مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون لتحديد توجهات السياسة العمومية المتعلقة بالتعليم العالي والبحث العلمي

تداول مجلس الحكومة وصادق اليوم الخميس، على مشروع القانون المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه عز الدين المداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
ويأتي هذا المشروع، وفق الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، تطبيقا لمقتضيات القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وذك قصد تعزيز الدور الفعال للتعليم العالي والبحث العلمي في تحقيق الأولويات التنموية، وإسهامه المحوري في تكوين الرأسمال البشري المؤهل لمواكبة السياسات والبرامج والأوراش المهيكلة للمملكة.
ويهدف مشروع القانون إلى تحديد توجهات السياسة العمومية المتعلقة بالتعليم العالي والبحث العلمي، وكذا تنظيمه العام، ولاسيما القواعد المتعلقة بهيكلته، ونظام حكامته، والقواعد العامة لهندسته البيداغوجية واللغوية، وآليات مواكبته وتتبعه وتقييمه.