مئات التونسيين يتظاهرون ضد السلطة تحت شعار "المعارضة ليست جريمة"

تظاهر مئات الأشخاص ضد السلطة في تونس، السبت، تحت شعار "المعارضة ليست جريمة" مطالبين بالإفراج عن نشطاء معتقلين، ومنددين بتراجع الحريات.
نُظمت التظاهرة بدعوة من أحزاب سياسية ومنظمات بعد توقيف ثلاث شخصيات معارضة خلال الأيام الماضية أدينوا على غرار كثيرين آخرين ب"التآمر" على أمن الدولة؛ وهم أحمد نجيب الشابي، الشريك المؤسس لائتلاف المعارضة الرئيسي (جبهة الإنقاذ الوطني)، والمحامي عياشي الحمامي، والناشطة شيماء عيسى.
هؤلاء هم آخر النشطاء الذين سُجنوا في تونس. ويُسجن عشرات المعارضين، من محامين وصحافيين وعاملين في المجال الإنساني، بتهم التآمر أو استنادا إلى مرسوم رئاسي لمكافحة التضليل الإعلامي.
ورفع متظاهرون صورا لشخصيات بارزة عديدة مسجونة؛ بينهم راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة الإسلامية، وعبير موسي، زعيمة الحزب الدستوري الحر، وجوهر بن مبارك، الخبير في القانون الدستوري، وسعدية مصباح، الناشطة في مجال مكافحة العنصرية.
ورُفعت شعارات عديدة ضد الرئيس قيس سعيد، الذي يحتكر السلطات في البلاد منذ العام 2021 حين قرر تجميد أعمال البرلمان ثم حلّه وإقالة رئيس الحكومة.
وقالت هاجر الشابي، إحدى بنات أحمد نجيب الشابي، لوكالة فرانس برس "منذ 25 يوليوز 2021، أي منذ الانقلاب، تغيرت الأمور تماما. رأينا حرياتنا تُنتزع تدريجا، رغم أننا قمنا بثورة"، في إشارة إلى انتفاضة 2011 التي أطاحت حكم زين العابدين بن علي الديكتاتوري.
وأضافت المصرحة عينها: "إنه انحدار نحو الجحيم".
من جانبه، أكد المحامي والمعارض سمير ديلو أن "أطرافا سياسية كانت متنافرة ولم يجمعها حتى الميدان. إن لم يجتمعوا على برنامج أو رؤية مشتركة، فليجمعهم على الأقل النضال الميداني دفاعا عن الحقوق والحريات، والمطالبة بإخلاء السجون من المعتقلين السياسيين".
وتعتبر منظمة العفو الدولية أن الاعتقالات الأخيرة تؤكد "تصميم السلطات التونسية المخيف على قمع المعارضة السلمية"؛ فيما تقول هيومن رايتس ووتش إنه "بعد 15 عاما من الثورة، يبدو الأمر كما لو أن الديكتاتورية عادت رسميا".