شبهة تبديد أموال بملف مبديع تلاحق مقاولاً والدفاع ينتقد تقرير المفتشية

التمست هيئة الدفاع عن أبرز المقاولين المتابعين في ملف محمد مبديع، الرئيس السابق لجماعة الفقيه بنصالح، الحكم بالبراءة من تهمة المشاركة في تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير.
والتمس محمد بوكرمان، دفاع صاحب شركة "أدم للاستثمار"، في مرافعة مطولة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الجمعة، التصريح بسقوط الدعوى العمومية في الجنح بسبب التقادم، وعدم قبول المتابعة، والحكم ببراءة موكله من تهمتي التزوير والارتشاء لعدم ثبوتهما، وكذا من تهمتي التبديد واختلاس أموال عمومية.
وفيما يتعلق بجناية الإرشاء، التمس بوكرمان التصريح ببراءة موكله منها لعدم ثبوت أي فعل من أفعال الإرشاء في حقه، موردا أنه أثبت بالوثائق سبب تحويلات مالية، ضمنها مبلغ قدره 50 مليون سنتيم، إلى محمد مدني، وأن التحويلات تندرج في إطار شركات مهنية بين المعنيين.
ولم يفوت المحامي بهيئة فاس، في مرافعته، فرصة توجيه انتقادات إلى تقرير مفتشية الداخلية الذي بنيت عليه متابعة موكله بمعية مبديع، حيث سجل أن أعضاء المفتشية العامة لوزارة الداخلية وقعوا خلال إعداد تقرير حول جماعة الفقيه بنصالح في خلط بين الأشغال التي نفذتها الشركات سواء من حيث الأثمنة أو الأحياء أو غيره.
وقدم دفاع المقاول المتهم خبرة استشارية تم إنجازها، قال إنها "أظهرت أن توقيت عملية مراقبة الأشغال من طرف المفتشية تم في وقت لم تنته الأشغال".
وتابع محامي المقاول بأن الخبرة التقنية تحدثت على أن المفتشية العامة أرجعت سبب العيوب إلى ممارسات الساكنة وتدخلات مرافق أخرى.
وأكد الدفاع أن ما أنجزته شركة موكله من أشغال يفوق ثمن الصفقة، مضيفا أن أعمال إضافية أنجزتها الشركة دون أن تستخلص عنها مبالغ مالية إضافية، وهو ما يبرز حسن نية موكله.
وعرج المحامي في مرافعته على ما أسماه أخطاء كثيرة وقعت فيها المفتشية، معزيا ذلك إلى قلة الإمكانيات البشرية التي تتوفر عليها، ما يصعب عليها التدقيق في المهام بجميع الجماعات بالتراب الوطني.
وأشار إلى أن المؤاخذة المسطرة من طرف المفتشية المتعلقة بالأثمنة لم تكن دقيقة، ذلك أن العروض التي تقدمت بها شركة موكله "لحسن.ز" كانت أقل تكلفة مقارنة مع ما تقدمت به شركات أخرى على غرار شركتي "بيكترا" و"سنطرال".
وشدد المتحدث نفسه على أن هذه النقطة لم تكن موضوع مؤاخذة أو متابعة من طرف المجلس الأعلى للحسابات خلال مناقشته صفقات ومشاريع الفقيه بنصالح.
كما اعتبر أن بعض مؤاخذات المفتشية العامة تبقى باطلة، على اعتبار أنها نسبت بعض الأشغال إلى شركة موكله في بعض الأحياء دون أن تكون الشركة مكلفة بإنجازها أصلا.
وبخصوص اقتلاع الأشجار، والأثمنة المقترحة من الشركة، أكد الدفاع أنها كانت أقل عرضا مقارنة مع ما تقدمت به شركات أخرى، مبرزا أن اللجوء إلى اقتلاع أشجار يعود تاريخ غرسها إلى فترة الاستعمار كان ضروريا لانجاز صفقة التهيئة، وأن اقتلاعها كان بناء على قرار مشترك بين الجماعة وإدارة المياه والغابات.