المبادلات التجارية الصينية المغربية تقفز إلى 3.69 ملايير دولار برسم 2012

البلدان مدعوان للعمل من أجل توازن الصادرات والواردات

كشف سفير الصين بالرباط، سون سوزهانغ، أن حجم المبادلات التجارية بين العملاق الآسيوي والمغرب بلغت 3.69 ملايير دولار أمريكي برسم سنة 2012.
وأضاف السفير، في لقاء حول "الظرفية الاقتصادية للصين وآفاقها" المنظمة، أخيرا، بالرباط أن هذا التطور يمثل نموا بنسبة 4.8 في المائة، مقارنة مع سنة 2011، وذكر أن صادرات بلاده نحو المغرب بلغت في الفترة ذاتها 3.13 ملايير دولار، حيث ارتفعت بمعدل 29 في المائة، في حين تقدر الصادرات المغربية تجاه الصين ب 558 مليون دولار، وهو ما يشكل نموا بنسبة 17 في المائة.
ويرى متتبعون أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين بكين والرباط عرفت قفزة "نوعية" خلال العقدين الأخيرين، كما يدل على ذلك حجم المبادلات التجارية التي انتقلت من نحو مليار دولار في 1990 إلى حوالي ثلاثة ملايير في 2010.
وحافظت الصين على موقعها كثالث مزود للمغرب بحجم صادرات نحو المملكة بلغ أزيد من 3 ملايير درهم في 2010، مقابل 2.12 مليار في 2009. ويعد نمو هذه المبادلات التجارية نتيجة الجهود المبذولة من الطرفين، اللذين ضاعفا مبادراتهما الهادفة إلى تعزيز التجارة بينهما.
وكان خبير صيني أفاد أن رجال الأعمال الصينيين استثمروا نحو 200 مليون دولار في المملكة التي تتوفر على مؤهلات كبيرة خاصة في مجال السياحة. واعتبر أن الاستثمارات الصينية بالمملكة تظل الحلقة الأضعف في العلاقات الاقتصادية المغربية الصينية، بسبب عدم معرفة رجال الأعمال الصينيين بمناخ الاستثمار بالمغرب.
وأشاد الخبير الصيني بالإصلاحات الاقتصادية التي قام بها المغرب، خاصة في مجال الاستثمار، مشددا على أهمية مؤهلات المملكة خاصة موقعها الجغرافي ومواردها البشرية واتفاقيات التبادل الحر التي وقعتها مع عدة دول.
ويرى المغرب والصين أن تطوير النقل بين البلدين سيشكل عاملا أساسيا لإنعاش التدفقات السياحية في اتجاه المغرب، وتطوير الخط البياني للعلاقات الاقتصادية والتجارية، التي ينظمها اتفاق تجاري واقتصادي موقع في 28 مارس 1995.
وبخصوص كون عجز الميزان التجاري لفائدة الصين، يرى مراقبون أن البلدين مدعوان للعمل من أجل توازن المبادلات، الأمر الذي من شأنه تحفيز رجال الأعمال المغاربة إلى تسريع وتيرة الصادرات نحو الصين، خاصة صادرات الفوسفاط ومشتقاته والمنتوجات البحرية.
يذكر أن لدى زيارة وزير التجارة الصيني، تشين دمينغ، سنة 2011، للمغرب، على رأس وفد مهم، في إطار زيارة عمل تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، جرى التوقيع على اتفاقيات تهدف إلى إنعاش التجارة والاستثمار بين المغرب والصين.
وأصبحت الصين سنة 2010 ثالث شريك تجاري للمغرب بمبادلات بلغت 26.8 مليار درهم، أي بنسبة 6 في المائة من مبادلات السلع التي باشرها المغرب مع الخارج.
وشهدت العلاقات المغربية الصينية خلال سنة 2009 تطورات على مختلف الأصعدة، إذ تواصلت المشاورات والتبادلات السياسية والزيارات المتبادلة، كما عززت الصين مكانتها كثالث أكبر دولة مصدرة للمغرب. وعلى المستوى التجاري تحافظ الصادرات الصينية للسوق المغربي على معدلات نمو كبيرة، وسجلت منذ بداية يناير إلى نهاية أكتوبر 2009، رقم 17 مليارا و236 مليون درهم (2.3 مليار دولار)، مقابل واردات من المغرب بلغت خلال الفترة نفسها مليارا و85 مليون درهم، أو نحو 143 مليون دولار.
وتعد الصين بذلك ثالث دولة مصدرة للمغرب مباشرة بعد فرنسا وإسبانيا، إذ أصبحت منذ 2003، على الرغم من البعد الجغرافي الكبير، شريكا تجاريا رئيسيا للمغرب بوتيرة نمو سنوية من 30 في المائة على الأقل، هكذا صدرت للمغرب عام 2003 نحو 695 مليونا و785 ألف دولار، وانتقلت هذه الصادرات سنة 2004 إلى 943 مليونا و479 ألف دولار، ثم إلى مليار و206 ملايين و426 ألف دولار خلال سنة 2005، وقفزت إلى مليار و569 مليون و516 ألف دولار عام 2006. وفي عام 2009، صدرت الصين للمغرب مليارين و310 ملايين دولار من السلع والبضائع، في حين بلغ مجموع ما استوردته من المغرب 155 مليون دولار فقط.
وفي غياب للاستثمارات الصينية في المغرب، كثفت المقاولات الصينية سنة 2009 من وجودها في عدد من القطاعات، بعد حصولها على صفقات مشاريع كبرى تهم بالخصوص قطاع الاتصالات وبناء الطرق السيارة والاستكشاف المنجمي والأشغال العمومية.
وحسب وزارة التجارة الصينية، تفوق قيمة العقود التي تنجزها هذه المقاولات الصينية في المغرب مليار دولار، دون احتساب العقود المنجزة. أما بخصوص التدفقات البشرية بين البلدين في تزايد كبير، بالنظر للاهتمام الذي أصبح يوليه المغاربة لوجهة الصين.
ويرى متتبعون أن المبادلات التجارية بين المغرب والصين تعرف خللا كبيرا، إذ يستورد المغرب من الصين كل شيء تقريبا، فيما لا يصدر لها إلا القليل، إذ بلغ حجم الصادرات الصينية للمغرب سنة 2008 رقما قياسيا، فاق مليارين و175 مليون دولار، في مقابل واردات من المغرب لم تتجاوز المائة مليون دولار.