التقويم الهيكلي والازدواجية الوظيفية للمنظومة التربوية الوطنية

أقر البرنامج الاستعجالي ضمنيا في توصيفاته بوجود ضرورة إعادة هيكلة المنظومة التربوية الوطنية ، لكن هذا الإقرار الضمني لم يدفع البرنامج ألاستعجالي إلى التعاطي مع هذه الظاهرة بالعمق الذي تستحق. تعود في نظرنا الأسباب الحقيقية لهذا الغياب إلى قصور الجهاز التشريعي الوطني في التعاطي مع القضايا الهيكلية للمنظومة التربوية الوطنية ...
البرنامج ألاستعجالي تعاطى فقط مع واحد من هذه القضايا الهيكلية المتعددة لكن بدون القدرة على إيجاد صيغة قانونية استعجالية لتنفيذها. يتعلق الأمر هنا بمراكز التكوين البيداغوجي المتخصصة في تكوين المهن التعليمية( أنظر بهذا الصدد مقالنا المنشور في جريدة هيسبريس الالكترونية المعنون بالريع التربوي بالمغرب انظر كذلك بهذا الصدد المشروع 15 من البرنامج ألاستعجالي).
ما عدا هذه النقطة التي تخص مراكز التكوين البيداغوجي المتخصصة في تكوين المهن التعليمية فان البرنامج ألاستعجالي تفادى معظم القضايا الهيكلية للمنظومة التربوية الوطنية.
أهم هذه القضايا الهيكلية هي الازدواجية التي تميز المنظومة التربوية الوطنية و التي تتجلى في وجود بنيات وظيفية متماثلة على مستوى النيابات و الأكاديميات. القوانين المنظمة لهذه الازدواجية الوظيفية هي قرار وزير التربية الوطنية رقم 1192.99 الصادر يوم خمسة أغسطس 1999بشان تحديد اختصاصات و تنظيم نيابات وزارة التربية الوطنية و القانون 07-00المنظم للأكاديميات.
هذه البنيات التربوية التي تنظمها القوانين المشار إليها أعلاه هي بنيات تربوية في الظاهر و لكن في العمق هي بنيات إدارية للاستنزاف فقط.
البرنامج ألاستعجالي اقر بهذا المعطى وحاول التقليل من خساراته لكن بدون معالجته معالجة شمولية و عميقة عن طريق إعادة النظر في النصوص التشريعية المنظمة لهذه الازدواجية الوظيفية والتي تستدعي بالضرورة استقصاء أراء و تصورات ممثلي الأمة النائمون في البرلمان.
الازدواجية الوظيفية لا تتجلى فقط في البنيات الإدارية التربوية بل تتجلى كذلك في البنيات الاجتماعية للمنظومة التربوية الوطنية، حيث هنالك مؤسستين اجتماعيتين تهدفان إلى نفس الغاية و لكن لا تشتغلان بنفس الطريقة و المساطر. المؤسسة الأولى التي هي "الأعمال الاجتماعية لرجال التعليم" تشتغل بطرق "تمثيلية" و لكن غير شفافة و غير ديمقراطية في توزيع المنافع و الثانية هي "مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية لرجال التعليم" التي تشتغل بطريقة تنفيذية و لكن شفافة و ديموقراطية في ما يخص توزيع الاستحقاقات على المستفيدين. دمج هذه المؤسستين الاجتماعيتين ودمج النيابات و الأكاديميات سيعطي للمنظومة التربوية نفسا تشريعيا حقيقيا غير هذا الذي يدعي البرنامج ألاستعجالي توفيره للمنظومة التربوية، لان المنظومة التربوية الحالية تبدو و كأنها امرأة بدينة تأكل هي وظلها من نفس الميزانية المخصصة لشخص واحد فقط.
لو تم حذف ظلال المنظومة التربوية التي تعود إلى زمن عقلية اقتصاد الريع ولو تم تفادي تهريب المنظومة التربوية إلى خارج المنظومة التربوية الوطنية لخف حمل كلفة هذه المنظومة على الوزارة و الدولة و لارتاح الكثيرون. معظم المشاكل التي يعاني منها رجال التعليم هي ناتجة عن هذه الازدواجية الوظيفية لكنهم لا يلامسونها؛ كل ما يلامسونه هي المشاكل اليومية المتجلية في تكدس التلاميذ و غياب الوسائل التعليمية بالإضافة إلى كثرة عدد ساعات العمل اليومية و الأسبوعية. إنهم لا يلامسون بان المنظومة التربوية التي يشتغلون بداخلها هي منظومة مزدوجة تتشكل من المنظومة التربوية التي يتعاملون معها يوميا و ظلال المنظومة التربوية التي تتجلى في الازدواجية الوظيفية المهدرة للطاقة و الإمكانيات.
المنظومة التربوية الوطنية تعاني من الازدواجية الوظيفية و تعاني كذلك حتى من تغليب الكم على الكيف؛ حيث يتجلى هذا التغليب في عدد أسابيع التمدرس القانونية. عدد هذه الأسابيع هو 34 أسبوعا في السنة. هذه الاسابيع حاول البرنامج ألاستعجالي تداركها عن طريق تقليص العدد إلى 33 أسبوع وفق تنظيم بيداغوجي جديد(انظر التنظيم البيداغوجي الجديد).
لقد قلص البرنامج ألاستعجالي شكليا عدد الأسابيع الأربع و ثلاثون، لأنه غض الطرف عن الأسبوع الرابع و ثلاثون الممتد من أول أربعاء من شهر شتنبر إلى ثاني أربعاء من نفس الشهر كما ينص على ذلك الميثاق.
الميثاق الوطني للتربية و التكوين الذي ظهر سنة 1999 هو نتيجة لتوافق سياسي، و البرنامج ألاستعجالي الذي ظهر شهر غشت 2008 أي بعد مرور تسعة سنوات من أجرأة الميثاق، توفرت لديه كل الفرص السياسية السانحة لكي يقوم بتقليص ليس فقط عدد أسابيع التمدرس بل حتى عدد ساعات التمدرس السنوية لان المنهاج التربوي للمملكة المغربية هو المنهاج الدولي الوحيد الذي يعرف عدد ساعات تمدرس قياسية في التعليم الابتدائي بالخصوص. السويديون يدرسون 740 ساعة إجبارية في السنة مستوى ابتدائي، الألمان يدرسون اقل من 770 ساعة في السنة، فنلاندا اقل من 650 ساعة في السنة و المملكة المغربية وحدها من بين كل الدول تدرس 960 ساعة في السنة مستوى ابتدائي، بهذا الكم الهائل من ساعات التمدرس تتجاوز حتى منهاج الجمهورية الفرنسية الذي ينعت بالاصابع بداخل دول الاتحاد الاوروبي.
البرنامج ألاستعجالي لم يجرؤ على تعديل هذه الحصص الهائلة المخلة بالتوازنات المالية و العصبية و لو أقدم على مثل هذا التعديل لساهم في تهوية استعمالات الزمن المكتظة من جهة و لساهم كذلك في ربح نسبة مهمة من الأساتذة قد تصل هذه النسبة إلى حدود 20% من الأساتذة المتوفرين حاليا و 20% من قاعات التدريس المتوفرة، و لكن لان العقلية الباطنة هي عقلية اقتصاد الريع فان الأمور تركت كما هي عليه.