جمال ريان: الجهوية الموسعة أرقى شكل ديموقراطي لتحقيق التنمية المستدامة

اعتبر جمال ريان رئيس حركة الديموقراطيين المغاربة بالخارج أن الجهوية الموسعة التي أعلن عنها عاهل المغرب الملك محمد السادس يوم 3 يناير الجاري تشكل أرقى حكم ديموقراطي على المستوى العالمي لتحقيق التقدم والتنمية المستدامة، لأنها ستساهم في تنمية كل المناطق بالوطن بكيفية عادلة ومتوازنة ومتواصلة.
وأوضح الناشط الجمعوي، في تصريح هاتفي من هولاندا لوكالة الأنباء الوطنية الماليزية (برناما)، أن الجهوية الموسعة ستفتح المجال أمام الطاقات المهاجرة بالمساهمة في تدعيم الديمقراطية المحلية وتجديد النخب الجهوية، كما أنها فرصة لإظهار واكتشاف الطاقات التي تتوفر عليها المناطق المغربية من خلال احتكاكها عن قرب بالمشاريع التنموية.
في نفس السياق، شدد على أن مغاربة المهجر ملتزمون بالانخراط الإيجابي في إنجاح هذا الورش الديموقراطي الكبير، حيث سيتسنى لهم أن يكونوا أكثر قربا من هموم وتطلعات مناطقهم وانشغالات سكانها، وسيدفعون بالتجربة الجهوية إلى الأمام.
ونوه إلى أن أغلبية الدول التي ينتمي إليها المهاجرون المغاربة تعتمد في تدبيرها على الجهوية بحيث لم يعد مكان في عالم اليوم لتمركز الحكم في الأنظمة الديموقراطية، معربا عن أمله في أن تقوم اللجنة الاستشارية التي عينها الملك بالإنصات للجالية المغربية حتى لا تقصى من فرصة المساهمة بدلوها في إخراج هذا المشروع الجهوي إلى الوجود على الوجه الأنسب.
ولفت جمال ريان إلى أن تحديد مدة نصف سنة لرفع التقرير النهائي لعاهل البلاد أمر إيجابي، ويظهر أن الدولة المغربية جادة في استكمال حلقات بناء الصرح الديموقراطي على أسس صلبة، وفي نفس الوقت تفويت الفرصة على أعداء وحدتنا الوطنية بمعالجة النزاع المفتعل عبر ترسيخ المسار الديموقراطي حتى يكون العالم أجمع شاهدا على بلورة أرقى نموذج للحكم الديموقراطي في المنطقة.
وأضاف أن ورش الجهوية الموسعة يعد تكملة لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب من أجل تسوية ملف الصحراء المغربية بشكل نهائي، باعتباره حلقة من حلقات البناء الديمقراطي المغربي على أساس التضامن الجهوي واعتماد الديمقراطية المحلية.
وذهب إلى أن التلاحم القوي بين الدولة والشعب المغربي بكل طاقاته وقواه الحية، سيفتح باب التدبير المحلي للشأن العام، مشيرا إلى أن الجهة كوحدة ترابية تشكل المحرك الأساس للتنمية وجذب الأموال الأجنبية والوطنية المهاجرة للاستثمار في مختلف أنحاء المغرب، مما سيساهم في خلق المزيد من مناصب الشغل والدفع بعجلة التقدم الاقتصادي.
وضرب مثلا بالتجارب الإسبانية والإيطالية والألمانية في هذا المجال، معتبرا إياها خير دليل على أن الجهوية عامل أساس في التقدم والاستقرار والتقليص من الهجرات الداخلية.
وبعد أن تمنى كل النجاح لأشغال اللجنة الاستشارية، لخص جمال ريان تصريحه بأن الجهوية الموسعة أو المتقدمة تعد عماد الدولة الديموقراطية الحديثة، دولة القانون والمؤسسات واحترام حقوق الإنسان، من خلال تكريس الديموقراطية المحلية وفرز النخب المؤهلة وتطوير الحكامة الجيدة وتعزيز التضامن بين الجهات، دون المساس باستقرار وأمن الوطن ووحدته الترابية التي يعد صاحب الجلالة ضامنها وحاميها الأول.