الجهوية الموسعة بالمغرب.. ثورة وخيار سياسي

أعاد إعلان محمد السادس ملك المغرب في خطابه الرسمي أخيرًا للمغاربة عن تنصيب "اللجنة الاستشارية للجهوية"، الحديث من جديد وبقوة حول مسألة الجهوية الموسعة بالمغرب، وتطبيقها في الصدارة على الأقاليم الصحراوية بالبلاد دعمًا لمقترح المغرب الداعي إلى الحكم الذاتي لحلّ النزاع القائم حول الصحراء منذ سنوات طويلة.
رؤية رسمية
ويرتكز تصور الجهوية الموسعة وفق رؤية السلطة العليا بالبلاد على التمسك بثوابت الأمة المتمثلة في وحدة الدولة والوطن والتراب، وعلى الالتزام بالتضامن والتوازن بين المركز والجهات، وأيضًا تفادي تداخل الاختصاصات بين مختلف الجماعات المحليَّة والسلطات والمؤسسات، ثم على نهج اللاتمركز الواسع الذي لن تستقيم الجهوية بدون تفعيله في نطاق حكامة ترابية ناجعة قائمة على التناسق والتفاعل" وفق تعبير الخطاب الملكي.
وبالنسبة لهذه الرؤية الرسمية، فإن ورش الجهوية الموسعة تنشُد أهدافًا جوهرية، تتمثل في إخراج جهات حقيقية وقابلة للاستمرار، وإحداث مجالس ديمقراطية لها صلاحيات واسعة وموارد من شأنها النهوض بالتنمية الجهوية المندمجة، بالإضافة إلى جعل الأقاليم الجنوبية للبلاد في صدارة هذه الجهوية حتى لا يبقى المغرب مكتوف اليدين إزاء "خصوم الوحدة الترابية الذين يسعون لعرقلة مسلسل التسوية".
ثورة ديمقراطية
ووصفت بعض وسائل الإعلام الإعلان عن عزم المغرب تطبيق جهوية موسعة بكونِه ثورة ديمقراطية جديدة يتهيأ المغرب لخوض غمارها، مضيفةً أن المنتظم الدولي الذي أثارت المبادرة المغربية اهتمامه وإشادته، بات على بينة من فلسفة هذا المشروع الحضاري.
وزادت مجلة المشاهد في عددها الأخير أن المغرب، منذ عشر سنوات خلت، وهو يتهيأ ويتأهل لهذه المحطة الديمقراطية المتقدمة، فخيار "الجهوية"، بالنسبة لمغرب اليوم، أصبح "خيارًا مجتمعيًّا" حقيقيًّا، مشيرةً إلى أن كون الجهوية يعد خيارًا سياسيًّا بالدرجة الأولى، كما أنه خيار اقتصادي واجتماعي وثقافي، يندمج في المنحى الطبيعي للتطور التاريخي للبلاد، والذي يجعل من الفضاء الجهوي المستوى الملائم لمشروع التنمية الترابية، باعتبار أن الجهة تعد فضاء انتقاليًّا بين المنظور الوطني، وبين المتطلبات والطموحات المحلية.
واحتفلت الكثير من المقالات والتقارير الصحفية بهذا الحدث، محاولةً أن تبرزَ حجمَه وأهميته في هذه المرحلة من تاريخ المغرب والصيرورة السياسية الدقيقة التي جاء فيها، مع التركيز على ضرورة الأخذ بعدة شروط من أجل إنجاز هذه التجربة الرائدة في العالم العربي.
وتحدث الإعلامي توفيق بوعشرين في مقال له عن تجربتَي الجهوية في إسبانيا وتركيا، فإسبانيا عبرت امتحان الانتقال الديمقراطي بفضل نظام جهويّ متطور، وتوافق واسع حول العرش وحول تصفية تركة الدكتاتور فرانكو بالتي هي أحسن.
ورأى بوعشرين أن النزاعات والتجاذبات حول اللغة والعلم وحدود الأقاليم والنزعات القومية ذابت في نظام جهويّ ديمقراطي سمح للجميع بالتعبير عن ذاته دون مسّ الوحدة الترابية، مضيفًا أنه رغم أن الباسك ما زالت تطالب بما تعرف أنه مستحيل، فإن التجربة نجحت، وانتقلت إسبانيا إلى عضوية الاتحاد الأوروبي.
وبالنسبة للتجربة التركية يعتبر بوعشرين أنها كانت مختلفة، حيث كان مفتاح الانتقال إلى الديمقراطية يمرّ عبر عودة الجيش إلى الثكنات، والسماح لصندوق الاقتراع بالتعبير عن نفسِه بكل حرية، حتى وإن ركب على ظهره الإسلاميون المعارضون للتوجُّه العلماني المتطرف للنُّخَب ذات التوجهات الغربية التي حكمت تركيا لعقود من الزمن.
والجهوية المتقدمة، في نظر الإعلامي المغربي، لا تعني فقط تغيير الهيكل الإداري للدولة، بل تعني قتلَ الدولة المركزية وإعادة توزيع السلطة والثروة والجاه ونظام فرز النخب على أسسٍ جديدة قائمة على توسيع قاعدة المشاركة، وتفويض الشأن المحلي إلى قانون القرب، وإعادة إنتاج القرارات من القاعدة وليس من القمة.
وحدد بوعشرين شروط بناء جهوية موسعة حقيقية، ومنها أن " تُبنى على التعددية والمشاركة، وعلى تفويض صلاحيات المركز إلى الأطراف، وعلى إعادة الاعتبار إلى التنمية المحلية...
الجهوية والصحراء
ومن جهته، أكَّد الدكتور عبد العالي حامي الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة طنجة، أن قرار تشكيل لجنة استشارية حول الجهوية "جاء متفاعلًا مع التطورات الأخيرة لقضية الصحراء، ومع صيرورة النقاش الجاري داخل الأوساط السياسية حول حاجة البلاد إلى خطوات جديدة في مسار التحول الديمقراطي، وضرورة تدشين أساليب حديثة في الممارسة السياسية، مشيرًا أن هذا الأمر يتطلب الانتقال بالوضع القانوني والدستوري للجهة إلى آفاق جديدة تعبِّر عن إرادة التأهيل الديمقراطي الذي يعترف باختلاف المقومات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية للجهات، ويمنحها الحق في تسيير شئونها بنفسها وتدبير مواردها بواسطة هيئات منتخبة بطريقة ديمقراطية، ويساهم في التخفيف من حدَّة البيروقراطية والمركزية التي تعتبر من أكبر معوقات التنمية على الصعيد الوطني والمحلي.
ويرى حامي الدين أن من العوامل التي دفعت المغرب يفكر في تطبيق جهوية متقدمة وموسعة: الاعتبارات التي تتعلق بالصحراء، " فالمغرب الذي يدعو إلى حلٍّ سياسيّ متوافق حوله بين جميع الأطراف يطرح مشروعا للحكم الذاتي، وهو حل يتجاوز وضعية الغالب والمغلوب ويتجاوز "الطرح الانفصالي" كما يتجاوز "الإدماج البسيط".
وحدد الباحث المغربي عدة أهداف يرمي إليها المغرب من خلال تعميم النظام الجهوي، ومن ضمنها: استيعاب الخصوصيات الثقافية والتعددية الاثنيَّة من جهة، مع الحرص على التكامل المجتمعي والتضامن بين الجهات من جهة أخرى، فالاعتراف بنوع من "السيادة" للجهة يندرج ضمن صيرورة حيوية لتحديث الدولة المركزية دون تجزئة سيادتها".
*الإسلام اليوم