النائب الاتحادي الحسن لشكر في برنامج «صدى الأحداث» في «ميدي 1سات» .. 14 ضربة جزاء حقيقية في مرمى رئيس الحكومة!

في حلقة خاصة من البرنامج السياسي " صدى الأحداث" الذي افتتحت به قناة "ميدي سات" الموسم، استضاف الإعلامي نوفل العواملة، وإلى جانبه في تنشيط هذه الحلقة خالد فاتحي رئيس تحرير موقع العمق، كلا من النائب البرلماني حسن لشكر، عضو الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، والنائب البرلماني محمادي تحتوه عن فريق التجمع الوطني للأحرار، وذلك لمناقشة الحصيلة المرحلية للحكومة قبل سنة واحدة من نهاية ولايتها المقررة أواخر سنة 2026، في إطار التفاعل مع ما جاء به رئيس الحكومة عزيز اخنوش في اللقاء الخاص الذي خص به قنوات الإعلام العمومي مؤخرا.
وفي مداخلة وُصفت بالحادة والواقعية السياسية، قدّم النائب حسن لشكر تشخيصاً دقيقاً لمجموعة من أعطاب التدبير الحكومي، منتقداً بشدة ما وصفه ب"الارتباك الواضح في التسيير"، و"الهوة الكبيرة بين الالتزامات المعلنة والنتائج المحققة على أرض الواقع"، في مختلف القطاعات الحيوية، السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأكد أن الحصيلة الحكومية فاشلة، وليست بالصورة الوردية التي قدمها رئيس الحكومة في الإعلام العمومي الذي استغله قبل سنة لإجراء الانتخابات ليلمع صورة التدبير الحكومي ويمرر رسائل واضحة تشيد وتمجد الحصيلة الحكومية.
ودعا لشكر بنفس المناسبة إلى تنزيل التعليمات الملكية التي جاءت في الخطاب الملكي السامي بمناسبة عيد العرش المجيد والتي تخص التنمية الترابية والبرامج والمشاريع المتعلقة بها.
كما نبه إلى أن ما جاء به رئيس الحكومة بخصوص الجانب الصحي، في مجال الخدمات الصحية المقدمة عموما، كنموذج الرباط، لا تتوافق مع ما جاء به في هذا الإطار.
1. غياب مقاربة النوع في انتداب الفريق الصحفي المحاور للسيد رئيس الحكومة، مع تسجيل غياب لممثلي الأطياف الأخرى للقطب العمومي خاصة الإذاعة الوطنية وميدي1 تيفي؛
2. لقاء "مُوضَب"، تجتمع فيه عناصر التميز لفائدة رئيس الحكومة، والذي هو في نفس الآن رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، والذي سيخوض معنا الاستحقاقات المقبلة من موقعه الإداري والتنظيمي، بما يعيد السؤال حول ضمانات حياد الإدارة على المستويين المركزي والترابي، والحفاظ على مسافة الحياد الإيجابي الواجب تجاه مختلف الفاعلين السياسيين؛
3.انطلاق السيد رئيس الحكومة في حملة انتخابية سابقة لأوانها، باستغلال غير مفهوم لإمكانات القطب العمومي، مما يعيد للواجهة حقوق المعارضة في الاستفادة من نفس الإمكانات والمساحات الزمنية التي يستفيد منها السيد رئيس الحكومة وأغلبيته؛
4. إمعان السيد رئيس الحكومة في تهريب النقاش العمومي وتهميش دور البرلمان، ذلك أن الأعراف الديموقراطية والممارسة السياسية المسؤولة تقتضي تقديم "الحصيلة المفترضة" بالأسبقية أمام البرلمان، باعتباره تجسيدا أسمى لإرادة الناخبين، وما يستتبعه ذلك من دراسة وتقييم ومساءلة للمعطيات المعروضة في هذه "الحصيلة"؛
5. الأجوبة المقدمة في هذا اللقاء عبارة عن تذكير عام بمختلف الأوراش المفتوحة التي يقودها جلالة الملك، وهي تجميع لمختلف ما جاء في العروض التي يقدمها رئيس الحكومة في جلسات المساءلة الشهرية بالبرلمان. فما الذي تغير إيجابا في وضعية المواطنات والمواطنين خلال سنوات تدبيره للشأن العام؟ وما الذي يمكن أن يتغير بعد هذا اللقاء؟
6. الحصيلة المقدمة تفتقر للدقة المطلوبة في تقديم الأرقام وإبراز النتائج، حيث قدم السيد رئيس الحكومة معطيات يغلب عليها "طابع التقريب"، وأخرى مختلفة عن ما هو مقدم من طرف مختلف القطاعات الحكومية؛ فمرة يقارن منجزاته بسنة 2020، ومرة أخرى بسنة 2021، فيما أصبحت التزاماته المصرح بها أمام البرلمان مرجأة إلى السنوات المقبلة. بذلك يختار السيد رئيس الحكومة من الأرقام والسنوات ما يسمح له بتقديم نتائجه كإنجاز غير مسبوق؛ مثال ما صرح به، استنادا إلى معطيات مكتوبة تم عرضها في آخر اللقاء الصحفي بخصوص النمو الاقتصادي وموارد الميزانية والمديونية، والتي تحتاج إلى التدقيق التالي:
-7. على مستوى النمو: يتحدث السيد رئيس الحكومة عن أن معدل النمو من سنة 2021 إلى 2026 هو 4.4 %، وهو رقم غريب ولا أساس له من الصحة؛ ذلك أن السيد رئيس الحكومة يدخل في حسابه سنة 2021، والتي لم يكن يتحمل فيها رئاسة الحكومة (لقد تم تعيين الحكومة في أكتوبر 2021)، كما يدخل في حسابه بشكل قطعي مستويات متقدمة من النمو الاقتصادي برسم سنة 2026، مع العلم أن الاقتصاد الوطني تتحكم فيه عوامل طبيعية مرتبطة أساسا بالتساقطات، فمن أين له بعلم الغيب هذا؟
8. كما أن أول قانون مالية لهذه الحكومة هو الذي يخص سنة 2022 وليس ما أشار إليه، وأن نسبة النمو المحققة في عهد هذه الحكومة هي 1.5 % سنة 2022، تم 3.4% سنة 2023، و نسبة 3.2 % سنة 2024، واحتمال تحقيق 4.4 % برسم سنة 2025 بحسب المندوبية السامية للتخطيط؛ تأسيسا على ذلك فالمعدل السنوي الذي سجله الاقتصاد الوطني في عهده هو 3.1 %، وهي نسبة بعيدة عن ما صرح به في البرنامج التلفزي بالأمس، وعن ما سبق والتزم به أمام البرلمان (4 في المائة على الأقل طيلة ولايته)، وهي نسبة أبعد عن ما أوصت به لجنة النموذج التنموي الجديد؛
9. على مستوى الموارد: حديث السيد رئيس الحكومة عن مضاعفة الموارد الجبائية في عهده، وعن كونه حقق في خمس سنوات ما لم يحققه المغرب في خمسين سنة، أمر مستعصي على الفهم وتصريح غريب من مسؤول في مستواه. فإما أن السيد رئيس الحكومة يجهل واقع ماليتنا العمومية، وهو الذي يحضر المجالس الحكومية منذ سنة 2007، وإما أنه يضلل الرأي العام بتقديمه لأرقام يعلم عدم صحتها؛
10. فحديث السيد رئيس الحكومة عن كونه "دخل على 229 مليار درهم سنة 2020 وأصبحت 427 مليار سنة 2025″ مجانب للحقيقة، حيث أن أول قانون لماليته يتعلق بسنة 2022، كما أن مجموع موارد الدولة «التي دخل عليها" قد وصلت سنة 2021 إلى 432.1 مليار درهم وليس ما صرح به؛
11. وانطلاقا من سنة 2022 تطورت الموارد من 461.2 مليار درهم إلى 657.8 مليار درهم سنة 2025 (تمثل فيها الضرائب ما يفوق 369 مليار درهم بحسب مشروق قانون المالية لسنة 2025)، بالمقابل فقد تطورت النفقات بشكل ملفت في عهده، حيث انتقلت مجموع التحملات من 520.2 مليار درهم سنة 2022 إلى 721.3 سنة 2025، مكرسة بذلك عجزا هيكليا في تغطية الموارد للنفقات، وإخفاقا كبيرا للحكومة في التحكم في النفقات وذلك خلال أربع سنوات متتالية من ولايتها؛
12. لقد نسي السيد رئيس الحكومة بأن تطور الموارد الذي يتحدث عنه يتضمن مكونا أساسيا يتعلق بمداخيل الاقتراضات المتوسطة والطويلة الأجل، والتي وصلت إلى 125 مليار درهم برسم سنة 2025، فيما تطورت في عهده النفقات المتعلقة بفوائد وعمولات الدين العمومي من 29.07 سنة 2022 إلى 45.11 مليار درهم سنة 2025؛
13. كما نسي السيد رئيس الحكومة أنه استفاد من تمويلات استثنائية ظرفية لا علاقة لمجهوداته بها، والمتمثلة أساسا في تحويلات مغاربة العالم والتي وصلت إلى 110 ملايير درهم سنة 2022 و115 مليار درهم سنة 2023 و117 مليار درهم سنة 2024، ومن المتوقع أن تصل إلى 122 مليار درهم سنة 2025 بحسب تقديرات بنك المغرب؛ كما استفادت حكومته من تطور المداخيل السياحية بفعل النمو المسجل في القطاع ما بعد الجائحة والأوضاع السياسية للدول ذات العرض السياحي المنافس لبلادنا؛ بالإضافة إلى مداخيل الحسابات الخصوصية المرتبطة بالجائحة والزلزال، والمداخيل الاستثنائية للإعفاء الضريبي، بالإضافة إلى استغلال الحكومة المفرط لما يسمى تمويلات مبتكرة والتي فاقت 89 مليار درهم إلى حدود أكتوبر 2024؛
14. على مستوى المديونية: فقد اختلطت الأمور على السيد رئيس الحكومة حين قال "دخلنا على نسبة 72.2 % في سنة 2020″، فإذا كانت النسبة صحيحة، فهي تعود إلى العهد الذي كان فيه السيد أخنوش وزيرا للفلاحة وليس رئيسا للحكومة؛ فاستنادا إلى آخر عرض تقدمت به وزيرة الاقتصاد والمالية في يوليوز 2025 أمام لجنتي المالية بالبرلمان، فإن مستوى المديونية من الناتج الداخلي الخام التي "دخل عليها" هي 69.4 % وليس 72.2% كما جاء في تصريحه. ولا مجال هنا لإقحام العجز الاستثنائي لسنة 2020.

أبرز مشاكل التدبير الحكومي.. التي سكت عنها رئيس الحكومة
«لا …السيد الرئيس: قولك إنك «دخلت على 229 مليار درهم سنة 2020 وأصبحت 427 مليار سنة 2025» مجانب للحقيقة…فأول قانون لماليتك يتعلق بسنة 2022، كما أن مجموع موارد الدولة «التي دخلت عليها» قد وصلت سنة 2021 إلى 432.1 مليار درهم وليس ما صرحت به»!
«لا يا السيد الرئيس: المعدل السنوي الذي سجله الاقتصاد الوطني في عهدك هو 3.1 ٪ ، وهي نسبة بعيدة عن ما صرحت به في البرنامج التلفزي، وعن ما سبق والتزمت به أمام البرلمان (4 ٪على الأقل طيلة ولايته)، وهي نسبة أبعد عن ما أوصت به لجنة النموذج التنموي الجديد..«!

1. التشغيل
– البطالة بلغت 13,3% سنة 2024 رغم وعود خلق مليون منصب شغل.
– برامج فرصة وأوراش كلفت أكثر من 7 ملايير درهم دون نتائج ملموسة أو حصيلة موثقة.
– إطلاق "خارطة طريق التشغيل" ب14 مليار درهم، لكنها لم تنطلق رغم إدراجها في قانون المالية 2025.
– تراجع نسبة نشاط النساء من 20% (2021) إلى 19% (2024) بدل رفعها إلى 30% كما وعدت الحكومة.
2. الصحة
– ضعف البنيات التحتية وخصاص مهول في الموارد البشرية رغم تعميم الحماية الاجتماعية.
– بطء في تنزيل الإصلاحات الواردة في القانون الإطار خاصة على مستوى الحكامة (المجموعات الصحية الترابية مازالت تجريبية).
– تركز 70% من الأطباء في المدن الكبرى، مقابل تهميش القرى والهوامش.
– القطاع الخاص يستحوذ على 91% من نفقات التأمين الإجباري عن المرض، مقابل 8,4% فقط للمستشفيات العمومية.
3. الحماية الاجتماعية
– عدم قدرة الحكومة على تعميم الانخراطات خاصة وسط العاملين غير الأجراء (1,4 مليون خارج المنظومة).
– نسبة أداء الواجبات لا تتجاوز 37%، مما يهدد استدامة النظام.
– الدعم الاجتماعي تحول إلى أداة لتثبيت الفقر عوض تمكين الفئات الهشة من الاندماج الاقتصادي والإنتاجي.
4. تحويلات مغاربة العالم
– لأول مرة منذ أزيد من 10 سنوات تسجل التحويلات تراجعًا (-685 مليون درهم مقارنة بالسنة الماضية).
– غياب إجراءات حكومية لتشجيع استثمار هذه التحويلات (الاستثمار لا يتجاوز 10% من التحويلات).
– تجاهل للتوجيهات الملكية بإصلاح المؤسسات المعنية بمغاربة العالم وإدماجهم في الدورة الاستثمارية.
5. النمو الاقتصادي
– وعود الحكومة بتحقيق معدل نمو ب4% لم تتحقق، إذ لم نتجاوز 3% في أحسن الحالات.
– تفاقم عجز الميزان التجاري الذي بلغ 194 مليار درهم إلى غاية يوليوز 2025 (+15,9% مقارنة ب2024).
– استمرار هشاشة النمو المرتبط بالفلاحة وضعف مساهمة الصناعة والابتكار.
6. الفوارق الاجتماعية والمجالية
– 58,5% من الناتج الداخلي الخام يتركز في ثلاث جهات فقط (الرباط–الدار البيضاء–طنجة).
– استمرار تهميش المناطق الداخلية والقروية رغم خطورة هذه الاختلالات.
– تعامل حكومي اختزالي مع الاحتجاجات، حيث تختزل مطالب التنمية في التغطية الهاتفية أو بعض المسالك الطرقية.
7. الاستثمار
– الميثاق الجديد للاستثمار لم يحقق الأهداف المرسومة (550 مليار درهم في أفق 2026).
– قيمة الاستثمارات الخاصة سنة 2024 لم تتجاوز 80 مليار درهم، منها 23 مليار فقط كاستثمارات أجنبية مباشرة.
– ضعف مردودية الاستثمار على مستوى خلق فرص الشغل.
8. التقاعد
– إصلاح أنظمة التقاعد ما زال معلقا رغم التزامات اتفاقي الحوار الاجتماعي (أبريل 2022 وأبريل 2024).
– صندوق المعاشات المدنية مهدد بالنفاد سنة 2028 (14 مليار درهم سنويًا ستتحملها الدولة لضمان الاستمرارية).
– رئيس الحكومة يصرح أن الملف غير استعجالي ويؤجل الإصلاح إلى ما بعد 2031، ما يعكس منطقًا انتخابيا في التعامل مع ورش استراتيجي.