الصقلي : المغرب يتوفر على مرجعية وطنية مهمة لحماية الأطفال من العنف

أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن نزهة الصقلي،أمس الأربعاء،أن المغرب يتوفر على مرجعية وطنية مهمة لحماية الأطفال من جميع أشكال العنف.
وأوضحت الصقلي في معرض جوابها على سؤال شفوي حول موضوع "استفحال ظاهرة العنف بجميع أشكاله ضد الطفولة"،لفريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب،أن هذه المرجعية تتمثل في خطة العمل الوطنية للطفولة 2006-2015،التي تنجز تحت شعار "مغرب جدير بأطفاله" والتي تشكل إطارا لعمل وطني مشترك،مبرزة أن حماية الأطفال من جميع أشكال العنف تعتبر إحدى الأولويات الأربعة المؤسسة لهذه الخطة.
وأكدت أن الوزارة تعمل على تعزيز الترسانة القانونية لحماية الأطفال من جميع أشكال العنف،حيث قامت في 21 أبريل 2009 بوضع مشروع قانون يمنع بموجبه تشغيل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة،وذلك بهدف تحقيق مبدأ "صفر تسامح" اتجاه هذه الظاهرة.
وأبرزت الصقلي أنه،ومن أجل التوفر على مؤشرات ومعارف حول ظاهرة العنف،تقوم الوزارة حاليا بتعاون مع المندوبية السامية للتخطيط،بإنجاز مسحين تجريبيين في مدينة الدار البيضاء حول أطفال الشوارع وتشغيل الفتيات في البيوت،مشيرة إلى انه سيتم نشر نتائج هذه الدراسات خلال سنة 2010.
كما أشارت إلى أن الوزارة تعمل على تجميع البيانات والمعطيات التي تنتهجها مختلف القطاعت العاملة في مجال حماية الطفل من العنف (العدل،والصحة،والأمن الوطني،والدرك الملكي)،وتحصيل المعلومات التي ينتجها الرقم الأخضر التابع للمرصد الوطني لحقوق الطفل وكذا الرقم الأخضر الوطني المتعلق بمناهضة العنف ضد النساء والفتيات.
وبخصوص الجانب العلاجي والتكفل بالأطفال ضحايا العنف،أبرزت السيدة الصقلي أن الوزارة أنشأت ثلاثة وحدات لرعاية الطفولة في مراكش والدار البيضاء وطنجة،وهي بنيات محلية تعمل على تعزيز آليات التنسيق بين المتدخلين المحليين وتقديم الخدمات،فضلا عن العمل على إحداث وحدات جديدة بالعديد من المدن.
من جهة أخرى،ذكرت الصقلي أن الوزارة عملت خلال سنتي 2008 و2009 في إطار برنامج "إنقاذ" لمكافحة تشغيل الفتيات في البيوت،على تكوين 240 فاعلا محليا من الجمعيات المحلية العاملة في مجال حماية الطفل على المستوى الإقليمي،في الجهات المستهدفة التي تعتبر كجهات أكثر مولدة لظاهرة تشغيل الفتيات.