المحكمة تنظر في ملف مسؤول التوحيد والإصلاحبالمحمدية

من المنتظر أن تنظر ابتدائية المحمدية يوم الأربعاء 17 فبراير 2010 في قضية يونس الشلي، مسؤول حركة التوحيد والإصلاح بالمحمدية المتابع في حالة سراح بتهمة توزيع فتوى لأحمد الريسوني في قضية التسوق من المتاجر الكبرى التي تبيع الخمور، وذلك خلال وقفة احتجاجية بالمحمدية أواخر شهر دجنبر الماضي. وكانت الفتوى قد نشرت في صحف وطنية وبعض المواقع على الأنترنت.
وعن توقعات دفاع الشلي، أكد عبد المالك زعزاع أنه من خلال الاطلاع على محضر الضابطة القضائية، وصك المتابعة، يرى أنه ليس هناك أي وسيلة من وسائل الإثبات لإدانة الشلي مما نسب إليه. وأوضح زعزاع في تصريح لالتجديد أن المادة 34 من قانون الصحافة تتحدث عن النشرات وليس المنشورات، مشددا على أن القضاء سيحكم ببراءة موكله لأن التهمة غير مبنية على أساس. وفي حالة العكس، أكد زعزاع أن دفاع الشلي سيتصدى لأي حكم غير مقنع، وستواصل هيئة الدفاع متابعة هذا الملف إلى نهايته.
من جهة أخرى، يأمل زعزاع أن تقضي محكمة الدرجة الأولى لصالح الحق، وأن تعاد الأمور إلى نصابها، لاسيما وأن الأمر يتعلق بحرية التعبير، وبمحاربة ظاهرة تقريب الخمر من المواطنين.