المراقبة الضريبية تلاحق متهربين من رسم التسجيل على الصفقات العمومية

علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن فرق المراقبة الجهوية والإقليمية التابعة للمديرية العامة للضرائب أخضعت حسابات شركات فازت بصفقات عمومية منذ بداية السنة الجارية لعمليات تدقيق موسعة، وذلك للتحقق من وضعيتها القانونية والجبائية ومدى التزامها بأداء واجبات التسجيل الجديدة.
وأفادت المصادر ذاتها بأن هذا التحرك يأتي بعد أزيد من ثلاثة أشهر على دخول مقتضيات قانون المالية لسنة 2026 حيز التنفيذ، التي أقرت رسما بنسبة 0.1 في المائة من القيمة الإجمالية للصفقات العمومية، بعدما كان التسجيل سابقا إلزاميا دون مقابل مالي، موضحة أن مصالح المراقبة الضريبية ركزت على تعقب مقاولات متهربة من رسم التسجيل الجديد، وتفعيل العقوبات المستحقة عليها، وذلك في سياق تعزيز مهام ضبط الوعاء الجبائي وزيادة نجاعة التحصيل.
وأكدت المصادر نفسها أن مهام التدقيق ركزت على عينة أولية شملت مؤسسات ومقاولات عمومية، بما فيها مكاتب ووكالات وفروعها، وهيئات عمومية ملزمة بتطبيق قانون الصفقات العمومية، معنية بأداء رسم التسجيل، مبرزة أن مراقبي الضرائب طلبوا وثائق ومستندات خاصة بملفات صفقات أبرمتها ثلاث مقاولات عمومية تثبت التزامها بتسجيل عقود توريد تجهيزات ودفع واجب 0.1 في المائة عند إبرام هذه العقود.
وكشفت مصادر الجريدة عن تحميل مصالح المراقبة الضريبية أصحاب الصفقات والشركات المكلفة بتنفيذ الاتفاقيات مسؤولية أداء رسم التسجيل بالكامل؛ إذ أصبحت المؤسسات العمومية المنفذة ملزمة بالأداء، ضمن مستجدات قانون المالية الحالي، مؤكدة أن فوز شركة أشغال بصفقة قيمتها 10 ملايين درهم، شاملة الرسوم، لإعادة تأهيل شبكة طرقية، يلزمها بأداء 10.000 درهم، فيما يجب على مؤسسة عمومية تدير مشروعا للسقي أداء الرسم عن عقود التنفيذ الخاصة بها.
يشار إلى أن المادة السابعة من قانون المالية لسنة 2026 تنص على إخضاع الصفقات العمومية والعقود والاتفاقات المرتبطة بإنجاز أشغال أو توريدات أو خدمات لفائدة الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية وفروعها، إضافة إلى الهيئات العمومية الخاضعة لقانون الصفقات العمومية، لواجب التسجيل الجديد.
وبموجب المذكرة الدورية رقم 737 للمديرية العامة للضرائب، أصبح التسجيل مؤدى عنه ابتداءً من فاتح يناير 2026، مع احتساب الرسم على أساس القيمة الإجمالية للصفقة شامل الرسوم. كما تم توسيع نطاق الجهات الخاضعة ليشمل المؤسسات والمقاولات العمومية وفروعها، وكل هيئة عمومية ملزمة بتطبيق قانون الصفقات العمومية.
وستمتد مهام التدقيق الجارية من قبل مراقبي الضرائب، وفق مصادر هسبريس، إلى التثبت من تحمل أصحاب صفقات وشركات منفذة عبء رسم التسجيل، مع التأكد من خضوع الملاحق التي لا تتضمن زيادة في السعر لرسم ثابت قدره 200 درهم، حيث تطبق نسبة 0.1 في المائة على قيمة الزيادة في حال تعديل السعر.
وأوضحت المساطر، في السياق ذاته، أن عقوبات ثقيلة تنتظر متهربين من تسجيل عقود صفقات؛ إذ ستنتقل مصالح المراقبة الضريبية إلى تفعيل مسطرة زجرية في حق مخالفين، تشمل غرامات قد تصل إلى 10 في المائة عن كل شهر تأخير، مع زيادات قد تبلغ 200 في المائة من الرسم المستحق، إضافة إلى إمكانية التحديد التلقائي للأساس الضريبي.