تنصيب السيد محمد يوسعيد واليا جديدا لجهة سوس-ماسة-درعة

ماسة-درعة وعاملا على عمالة أكادير إداوتنان.
وخلال الحفل، الذي انطلق بتلاوة نص الظهير الشريف الذي تم بمقتضاه تعيين السيد بوسعيد على رأس الجهة، ألقى الوزير كلمة أبلغ في مستهلها ساكنة المنطقة عطف ورضا جلالة الملك، مذكرا بالأهمية التي ما فتء يوليها جلالته لهذه الربوع، والتي جسدتها الزيارات الميمونة التي قام بها للاطلاع على أحوال رعاياه والتعرف على انشغالاتهم وتطلعاتهم والوقوف على ما تم تحقيقه من منجزات لفائدتهم.
وبعد أن استعرض السيد الطيب الشرقاوي المؤهلات الاقتصادية الهائلة التي تزخر بها الجهة خاصة في مجالات الفلاحة والصناعة والسياحة والقطاع البحري، والتي تؤهلها لتضطلع بدور طلائعي في جلب الاستثمار وتحقيق النماء الاقتصادي وتثبيت السلم الاجتماعي، أهاب بالوالي الجديد العمل على تكثيف الجهود مع كافة الفاعلين والمتدخلين الاقتصاديين لإنجاز الأوراش الكبرى في مختلف المجالات.
وأكد على أنه من أجل النهوض الاقتصادي والاجتماعي لهذه الجهة، فإنه يتعين على الجميع استلهام العزم من توجيهات صاحب الجلالة خاصة في ما يتعلق بتحقيق الأولويات الأساسية المتمثلة في التشغيل المنتج والتعليم النافع والتنمية المستدامة والسكن اللائق.
كما أكد الوزير أن تحقيق التنمية المستدامة وتكريس مبادئ الحكامة الجيدة رهين بتفعيل المضامين العميقة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية الرامية إلى تقليص الفوارق الاجتماعية ومحاربة كافة أشكال الإقصاء ومختلف مظاهر الفقر والتهميش، داعيا إلى تعبئة كل الطاقات وفق منهجية تشاركية بين مختلف الفاعلين، بما في ذلك ممثلي المجتمع المدني والمنتخبين، لتحقيق هذه الأهداف وتلبية حاجيات المواطنين مع خلق توازن بين التنمية الاقتصادية والتماسك الاجتماعي.
وأضاف أن توطيد أسس التنمية المندمجة بجهة سوس-ماسة-درعة لا يكتمل إلا بإشراك جميع مناطق الجهة في مشروع تنموي مندمج ومتوازن، وإعادة النظر في التأهيل الادراي لمناطقها الحضرية والقروية، مشيرا إلى أنه وفق هذا التصور أعطى صاحب الجلالة موافقته السامية على إحداث إقليمين بهذه الجهة بكل من تنغير وسيدي إفني تعزيزا لمسار الديموقراطية المحلية، وتمهيدا لاقامة جهوية متقدمة.
وأوضح أن إحداث الإقليمين الجديدين يشكل فرصة لتعزيز الدينامية التي تعرفها الجهة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، ومناسبة أيضا لتأهيل أساليب التدبير الاداري المعتمدة، وخلق آليات جديدة للتواصل والحوار تتيح إمكانية إشراك كافة المواطنين في العملية التنموية.
وأبرز أن نجاح مشروع الجهوية الموسعة وربح رهانات التنمية المحلية، وتكريس أسس الديموقراطية الحقة، يتوقف على "استلهام الجميع، منتخبين وممثلي الادارة الترابية للمضامين العميقة للخطاب الملكي السامي بمناسبة تنصيب اللجنة الاستشارية للجهوية".
وأوضح أنه بقدر ما تدشن المرتكزات الأساسية لمشروع الجهوية الموسعة تحولا نوعيا في أنماط الحكامة الترابية، فإنها ستساهم في تطوير لبنات وهياكل الادارة الترابية وتحديثها والنهوض بالتنمية المندمجة بمختلف ربوع المملكة "ولا سيما بأقاليمنا الجنوبية التي أبى جلالته إلا أن يجعلها في صلب هذا المشروع من خلال تمكين سكانها الاوفياء من التدبير الواسع لشؤونهم المحلية ضمن جهوية متقدمة ورائدة تقطع الطريق أمام الاغراض المغرضة لخصوم وحدتنا الترابية، وتفتح المجال للتفعيل العملي لمبادرة الحكم الذاتي الخاصة بالصحراء المغربية".
وفي ختام كلمته، هنأ السيد الطيب الشرقاوي الوالي الجديد على الثقة المولوية التي حظي بها من طرف صاحب الجلالة، كما تقدم بالشكر الجزيل للوالي السابق السيد رشيد الفيلالي على الخدمات التي أسداها لفائدة هذه الجهة، كما نوه بالجهود التي يبذلها المنتخبون والسلطات الادارية المحلية وممثلو المصالح الخارجية والمؤسسات بالاضافة إلى مكونات المجتمع المدني في سبيل النهوض بهذه الجهة والاستجابة لتطلعات أبنائها.
حضر حفل التنصيب عمال عمالات وأقاليم الجهة ونواب الجهة في البرلمان والمنتخبون ورجال السلطات المحلية ورؤساء المصالح الاقليمية وعدة شخصيات مدنية وعسكرية.