حميد ناجيبي المعتقل في قضية بلعيرج يعانق الحرية

يغادر حميد ناجيبي عضو الحزب الاشتراكي الموحد ، الذي اعتقل على خلفية ما بات يعرف بقضية " بلعيرج " السجن غدا الجمعة ، بعد أن قضى السنتين التي حوكم بهما ، ويتزامن خروج ناجيبي من السجن مع الذكرى السنوية الثانية لاعتقال السياسيين الستة .
وبهذه المناسبة ستنظم وقفة أمام باب سجن الزاكي بسلا تشارك فيها الهيئات الحقوقية والسياسية والنقابية والجمعوية، وذلك في نفس اليوم على الساعة التاسعة والنصف.
كما سينظم المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد حفل استقبال على شرف ناجيبي بمقر الحزب بالرباط الكائن بزنقة مكة حسان قرب فندق ياسمينوراء شيك بوسطو ( مركز الشيكات البريدية) رقم 18.
يذكر أن حميد ناجيبي من مواليد الصويرة في 8 نونبر 1969 ، انخرط في منظمة العمل الديمقراطي الشعبي بواد زم في 1998 ، وهو أستاذ التعليم الثانوي والإعدادي ، وعضو اللجنة المركزية لحركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية، وعضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بواد زم ، وعضو المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد.
وكانت السلطات المغربية قد ألقت القبض في 18 فبراير 2008 على المتهمين الستة ضمن 35 شخصا بتهمة تكوين خلية إرهابية كانت تخطط لتنفيذ أعمال تخريب واغتيالات سياسية، واتهمت البلجيكي من أصل مغربي عبد القادر بلعيرج بقيادة الشبكة، وعرفت القضية باسمه إعلاميا.
وتقول الرباط إن بلعيرج زعيم الخلية، وإنه وراء عمليات سطو وقعت على بعض البنوك في بلجيكا، وتتهمه كذلك بالمسؤولية عن بعض العمليات الإرهابية وعمليات تهريب أسلحة وقعت في المغرب ما بين التسعينيات الأخيرة وعام 2005، وتتهمه أيضا بالاتصال بجماعات توصف على أنها إرهابية مثل تنظيم القاعدة، والتخطيط لاغتيال وزراء وعسكريين ومواطنين يهود مغاربة.
وفي 28 يوليوز الماضي قضت محكمة الاستئناف بسلا بالمؤبد على زعيم الخلية المفترض "عبد القادر بلعيرج"، ونال المعتقلون السياسيون الستة ضمن الخلية أحكاما قاسية، حيث حكم على محمد المرواني (الأمين العام لحزب الأمة)، ومصطفى المعتصم (الأمين العام لحزب البديل الحضاري) وناطقه الرسمي، ومحمد أمين الركالة ب25 سنة، وعلى عبد الحفيظ السريتي (مراسل قناة المنار بالمغرب)، وماء العينين العبادلة (عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية) ب20 سنة، وحميد ناجيبي (عضو الحزب الاشتراكي الموحد) الذي صدر ضده حكم بسنتين سجنا نافذا.
وأعلن حينها المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد أن الأحكام القاسية الصادرة في حق المعتقلين الستة "أكدت تخوفاتنا وتخوفات هيئة الدفاع منذ البداية من كون المحاكمة لن تكون سوى مسرحية، لأن الأحكام كانت جاهزة منذ تصريحات وزير الداخلية ووزير الاتصال الناطق باسم الحكومة وإدانتهم قبل اعتقالهم وتقديمهم للمحاكمة! وشن حملة إعلامية مغرضة ضدهم".
واعتبر الحزب اليساري، أن الأحكام القاسية الصادرة في حق المعتقلين الستة "أعادت المغرب سنوات إلى الوراء، اعتقدنا واهمين أننا طويناها مع تقرير وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وتطرح أسئلة مقلقة عن مستقبل البلاد، مما يستوجب من كل الديمقراطيين التكتل لمواجهة الأوضاع الجديدة التي يجري تأثيثها".
ورأى المكتب السياسي للحزب الاشتراكي أن "المستهدف من هذه المحاكمة السياسية هو المشروع الديمقراطي الذي نتبناه فكرا وممارسة، ونتوخى بناءه في وطننا العزيز مع كل الهيئات السياسية الديمقراطية بمختلف أطيافها ومرجعياتها الفكرية.. مغرب المساواة والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان، بوابته إصلاحات سياسية ودستورية في اتجاه إقامة ملكية برلمانية".
وشدد على أن الأحكام القاسية "لن توقف مسيرة النضال، إن محاكمات الستينيات والسبعينيات والثمانينيات والتسعينيات لم تقبر المشروع الديمقراطي، ولم تقتل اليسار، كما اعتقد رجال سنوات الرصاص، بل على العكس من ذلك، لقد اتسعت مساحة ودائرة المؤمنين والمؤمنات بالفكر الديمقراطي من مختلف التيارات الفكرية والمدارس السياسية المغربية".