الهرموزي: اقتصاد المغرب يتعافى .. والإصلاح يقوي فرص الاستثمار

أكد نوح الهرموزي، مدير المركز العلمي العربي للأبحاث والدراسات الإنسانية، "أن الاقتصاد المغربي يوجد بصحة جيدة، بالنظر إلى معطيات الاقتصاد الكلي، مما يجعله اقتصادا في طور التعافي، واقتصادا ناشئا على غرار اقتصاديات البلدان السائرة في طور النمو".
وأفاد أستاذ الاقتصاد بجامعة ابن طفيل، في حوار بثته أخيرا قناة الميادين من بيروت، أن "المغرب تجنب العواصف التي هزت بلدان المنطقة، ويمك أن يعتبر جزيرة هادئة في بحر من الاضطراب" وفق تعبيره.
وردا على سؤال خاص بالتصنيف الائتماني المغربي قال المحلل الاقتصادي بمنظمة أطلس، إن "الإشكالات والاختلالات الاقتصادية المتراكمة المتعلقة بهشاشة الاقتصاد المغربي وارتباطه بالاقتصاديات الغربية، تحتاج إلى عمل طويل الأمد".
وأكد الهرموزي أن "المغرب صار في العشرية الأخيرة بلدا جاذبا لعدد من الاستثمارات الكبرى، سواء من حلفائه الاستراتيجيين، مثل فرنسا وإسبانيا والولايات المتحدة، أو من بعض القوى الاقتصادية الأسيوية والخليجية.
وحول تحديات الاقتصاد المغربي قال الهرموزي، الذي اشتغل سابقا مدرسا للاقتصاد بجامعة مارسيليا، إن خفض عجز الموازنة، وحجم الدين العمومي المغربي وإصلاح الفضاء الاستثماري، وتشجيع مناخ المنافسة، ومحاولات إصلاح المنظومة القضائية سيعزز من جعل الاقتصاد المغربي قبلة لكبار المستثمرين.
وتابع المحلل أن "هذه المحاولات لا ينبغي تبخيسها، كما لا ينبغي تبجيلها، بل النظر إليها كمحاولات جادة في موقعة المغرب ضمن الفضاءات الاقتصادية الجاذبة، حيث يسعى المستثمرون إلى الاستفادة من الاستقرار السياسي والاجتماعي والبنية التحتية التي عمل المغرب على تطويرها في العشرية الأخيرة".
وذهب الهرموزي إلى أن "ورشة إصلاح القضاء، وتبسيط المساطر، وإصلاح فضاء الاستثمار في المغرب لتحسين مناخ وتثمين القطاع الخاص جعل المغرب يظل الوجهة المفضلة للاستثمار".
وحول العلاقات الاقتصادية للمغرب، اعتبر الهرموزي أنه "لا يمكن أن يتطور الاقتصاد إلا من خلال التعاون بحيث إن البلدان التي انعزلت وتقوقعت على نفسها كان مصيرها البقاء متخلفة لحد الآن، فالاقتصاد لا يكون سوى نتاج التعاون" يؤكد الخبير الاقتصادي.
وأكد المتحدث، الذي عمل مستشارا في عدد من برامج الأمم المتحدة، أن التوجه السليم يقتضي الانفتاح الاستراتيجي على الشركاء الأكثر قربا"، مضيفا أن "التعاون الاقتصادي بين الدول المغاربية يمكن أن يؤدي إلى التخصص بما يضمن تطوير التعاون وانتشالها من الفقر، حيث تتخصص كل دولة في مجال معين يستفيد من سوق استهلاكية كبيرة تقدر بمائة مليون".