السغروشني: تقييم الساعة الإضافية معقد.. والمصلحة العامة تغلب في المقاربة

في سياق تواصل الحشد في كافة ربوع الوطن للتوقيع على عريضة قانونية تدعو إلى إلغاء توقيت "غرينيتش+ 1′′، أكدت أمل الفلاح السغروشني، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن عملية تقييم هذا النظام "تظل معقدة"، مُشددةً على أن تتعاطى مع هذا الملف في إطار احترام القوانين والمؤسسات وتغليب المصلحة العامة.
وقالت السغروشني للنواب البرلمانيين، خلال الجلسة العامة للأسئلة الشفهية، إن الحكومة، بمختلف قطاعاتها، "تتعامل مع هذا الموضوع (الساعة القانونية) وفق المقاربة المؤسساتية التي تقتضي التقيد بالاختصاصات المحددة لكل قطاع".
ومن ثمَّ، تجدر الإشارة، وفق الوزيرة نفسها، إلى أن "البتّ في الساعة القانونية تنظمه مقتضيات قانونية وتنظيمية، وليس قرارا قطاعيا صرفا أو تدبيرا معزولا".
وأوضحت الوزيرة الوصيّة على قطاع إصلاح الإدارة في حكومة عزيز أخنوش أن "عملية تقييم آثار هذا النظام تظل عملية معقدة وتخضع لمُحَدِّدات عديدة، يجب التعامل معها في إطار شمولي يأخذ بعين الاعتبار متطلبات الاندماج الاقتصادي وانتظارات المواطنات والمواطنين".
وذكّرت المسؤولة الحكومية نفسها بأن "موضوع الساعة القانونية للمملكة مؤطر بنصوص قانونية وتنظيمية واضحة؛ في مقدمتها المرسوم الملكي رقم 455.67 الصادر بتاريخ 2 يونيو 1967، وكذا المرسوم رقم 2.18.855 الصادر بتاريخ 26 أكتوبر 2018، الذي نص على إضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية مع إمكانية توقيف العمل بهذا التوقيت عند الاقتضاء".
وفي هذا الصدد، قالت المتحدثة خلال الجلسة العامة للأسئلة الشفهية بالغرفة الأولى من المؤسسة التشريعية إن "الحكومة عملت على مواكبة هذا النظام عبر اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير همت أساسا ملاءمة أوقات العمل بالإدارات العمومية وفق مُقاربة مَرِنة، وتكييف الزمن المدرسي حسب الخصوصيات المجالية".
كما تطرّقت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، ضمن حزمة الإجراءات، إلى "تعزيز التنسيق مع مختلف القطاعات المعنية، بما يضمن استمرارية المرفق العمومي في ظروف ملائمة".
وأبرزت أمل الفلاح السغروشني أن "الحكومة واعية بأن هذا الموضوع يلامس تفاصيل الحياة اليومية للأسر والإدارة والمدرسة، ومختلف مناحي النشاط الاجتماعي والاقتصادي". ولذلك، أردفت، "يتم التعاطي مع هذا الموضوع ومواصلة تدبير هذا الملف، بطريقة تشاركية، وبالجدية اللازمة، وبروح المسؤولية، وفي إطار احترام القانون والمؤسسات وتغليب المصلحة العامة وفق منطق الالتقائية، بما يضمن وضوح القرار العمومي واستقراره".
وفيما يتعلّق بجديد تطوير البنية التحتية للاتصالات، فقد أكدّت الوزيرة "البامية" أن "المخطط الوطني لتنمية الصبيب العالي والعالي جدا تَمَّ الانتهاء من الشَّطر الأول منه، بتغطية أكثر من 10.690 من أصل 10.740 منطقة بخدمات الاتصالات من الأجيال الثاني والثالث والرابع".
وأشارت الوزيرة الوصية على قطاع الانتقال الرقمي إلى "إطلاق الشطر الثاني بهدف تغطية أو تحسين تغطية 2000 مِنطقة قروية جديدة في 2026، والتي تم تحديدها في إطار مُقاربة تَشاركية بين مختلف المتدخلين؛ من سلطات محلية وبرلمانيين ومُنتخبين محليين".
ولفتت الوزيرة ذاتها إلى "استعمال تقنيات الأقمار الاصطناعية (VSAT) في المناطق التي تتَعَذَّر تغطيتها بالشبكات الأرضية، حيث يُمكن لِكُل زَبون الاستفادة من دعمٍ مالي بمبلغ 2.500 درهم لكل اشتراك في هذه الخدمة في حدود 4000 زبون في السنة".
كما "تم إطلاق 5G بأزيد من 50 مدينة، استفاد منها حوالي 7 ملايين مشترك"، وفق المتحدثة سالفة الذكر التي أبرزت أن "المتعهدين يلتزمون بإنجاز استثمارات تفوق 80 مليار درهم في افق 2035 قصد تنمية وتطوير خدمات الجيل الخامس، لتشمل 45 في المائة من الساكنة في 2026 و85 في المائة بحلول 2030".
وشددت السغروشني على "مواصلة تنفيذ المخطط الوطني للألياف البصرية بهدف تجهيز 5,6 ملايين أسرة في أفق 2030′′، موضحة أنه "تم تفعيل مشاركة وتقاسم البنيات التحتية بين المتعهدين، واعتماد قرار وزاري ينص على تجهيز التجزئات والبنايات الجديدة عبر الألياف البصرية".