أشرف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، اليوم الجمعة، على تدشين عدد من المحاكم الجديدة بكل من مدينتي ابن أحمد وبني ملال، رفقة وفد ضم مسؤولين قضائيين ومنتخبين وممثلي السلطة المحلية والإدارة العمومية، وكذا فعاليات المجتمع المدني. وأفاد بلاغ لوزارة العدل بتدشين بناية لقسم قضاء الأسرة بمدينة ابن أحمد، في خطوة تروم تعزيز التكفل بقضايا الأسرة وتوفير فضاء ملائم يراعي خصوصية هذا النوع من القضايا، بما يضمن شروط الاستقبال اللائق وحسن سير الإجراءات، ويكرس البعد الاجتماعي والإنساني للعدالة الأسرية. أما بمدينة بني ملال فتم تدشين مقرين للمحكمة الابتدائية الإدارية والمحكمة الابتدائية التجارية، وذلك في إطار دعم التخصص القضائي وتقوية القضاءين الإداري والتجاري، بما يواكب الحركية الاقتصادية والاستثمارية التي تعرفها الجهة، ويسهم في تكريس الأمن القضائي وتعزيز مناخ الأعمال، وفق المصدر ذاته. وبحسب بلاغ الوزارة فإن هذه البنايات الجديدة "تتوفر على مرافق عصرية وتجهيزات حديثة، تشمل قاعات للجلسات ومكاتب إدارية مهيأة وفضاءات مخصصة للاستقبال والإرشاد، إضافة إلى أنظمة المراقبة والاتصال والشبكات المعلوماتية، وذلك في انسجام مع ورش التحول الرقمي الذي تعرفه منظومة العدالة، بما يهدف إلى الرفع من جودة الخدمات وتسريع وتيرة معالجة القضايا". وفي الشق المتعلق بالموارد البشرية أكد المستند ذاته تعزيز هذه المحاكم بأطر قضائية وإدارية مؤهلة من مختلف التخصصات، قصد ضمان انطلاقة فعالة وتمكين المرتفقين من خدمات تستجيب لتطلعاتهم في قضاء ناجع ومنصف وقريب. كما اعتبرت الوزارة أن "مراسيم التدشين شكلت مناسبة للوقوف على أهمية هذه المشاريع في دعم البنية التحتية القضائية على المستوى الترابي، والتأكيد على مواصلة الجهود الرامية إلى تحديث مرفق العدالة وتطوير أدائه، بما يجسد فعلياً مفهوم قضاء في خدمة المواطن ويعزز الثقة في المؤسسة القضائية".