نلاحظ ارتفاعا مضطردا في عدد المشاركات والمشاركين في الاحتجاجات لمناهضة الإقصاء والتهميش واستمرار تردي الأوضاع بالمغرب السعيد، و قد أصبحت موجة التنديد تمس مختلف جهات المملكة، حتى المناطق النائية التي كانت بالأمس القريب مستسلمة لواقعها المزري و ل"الاستبداد الممنهج" للدرك والقائد. فهل يتعلق الأمر ببداية مسار معركة من أجل الكرامة و فرض الحد الأدنى من التمتع بظروف العيش الكريم، أم مجرد حالة عابرة تزامنت مع تصاعد " الخز"، علما أن الوضعية التي أضحى يعيشها هؤلاء المحتجين هي قريبة جدا، إن لم تكن مماثلة، لمشهد " الخز من هم البحر شكى.. عايشين عيشة الدبانة في لبطانة". الاحتجاج يكبر يوما بعد يوم وتزداد وتتسع دائرة المشاركات والمشاركين في التنديد بالتهميش الذي يطال فئات واسعة من الشعب المغربي. يبدو أنها معركة الكرامة والمطالبة بحد أدنى لظروف عيش كريم التي ينخرط فيها آلاف سكان المغرب بأساليب و طرق مختلفة في مختلف أرجاء البلاد باعتبار أن الفقر وتردي الأوضاع و عدم الاطمئنان عن الغد ، كلها هموم أضحت توحد ملايين المغاربة من مختلف الفئات، حتى من الطبقة الوسطى التي كانت مطمئنة على حالها بالأمس القريب، لكنها اضطرت إلى توحيد مطالبها مع أفقر الفئات. ومن المنتظر أن تحافظ المشاركة في هذه الاحتجاجات على نفس وثيرة الارتفاع ما لم تتم الاستجابة لجملة من المطالب . ويبدو أن موجة الاحتجاجات التي تجتاح البلاد مرتبطة برغبة أكيدة في تغيير وجه المغرب عبر التحرر من "التحكم المخزني " والتخلص منه بلا رجعة ، وفي عيون الكثيرين، إنها معركة كرامة، أولا و قبل كل شيء. أضحت فئات واسعة من المواطنين، القاطنين في الحواضر و البوادي يلوحون بالرفع من وتيرة احتجاجاتهم ، للتنديد بالأوضاع التي آلت إليها ظروف معيشتهم في تصريحات متطابقة لأكثر من جهة متتبعة، إن عدم تجاوب المسؤولين مع المطالب الملحة للساكنة، سيؤدي، لا محالة، إلى تأجيج حالة الاحتقان والغضب اللذان بدءا يسريان في جملة من القطاعات. وأوضحت أن السكان يتخبطون في مشاكل جمة تلحق بهم أضرارا بليغة، في غياب أدنى اهتمام من الجهات المعنية، معربين عن استيائهم من تردي الخدمات بالعديد من المجالات الحيوية. وكان الغاضبون قد نظموا، وقفات احتجاجية في أكثر من مكان بالمغرب تزامنت بعضها من مخلفات الفيضانات الأخيرة التي أضافت "فيلة للقيل بفعل الوضعية المزرية التي تعرفها مجموعة من القطاعات الأساسية، كالتعليم والكهرباء والصحة والماء الصالح للشرب والبنية التحتية والخدمات الإدارية و عدم كفاية المدخول لمواجهة الضرورية الحيوية للحياة. إن التطورات الملحوظة التي شهدها المغرب على مستوى توسيع هامش الحريات والحقوق السياسية والثقافية لم يوازيها نفس التطور على مستوى الحقوق الاجتماعية المرتبطة بالسكن والصحة والشغل والتعليم وتعزيز القدرة الشرائية و الحقوق الاقتصادية والثقافية و هنا تكمن عقدة المغرب السعيد. فقد تفاقمت الأوضاع المعيشية في أوساط المجتمع نتيجة لارتفاع الأسعار وتفشي البطالة في أوساط حاملي الشهادات الجامعية وتدهور الخدمات التعليمية والصحية للدولة..؛ ومما أسهم في تدهور أكبر للأوضاع ضعف القنوات الوسيطة وارتباكها في مجال تمثيل المواطنين وامتصاص غضبهم، فالأحزاب السياسية أصبحت في غالبيتها تعيش أزمة بفعل حضورها الباهت في حياة المجتمع، بعدما تحولت من مؤسسات للتأطير السياسي والتنشئة الاجتماعية وبلورة المطالب؛ إلى قنوات انتخابية مغلقة تنتج نخبا لا تستحضر سوى مصالحها وتبرر الخطابات الرائجة؛ وهو ما أسهم في تكريس عدم الثقة في هذه المؤسسات وأدى إلى تنامي العزوف السياسي بجانب إنتاج و إعادة إنتاج شروط تأجج الغضب و اتساع دوائر السخط.. وهذا وضع يمكن أن تستثمره بعض القوى المتطرفة لصالحها؛ كما أن العمل النقابي أصابه الركود والجمود؛ فرغم بروز محطات اجتماعية صعبة؛ بدا المشهد النقابي مشتتا تتحكم فيه الاعتبارات السياسية الضيقة أكثر منها المصالح الاجتماعية للمواطن؛ وحتى عندما حاول مؤخرا تدارك الأمر والعودة إلى عمق المجتمع- بحسن نية أو لاعتبارات مرحلية-؛ لم ينل التجاوب المفروض من لدن المواطن الذي يبدو أنه فقد الثقة أيضا في هذه الوسائط؛ هذا ما أتاح الفرصة لبعض الجمعيات تبني مواقف اجتماعية تدخل ضمن خانة اهتمامات العمل النقابي(تنسيقية مناهضة ارتفاع الأسعار...)؛ علما أن هذه الجمعيات التي تحاول الاشتغال في هذا المجال تصطدم بواقع صعب تفرضه قلة الإمكانيات المادية وبعض الإكراهات السياسية والقانونية الأخرى..
