دفاع الناصري ينفي الاتجار بالمخدرات ويكشف تفاصيل "فيلا كاليفورنيا"

التمس دفاع سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد البيضاوي، براءة موكله من التهم المنسوبة إليه، وعلى رأسها تهمة الاتجار بالمخدرات.
وسجل دفاع الناصري في مرافعات مطولة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، أن ملف موكله، المتابع في قضية تاجر المخدرات الدولي المعروف باسم إسكوبار الصحراء، يخلو من الأدلة المادية التي تدينه، كما أن الشك ما زال قائما في عدد من المعطيات والوقائع المعروضة أمام الهيئة.
وأفاد نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، محمد حيسي، في مرافعته بأن حالة التلبس في حق موكله، القيادي البارز في حزب الأصالة والمعاصرة، غير متوفرة، موردا أنه لم يتم حجز مخدرات أو محجوزات تفيد بتورطه في المنسوب إليه.
ولفت النقيب حسي وهو يبرئ موكله إلى أن الملف بني على تصريحات صادرة عن المسمى الحاج أحمد بن إبراهيم، مبرزا أن هذه التصريحات في مجملها متناقضة.
ولم يقف النقيب عند هذا الحد، بل أكد أن ما ذهب إليه صاحب التصريحات ابن ابراهيم، واعترافه بالاتجار بالمخدرات يبقى مسؤولية شخصية له، ولا يشكل دليلا على إدانة الناصري أو غيره.
وعاد دفاع الناصري إلى إثارة "فيلا كاليفورنيا" التي كانت وراء تفجير الملف، إثر اتهامات من طرف مالي الجنسية بالسطو عليها، حيث أفاد المحامي امبارك المسكيني بأن الرئيس السابق للاتحاد الإفريقي لكرة القدم أحمد أحمد كان يرغب في اقتناء سكن في المغرب معتمدا في ذلك على صديقه الناصري الذي توسط له لدى المير بلقاسم لبيع الفيلا المذكورة.
وسجل المسكيني أن عراقيل قانونية حالت دون إتمام عملية البيع، ليتكلف الناصري بعدها بالإشراف على عملية الشراء نيابة عن المدغشقري أحمد أحمد، الذي تراجع لاحقا عن شراء الفيلا، ليجد الناصري نفسه مسؤولا عن هذا الوضع، ما اضطره لإتمام الصفقة مع مالك العقار.
وأضاف الدفاع أن الناصري تولى عملية الشراء بعد اتفاق مع مالك العقار، البرلماني السابق المير بلقاسم، على أن يقتنيها باسم شركته، وجرى حينها تسليمه مبلغا ماليا قدره حوالي 6 ملايين درهم مع خمس شيكات كضمان إلى حين استكمال إجراءات العقد، موردا أنه تم توثيق الاتفاق مع خلال إشهاد يبين هذه المعاملة بين الناصري والمير بلقاسم.
وبعدما قدم المسكيني شهادة الموثق الذي أشرف على عملية توثيق العقد وأكد أمام القضاء توثيقه ذلك سنة 2017، سجل المحامي نفسه أن هذا يؤكد أن المعاملة تمت بشكل قانوني.
واستغرب في هذا الصدد توجيه تهمة تزوير عقد إلى موكله الناصري، في الوقت الذي تم فيه استثناء الموثق المسؤول عن صحة العقود من المتابعة.