج والمشاريع ذات الأولوية الوطنية، وسيمكن الحكومة من تنزيل برامج التنمية الترابية المندمجة.
أما النفقات الجبائية المتعلقة أساسا بإرجاع الضريبة على القيمة المضافة للشركات، فقد سجلت بدورها، وفق شوكي، "نموا بنسبة 63 في المائة لتصل إلى 22 مليار درهم سنة 2025؛ وهو ما ساهم بلا شك في تحسن مناخ الأعمال وارتفاع مستوى الامتثال الضريبي وتوسيع الوعاء الضريبي".
أما المؤشر الخاص بالنفقات الذي اختاره رئيس الفريق في هذا التمرين، وهو كتلة الأجور في الميزانية العامة، فقد ارتفع، حسب قوله، "من 140 مليار درهم سنة 2021 إلى أكثر من 190 مليار درهم سنة 2025، أي بزيادة قدرها حوالي 50 مليار درهم، وبنمو بلغ 28 في المائة".
وتساءل شوكي: "ماذا يعني هذا؟"، قبل أن يجيب بالقول: إن نمو الموارد بصفة عامة، ونمو الموارد الجبائية بصفة خاصة، مكّن الحكومة من الوفاء بالتزاماتها الاجتماعية والمالية، مع الحفاظ على التوازن الميزانياتي للدولة.
وأبرز المتحدث عينه أن "الحكومة وجّهت، بين سنتي 2021 و2025، المداخيل في منحى نمو قوي ومستدام، ساهم في تعزيز التوازنات المالية للدولة ودعم الجماعات الترابية وتحسين أوضاع الموظفين".
"أجود حصيلة"
قال النائب عادل البيطار، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، في مداخلة باسم فريقه، إن تشكيل الأغلبية الحكومية مثّل لحظة سياسية فارقة حرص فيها حزب الأصالة والمعاصرة على أن يتمحور عمل الحكومة وبرنامجها حول أهداف سامية، تتمثل في تحقيق تنمية متوازنة وضمان العيش الكريم للمواطنين، ولا سيما من خلال تبني أولويات واضحة تجسدها القوانين المالية، ومنها قانون المالية برسم سنة 2026.
وأوضح البيطار، في مداخلة باسم فريقه، أن لحزبه "شرفَ المشاركة في هذه الحكومة التي تحمّل فيها المسؤولية بكل التزام وإرادة صادقة لرفع التحديات في سياق وطني خاص، وظرفية اقتصادية وطنية ودولية مضطربة جدا".
وسجل النائب البرلماني المنتمي إلى حزب "الجرار" أن "من أوضح هذه التحديات ضرورة استعادة التوازنات الماكرو-اقتصادية واسترجاع الثقة في الاقتصاد الوطني".
وتابع المتدخل في هذه الجلسة العمومية المخصصة للمناقشة العامة للجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026 أن "الحكومة تسلّمت مهامها في ظل وضع اقتصادي صعب، حيث كان معدل النمو في سنة 2020 في حدود ناقص 7 في المائة، وعجز الميزانية بلغ 7.6 في المائة، بعد أن كانت التوقعات تشير إلى 3.5 في المائة؛ في حين ارتفع الدين العمومي إلى 72.2 في المائة من الناتج الداخلي الخام، بعدما كان في سنة 2019 في حدود 60.3 في المائة".
وأضاف البيطار أن "الجهاز الحكومي تسلم المهام في ظل انخفاض حاد في الموارد الجبائية وتزايدا في النفقات، إذ تراجعت المداخيل الضريبية سنة 2020 بنسبة 9 في المائة، والضرائب المباشرة بنسبة 7 في المائة، والرسوم الجمركية ب1.6 في المائة، ورسوم التسجيل ب19.8 في المائة، إلى جانب ارتفاع معدل البطالة إلى 12 في المائة.
وشدّد عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب على أن الحكومة، رغم هذه الإكراهات، برهنت على قدرتها على تجاوز الوضع الاقتصادي الصعب، مؤكدا أن الحكومة، إلى جانب حكومة إدريس جطو، حققت أفضل المؤشرات الاقتصادية خلال ال25 سنة الأخيرة، مستدلا على ذلك بالأرقام والمؤشرات الواقعية.
وأوضح النائب البرلماني عينه أن الناتج الداخلي الخام انتقل من 115 مليار دولار سنة 2020 إلى 160 مليار دولار في سنة 2024، ويتوقع أن يبلغ 165 مليار دولار سنة 2025، أي بزيادة قدرها 50 مليار دولار خلال أربع سنوات فقط.
كما سجلت الحكومة، حسب قول البيطار، معدل نمو متوسط بلغ 3.74 في المائة، محققة 1.8 في المائة سنة 2022، و3.7 في المائة سنة 2023، و3.8 في المائة سنة 2024، و4.8 في المائة خلال العام الجاري، مع توقع أن تُختتم سنة 2025 بنسبة 4.6 في المائة.