سلفيّون يحتجون أمام سجن سلا لمساندة مضربين عن الطعام

أقدم ناشطون سلفيون، من معتقلين سابقين بموجب قانون مكافحة الإرهاب، إلى جانب عائلات المعتقلين الحاليّين، على الاحتجاج اليوم الجمعة أمام السجن المحلي بسلا، وذلك للتضامن مع أزيد من 50 إسلاميا مضربا عن الطعام، اعتقلوا على خلفية الخلايا المفككة المتورطة في التجنيد للقتال بسوريا.
وتقول اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، المنظمة للوقفة، إن هناك معتقلين إسلاميين لازالوا في إضراب مفتوح عن الطعام، منذ ال17من مارس الماضي، "وقد دخلوا في إضراب إنذاري عن الماء لمدة 48 ساعة" منذ أمس الخميس.
الإضراب الاحتجاجي، الذي دخل مرحلة حرجة حسب مصادر من داخل اللجنة المشتركة، يأتي احتجاجا على ما أسموه "الإهمال المتعمد الذي يطالهم وسياسة اللامبالاة بمطالبهم العادلة والاستفزازات الممنهجة التي يتعرضون لها من طرف إدارة السجن".
مطالب المعتقلين المضربين تتجسد، حسب اللجنة المشتركة، في رفض "الاعتقالات التعسفية بدون وجه حق"، و"وضعية سجنية متردّية" تتمثل في "سوء التّصنيف والاكتظاظ المفرط وكثرة الأمراض التي تكون أغلبها من قلة النّظافة"، و"عدم الاستفادة من المقصف المخصص للسجناء بصفة منتظمة"، و"عدم الاستحمام المنتظم.." و"عدم كفاية الوقت المحدد للزيارة بالإضافة إلى التمييز بين السجناء من طرف الموظفين".
عصام الشويدر، عضو المكتب التنفيذي للجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، قال في تصريح ل"هسبريس" إن عوائل المضربين عن الطعام راسلوا كُلّا من مندوبية السجون ووزارة العدل والحريات والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بشأن "إطلاعهم على وضعية أبنائهم الصحية المتدهورة جراء دخولهم لأزيد من شهر في إضراب عن الطعام".
وطالب الشويدر مندوبية السجون بإيفاد هيئات حقوقية لولوج السجون "للاطلاع على حقيقة إضراب المعتقلين الإسلاميّين عن الطعام"، مشددا من جهته على وجود ما أسماه "إهمال طبي وانتهاكات لحقوق الإنسان داخل السجون".
وكانت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج قد نفت في بلاغ لها "إتمام المعتقلين المذكورين لشهر من الإضراب عن الطعام، وفقدانهم للعديد من الكيلوغرامات"، واصفة الأمر ب"المزايدات الفارغة، الهادفة إلى الضغط من أجل انتزاع امتيازات لفئة معينة من السجناء على حساب باقي السجناء".
وأضاف البلاغ أن المندوبية "تسهر على توفير الخدمات الصحية لكل نزلاء السجون بدون أي تمييز بينهم، ووفقا للتوجه العام القاضي بالرفع من جودة الخدمات وأنسنة ظروف الاعتقال داخل مختلف المؤسسات السجنية".