الوالي: توسيع صلاحيات "المينورسو" مُناورة لتقويض الحكم الذاتي

غداةَ انكبابِ مجلسِ الأمن على بحث ملفِّ الصحراء، فِي اجتماعهِ الاستشارِي غير الرسمِي في نيويورك، وزيارة كاتب الدولة في الخارجية الأمريكية إلى المغرب، رأى أستاذ القانون والخبير الدولي في قضية الصحراء، عبد الحمِيد الوالِي، أنَّ وضع حقوق الإنسان في الصحراء لا يدعُو إلى إحداثِ آليَّة يعهدُ إليها بمراقبة احترام حقوق الإنسان.
الوالي الذِي حلَّ ضيفًا على منتدى "لاماب"، في لقاءٍ حول "حقوق الإنسان وقضية الصحراء"، رأى أنَّ وضع حقوق الإنسان في الصحراء عرفَ تقدمًا، كما في باقي جهات المغرب، وسجلَ نقاطٍ لا يستقيم التغافل عنها، الأمر الذِي يجعل دعوات توسيع صلاحيات المينورسُو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية مجردَ مناورةٍ من خصوم المغرب، بغرضِ الزيغ بمسلسل تسوية النزاع عن مساره الطبيعي، الذي ربطهُ الوالِي، بمقترح الحكم الذاتي؛ المتقدم به من قبل المغرب.
الأكاديميُّ المغربِي، اعتبرَ وجود مكتسباتٍ مغربيَّة في حقوق مجال حقوق الإنسان، بمثابةِ تفنيدٍ لتلك الدعوات، محيلًا إلى إحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان، شارحًا أنَّ وضعَ حقوق الإنسان، وإنْلمْ يكن على ما يرام، عند استرجاع الصحراء، نهاية التسعينات، إلَّا أنَّ أشياء كثيرة تحققت مع وصول الملك محمد السادس إلى الحكم، فحصلتْ تغييرات جذريَّة، يقول الوالِي، غنها تبعثُ على الارتياح، بشهادةٍ تقارير دوليَّة.
وبشأنِ المهام التي يجرِي بحث توسيعها منذ مدة، أوضح المتحدث أنَّ مهام بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام، تختلف مهامها من منطقة إلى أخرى، كما أنها أنشئت خصوصًا لمراقبة الالتزام، بوقف إطلاق النار والوساطة بين أطراف النزاع لتسهيل الحلول النهائية، بيدَ أنَّ مهامهما تطورت مع مرور الوقت حيث لم تظل منحصرة في مراقبة وقف إطلاق النار بحسب الوضع في البلدان التي تتواجد بها.
وخلافًا للأصوات التي تقول إنَّ بعثة المينورسُو هي البعثة الأممية الوحيدة، التي لا تملك صلاحية مراقبة حقوق الإنسان، أورد الوالِي أنَّ من البديهي أن تختلف مهمة البعثة الأممية في بعض البلدان مثل إفريقيا الوسطى أو بروندي حيث تسودُ "الفوضى العارمة" عن مهمتها في الأقاليم الجنوبيَّة للمغرب، التي تنضوِي تحت لواء دولة قائمة بذاتها وتحظى بالاحترام على المستوى الدولي وتتوفر على مؤسسات قادرة على احترام حقوق الإنسان.
المتحدث قال إنَّ الجزائر التي تتحرك خلف الكواليس، توظف ملفي حقوق الإنسان واستغلال الموارد الطبيعية بهدف تحريف مسلسل تسوية نزاع الصحراء عن المسار الذي أثمره مقترح الحكم الذاتي المغربي، داعيًا إلى تحرك فعال على الصعيد الدبلوماسي من أجل التصدي للجزائر التي تعبئ كل إمكانياتها من أجل النيل من وحدة المغرب الترابية.
كما لفت الوالي إلى أن ثمة من يتغاضى عن الوضع الحقوقي في المخيمات، وأن هيئات أممية كالمفوضية السامية للاجئين والمنظمات الحقوقية الدولية ك"أمنستي أنترناسيونال" و"هيومان راتس ووتش" ممنوعة من الدخول إلى المخيمات، مؤكدا أن الدبلوماسية المغربية مطالبة بالعمل على "فضح هذا الوضع" بالنظر إلى صلته الوثيقة بملف حقوق الإنسان.