تنظر المحكمة الابتدائية بالمحمدية يوم 17 فبراير القادم ، في قضية يونس الشلي، مسؤول حركة التوحيد والإصلاح بالمحمدية ، والمُتابع بسبب توزيع فتوى الدكتور أحمد الريسوني بتحريم التسوق من المتاجر الكبرى التي تبيع الخمور، خلال وقفة احتجاجية نظمت أواخر شهر دجنبر الماضي، أمام متجر لابيل في الذي يبع الخمور، كانت قد دعت إليها عدة هيئات مدنية. وكان يونس الشلي القيادي بحركة التوحيد والإصلاح، قد أحيل على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية، بعد أن استمعت إليه الشرطة القضائية يوم الأربعاء الماضي في إطار التحقيق لما يزيد على 9 ساعات، من أجل المتابعة بتهمة التحريض على وقفات غير مرخص لها وتوزيع منشور مخالف للقانون. ونقلت يومية "التجديد " عن المحامي عبد المالك زعزاع أن ما يتابع به موكله توزيع منشور مخالف للقانون ، ملف مفبرك، مشيرا إلى أن ما قام الشلي بتوزيعه بمعية مواطنين شاركوا في الوقفة الاحتجاجية على بيع أحد المتاجر للخمور ليس منشورا وإنما هو مجرد رأي لأحد فقهاء هذا البلد، وهو الدكتور أحمد الريسوني، والفتوى صدرت على الصفحات الرقمية للأنترنت، ونشرت بالعديد من الجرائد الوطنية، وبالتالي فليس فيها ما يخالف القانون أو يمس بالنظام العام أو أمن الدولة يضيف زعزاع، موضحا أن توزيع الفتوى يدخل في إطار الدفاع عن هوية البلد، لأنه يجرم بيع الخمور للمسلمين. وأشار زعزاع في ذلك إلى أن بيع الخمور مجرم بالمقرر المديري للديوان الملكي المؤرخ بتاريخ 17 يوليوز 1967 في المادة 28 منه، معتبرا أن ما قام به الشلي يدخل في هذا الإطار. يذكر أن مئات المواطنين من حي الرشيدية والأحياء السكنية ودواوير الضواحي بالمحمدية كانوا قد خرجوا شهر دجنبر الماضي في تظاهرة شعبية ضد بيع الخمور بالسوق الممتازة لابيل في التي فتحت أبوابها قبل 5 أشهر بالمنطقة. ودعت إلى هذه الوقفات الاحتجاجية عدة هيئات مدنية، بينها فرع حركة التوحيد والإصلاح بالمحمدية ومنظمة التجديد الطلابي، احتجاجا على حفل مجاني لتذوق الخمور نظمته إدارة هذه السوق.
