دروس قادمة من تونس

لم تمهل تونس الأنظمة الاستبدادية في أن تستمر في الاحتفاء باستمرارية تسلطها وطغيانها واستطاعت أن تعطي الانطلاقة لشرارة الثورات والاحتجاجات،لتنقلب الشعوب على حكامها وتزعزع مكونات أنظمة تسلطية عمرت لردح من الزمن، وأن تعطي الدرس/ النموذج في الثورة وكسرت براديغم استكانة الشعوب وتطبعها مع الاستبداد.
وبعد درس الثورة يأتي درس "الدستور التوافقي" كمنتوج يجسد الإرادة الفعلية للشعب وحمل توقيع أغلبية الأطياف السياسية في ظل تكريس منطق التوافق على حساب منطق الغلبة المعمول به في ظل البيئة السياسية المغربية التي مازالت تنتهك فيه حرمات مقتضيات الدستور دون كوابح أو روادع وتحت طائلة مسوغات المرحلة التأسيسية/الانتقالية لتفوت فرص التأسيس لثقافة دستورية/سياسية جديدة قادرة على تصحيح عوار الفعل السياسي.
والفرق واضح بين من يدفع فاتورة الإصلاح في المغرب وتونس؟ خاصة أن المقاربة في تونس تبدأ من الأعلى في ظل جسامة التحديات الاقتصادية والاجتماعية من خلال المبادرة التي قام بها الرئيس المرزوقي بتخفيض أجره إلى الثلث ،واتخاذ قرار خفض أجور أعضاء الحكومة بنسبة 10 بالمائة ،من اجل المساهمة في الاكتتاب الوطني ،بينما في المغرب، المواطن البسيط هو من يدفع فاتورة الإصلاح المزعوم من خلال الرفع من أسعار المواد الغذائية وأسعار المحروقات حيث ينهك المواطن في قدرته الشرائية بينما تبسط ضخامة أجور الوزراء وكبار المسؤولين والموظفين وهلم جر... على ميزانيات الدولة دون خلخلتها ويزداد الامر غرابة في ظل الإجراء والتدبير المتخذ وهو النفخ في عدد الحقائب الوزارية دون البحث في تخفيض أجور الوزراء والبرلمانيين وما يمكن أن توفره لصالح ميزانية الدولة مادام الأمر يتعلق بظرفية اقتصادية صعبة يجتازها المغرب في ظل سيادة خطاب الحكامة وترشيد الميزانية .
فهذه الازدواجية في التعامل مع الوضع تبين حجم التخبط وتبرهن على أن النسق السياسي المغربي مازال رهين سياسة استقطاب النخب وترضيتها على حساب القوت اليومي للمواطن.
وهذا يشكل في حد ذاته مبلغ الاستدلال على الفرق بين القرارات الشعبية والقرارات اللاشعبية، ،بمعية الاختلاف بين اعتمالات نهج سياسة "تزيار الصمطة" بمنطق رئيس الحكومة في المغرب،التي تلقي بأثقالها على المواطن البسيط والفقير بينما تبدأ في تونس من القمة باستهداف رئيس الدولة والوزراء أولا والمواطن تاليا مادام الأمر يتعلق بظرفية اقتصادية صعبة.
فالفرق واضح هنا في وجود إرادة حقيقية في تجاوز مختلف الصعاب لهذه المرحلة الانتقالية والإصرار على إنجاحها على الرغم من وجود بعض المآخذ والعراقيل والتجاذبات والصراعات القائمة بين مختلف الأطياف السياسية والمجتمعية أيضا،من خلال نهج نكران الذات في سبيل تكريس وإحقاق المصلحة الوطنية وإعلائها فوق كل اعتبار.
فلا يستقيم الإصلاح في هذا الوضع الذي يكثر فيه اللغط وكثرة الكلام وعدم الاعتراف بالغلط وسيادة منطق الأحادية في التفكير والإقصاء وتخوين كل معارض وعدم تقبل النقد وكيل التهم الواهية في ظل جسامة الإخفاق .
تالله اسألوا ثم اسألوا من المصاب بخلل عقلي الحكومة أم المعطل الذي يبحث عن وظيفة ليسد رمق عيشه في ظل هذا التبذير المطبق وصرف المال العام في غير محله وارتفاع حجم الاستدانة من البنك الدولي؟؟؟
حقا إنه مغرب الاستثناء في كل شيء.....؟؟