البرادعي .. من مفخرة إلى مشبوه

ما أن أعلن الدكتور محمد البرادعي عن "نيته" الترشح لانتخابات الرئاسة المصرية عام 2011 ، حتى استنفرت الماكينة الإعلامية الرسمية (القومية) بكامل طاقتها ، ضد الرجل ، وبدا في الأيام الأخيرة على نحو خاص ، أن الهجوم على المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة النووية ، قد أخذ يحتل مكانة متقدمة على حرب هذا الإعلام الشاملة والمفتوحة على الجزائر .
وقد حفلت الصحف ووسائل الإعلام بأقذع التوصيفات والاتهامات للرجل الذي كان حتى الأمس القريب ، "مفخرة" مصر وإنجازها الأبرز على الساحة العالمية والدولية ، إلى جانب أحمد زويل ونجيب محفوظ.فالرجل وفقا لمفيد شهاب الأكاديمي والحقوقي والوزير "لم يتمرمط في مصر ولا يعرفها" واستتباعا لا يصلح لرئاسة جمهوريتها ، وهو بالنسبة لأسامة سرايا ، مدفوع من جهات خارجية من ضمن مؤامرة على مصر بالطبع ، وهو قارف خطأ يرقى إلى مستوى الخطيئة وفقا لصلاح منتصر الذي عبر عن استيائه من "هرولة" البرادعي لإعلان ترشحه في الزمان والمكان غير المناسبين ، وهو الذي طفق كما يقول حمدي رزق رئيس تحرير المصور "يعرض شروطا لترشحه ، و"البرادعي إذا ما ترشح فلا بد أن يستجيب القدر".
لم يقف الأمر عند هذا الحد ، فالرجل وفقا لهذا الإعلام كان يقوم بمهمة أمريكية في تفتيش المنشآت النووية الإيرانية والكورية والسورية (لكأن السياسة المصرية سعيدة بهذه البرامج) ، والاطمئنان إلى سلامة "البرنامج النووي الإسرائيلي وكفاءته" متجاهلا النداءات المصرية والعربية والإسلامية لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل وإخضاع المنشآت النووية الإسرائيلية للتفتيش الدولي ، في اتهام صريح للرجل بالعمالة للأمريكان والإسرائيليين.لم يقترف البرادعي ذنبا سوى أنه قرر الاستجابة لنداءات بعض المصريين ، ومن بينهم الأستاذ محمد حسنين هيكل الذي دعا لتشكيل "هيئة رئاسية" من البرادعي وعمرو موسى وأحمد زويل ، لقيادة مرحلة انتقالية ، تبدأ بتعديل الدستور وتنتهي بإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وتمثيلية ، هيئة تشرف على نقل السلطة وانتقالها وتضع حدا لجدل التمديد والتوريث والتجديد.لم يقترف البرادعي ذنبا سوى أنه قال بتعديل الدستور المفصّل على مقاس الحزب الوطني الحاكم ، داعيا لفتح الباب أمام منافسة مفتوحة ، حرة ونزيهة على الموقع الرئاسي الأول ، فالرجل يريد أن يتقدم للانتخابات كمرشح مستقل ، ما يملي عليه الاستجابة لشروط المادة 72 التعجيزية ، أو الانتساب إلى حزب من الأحزاب المرخصة القائمة ، وهو أمر لا يريده الرجل ولا يستسيغه.
ليس البرادعي أول من نافس أو رشح نفسه للمنافسة على موقع الرئيس ، لكنه أول منافس (بديل جدي) وهو وفقا لفهمي هويدي ، فعل في أيام ما لم تفعله المعارضة المصرية في سنوات ، لقد ألقى حجرا في المستنقع الراكد ، والأرجح أن تداعياته لن تتوقف على الأقل لعامين قادمين.والمؤكد أن الإعلامي الرسمي (القومي) سوف يجد في قادمات الأيام (عدوا) جديدا يتلهى بها ويصب جام غضبه عليه ، سيما وان عمرو موسى كشف للمرة الثانية أنه "يفكر" بالمنافسة على الموقع الأول ، وقد نشهد حملة مماثلة تطال الأمين العام ، وربما يعتذر شعبان عبد الرحيم عن أغنيته ويعلن كرهه لعمرو موسى ، وقد يطالب بعض كتاب التدخل السريع بإعادة الجامعة العربية إلى تونس ، طالما أن أمينها العام تجرأ على التفكير ، مجرد التفكير بترشيح نفسه لانتخابات الرئاسة.البرادعي وموسى ، مرشحان جديان ومنافسان ، ينظر إليهما كمنافسيين أو "بديلين" محتملين .
ولهذا السبب ثارت ثائرة الإعلام الرسمي ضد ترشح الأول ، ولهذه الاعتبارات قد تثور ثائرته ضد الثاني إن قرر الشروع في المنافسة ، لقد أنهيا حكاية "غياب البديل" التي سادت في مصر والعالم العربي ، وفتحا الباب أمام معركة رئاسية قد تكون حامية الوطيس ، وقد تحمل في ثناياها إرهاصات التغيير المنتظر.
*الدستور الأردنية