لو أعطيت إخوتي كلهم من آدم !

جاء أحد الأشخاص المعدمين ووقف عند باب أمير المؤمنين معاوية ابن أبي سفيان يلتمس الدخول عليه، فسأله الحاجب : ما قصتك وماذا تريد؟فأجابه: قل لأمير المؤمنين إني أخوك من آدم! فدخل الحاجب وأخبر معاوية برغبة الرجل فقال له: ائذن له. فدخل الرجل على مجلس الأمير فبادره هذا الأخير سائلا: ما حاجتك؟ فتوجه إليه السائل مخاطبا: يا أمير المؤمنين، إني رجل معدم ولا أملك مالا لأنفقه على نفسي فأعطني من بيت مال المسلمين عطاء تقضي به حاجتي؟ عندها أمر الأمير بإعطاء الرجل درهما، فما كان من صاحبنا إلا أن توجه إلى الأمير متعجبا ومستغربا: وما ذا أفعل بدرهم يا أمير المؤمنين؟ فأجابه معاوية: اسمع، لو أعطيت إخوتي كلهم من آدم ما وسعك درهم !
تصلح هذه القصة للاحتجاج على من يريد لخزينة الدولة أن تستجيب لحاجات كل الناس وأن يكون لكل واحد منها عطاؤه والحال أن موارد هذه الخزينة خصوصا في الزمن الراهن إنما هي من جيوب الملزمين ضريبيا، ولو تم توزيع "الفائض" على الناس بعد خصم التكاليف الثابتة لكان نصيب كل واحد منا "درهم أو يكاد". والواقع أن هذه النظرة تنطلق من المقاربة الحقوقية التي تنتصر للمطالب المادية والمعنوية "لذوي الحقوق" وهي مبررة في الغالب ولها وجوهها الشرعية والدستورية والقانونية، في الوقت الذي نجد فيه صوت الانتصار لمطلب الواجب خافتا ومتواريا ومحتشما أمام " زحف" الخطاب الحقوقي وهذه الموجة العالمية الحقوقية التي انطلقت مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 دجنبر 1948، وتلاه العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ثم العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية سنة 1966، وهو التوجه الذي يبرره السياق السابق والمواكب لصدور هذه الوثائق والموسوم بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتي ما تزال تقع إلى اليوم في العديد من المواقع وقلما تنفك سلطة عمومية هنا أو هناك من المس بكرامة الناس وحقوقهم.
إلا أن اللافت للانتباه أن المسار الذي سلكه النضال الحقوقي منذ ستين سنة خلت قد أفضى، في غياب المقاربة المتكافئة بين الحقوق والواجبات، إلى تسلط النزعة الحقوقية والتوسل لخدمة حقوق الأفراد والجماعات في بعض المسلكيات النقابية الخاطئة بكل الوسائل ومنها الضغط بأسلوب الإضراب والاحتجاج، وأسهمت هذه المقاربة المعتلة في تنامي ثقافة التملص من القيام بالواجب وأداء الالتزامات خصوصا في قطاع الإدارة العمومية، وبروز بعض "المحميين" من سلطة المتابعة والقانون والمتوسلين لتسلق "الدرجات والسلاليم" وبلوغ "المناصب والمسؤوليات" بركوب مركب العمل النقابي خدمة للذات لا للغير. وإذا كان لنا من عتاب لعموم الهيئات النقابية في بلادنا، عطفا على انتقاد والي بنك المغرب لها الذي نوافقه مضمونيا ونخالفه مؤسساتيا، فهو تركيزها على المطالبة الحقوقية التي قد لا تحسن فيها تقدير الإكراهات والتوازنات والمآلات وفي المقابل لا تبذل الجهد المكافئ لتعزيز الإنتاجية وسط من تدافع عنهم ولا تعبئ الأدوات الكفيلة بتنمية ثقافة الواجب واحترام التعاقدات وإنفاذ الالتزامات.
إن المسار غير المتكافئ للنضال الحقوقي عبر العالم قد أدى إلى بروز مطالب حقوقية شاذة تشكل تهديدا للنسيج المجتمعي ونسفا للقواعد الأخلاقية التي يقوم عليها بنيانه، مما يطل علينا برأسه في بلادنا من حين لآخر، وهذا ما استنفر جهود الغيورين على مستقبل البشرية من هذا التوجه المغالي في الجبهة الحقوقية، ونشأت حركة جديدة في الغرب قبل عشر سنوات تبتغي إعادة طرح سؤال موقع الواجب في الثقافة الإنسانية والمرفقية، وقد أثمرت جهودها البحثية والتشاورية إنتاج مسودة "لإعلان عالمي للواجبات الأساسية للفرد"، ستعرض على مصادقة الجمعية العامة للأمم المتحدة في المستقبل القريب، وهي مسودة تتألف من ثلاثين فصلا عاكسة أهم الواجبات المرجعية لهذه الوثيقة، ومنها أن يتحلى الفرد بواجب العمل ونهج السلوك الحسن أثناءه وأن يكون منظما منسقا لأشيائه وأفكاره وتصرفاته، وأن يكون موضوعيا ومحايدا وشفافا في تدبيره لأعماله وقيامه بمهامه واتخاذه لقراراته إذا كان موظفا عموميا أو يتحمل مسؤولية ما، وأن يكون متواضعا ومعترفا بأخطائه ونواقصه عاملا على تصحيح أدائه، وأن يحترم المساطر الإدارية والقضائية كما يحترم آباءه في كل وقت وأن يغذيهم ويعينهم في حال الاحتياج، وأن يكون نزيها قادرا على قول الحقيقة عندما تحتمها الظروف ومخلصا في حياته يعبر بحرية عن أفكاره بدون إكراه، كما يجب أن يكون الأفراد والجماعات متضامنين فيما بينهم ومتسامحين ومتحاورين ويقبلون بالاختلاف، كما يتعين أن يعملوا على حماية الطبيعة والبيئة والمحافظة عليهما.
هذه بعض الأفكار اجتزءناها من مسودة " الإعلام العالمي للواجبات الأساسية للفرد"، لإبراز توجه جديد ينشأ عالميا ويبتغي إعادة الأمور إلى نصابها وتصحيح الاختلال في التوازن بين الحقوق والواجبات، وهي الوثيقة التي تستدعي عندنا نقاشا عموميا وانخراطا جماعيا وإسهاما مؤسساتيا لإغناء هذه المقاربة الجديدة قبل أن تتشكل في ثوبها النهائي.
*نائب برلماني بمجلس النواب
selomrani@gmail.com mailto:selomrani@gmail.com