سوريا تحاكم شخصيات من عهد الأسد

تستهلّ السلطات السورية، يوم غد الأحد، محاكمة شخصيات بارزة من حقبة الحكم السابق بعد توقيفهم خلال الأشهر الماضية، بدءا بالمسؤول الأمني السابق عاطف نجيب، وفق ما أفاد مصدر في وزارة العدل وكالة فرانس برس اليوم السبت.
وقال المصدر في وزارة العدل: "تبدأ الأحد أولى جلسات محاكمة رموز النظام السوري السابق"؛ إذ تعقد "أوّل جلسة لمحاكمة عاطف نجيب" الذي أوقف في يناير 2025.
ونجيب هو قريب الرئيس المخلوع بشار الأسد، تولى سابقا رئاسة فرع الأمن السياسي في محافظة درعا (جنوب) حيث اندلعت شرارة الاحتجاجات الشعبية عام 2011، ويعتبر المسؤول عن حملة قمع واعتقالات واسعة هناك.
وأوضح المصدر أن محاكمة نجيب "سوف تليها تباعا محاكمة وسيم الأسد"، وهو أيضا أحد أقرباء الرئيس المخلوع، "وطيارين شاركوا بقصف المدن والبلدات السورية" خلال النزاع، بالإضافة إلى أمجد يوسف الذي أوقفته السلطات أمس الجمعة، وهو المتهم الرئيسي بارتكاب مجزرة في حيّ التضامن في دمشق عام 2013 راح ضحيتها عشرات الأشخاص.
وتعلن الإدارة الجديدة التي وصلت إلى السلطة في دجنبر 2024، بين الحين والآخر، إلقاء القبض على مسؤولين عسكريين وأمنيين من حقبة الحكم السابق، متورطين في ارتكاب فظاعات وجرائم ضد السوريين خلال سنوات النزاع.
ويشكل مصير عشرات آلاف المفقودين والمعتقلين في سوريا، والمقابر الجماعية التي يُعتقد أن الحُكم السابق دفن فيها معتقلين قضوا تحت التعذيب، أحد أبرز وجوه المأساة السورية بعد نزاع تسبب في مقتل أكثر من نصف مليون شخص.
وفي رحلة فراره إلى موسكو في الثامن من دجنبر 2024، إثر وصول الفصائل المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام إلى دمشق، لم يصطحب الأسد معه إلا بضعة أشخاص من المقربين منه، متخليا عن معاونيه وكبار ضباطه الذين لجأ عدد منهم إلى دول مجاورة.
ولجأ مسؤولون آخرون إلى بلداتهم وقراهم، حسبما أفاد البعض منهم.
وكتب وزير العدل السوري مظهر الويس، الجمعة، في منشور على "إكس"، أن محكمة الجنايات في دمشق "تتهيأ للحظة التي طال انتظارها من قبل الضحايا: انطلاق المحاكمات العلنية... لأزلام النظام البائد ومجرميه، ضمن مسار العدالة الانتقالية".
ويؤكد ناشطون ومنظمات حقوقية والمجتمع الدولي على أهمية تحقيق العدالة الانتقالية في سوريا بعد سنوات الحرب الطويلة.
واندلعت الاحتجاجات المناهضة للأسد في درعا بجنوب سوريا في 15 مارس 2011، بعد توقيف أطفال كتبوا شعارات مناهضة للرئيس السوري في حينه على جدران مدرستهم، وتعرّضوا للتعذيب على أيدي قوات الأمن.
وعقب اندلاع الاحتجاجات، أُبعد عاطف نجيب، الذي حُمّل المسؤولية عن حملة القمع في درعا، عن منصبه.
وفي أبريل 2011، أدرجته الولايات المتحدة على قائمة العقوبات على خلفية "انتهاكات لحقوق الإنسان".
وأوقف وسيم الأسد، ابن عم الرئيس المخلوع، في يونيو 2025، وهو أحد أبرز المتهمين بالضلوع في تجارة المخدرات في عهد الحكم السابق.
وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات بحقه في العام 2023، قائلة إنه قاد وحدة شبه عسكرية وكان "شخصية محورية" في شبكة إقليمية لتهريب المخدرات، بدعم من الحكم السابق.