لماذا ترفض " الضُّحى " تنفيذ الأحكام القضائية؟

مصدر من" الضحى": لا تعليق لدى المجموعة السكنية والأمر بيد القضاء
فيما أكدت مصادر قضائية وجود أحكام مؤيدة بقرارات استئنافية نهائيةصادرة ضد شركة" دوجي بروموسيون" والشركة الأورو إفريقية التابعتين لمجموعة الضحى السكنية، تقضي بإرجاع ودائع تم الاحتفاظ بهما بدون موجب حق، فضل أنس الصفريوي (الصورة)، المتصرف الوحيد في الشركتين موضوع المتابعة القضائية ،والمدير العام لشركة" الضحى" ، التزام الصمت وعدم التعليق على الأحكام الصادرة باسم الملك ضده والتي يرفض تنفيذها.
وقال مصدر مأذون بشركة" الضحى" في تعليق مقتضب ،إن "الضحى" تفضل التزام الصمت في الوقت الراهن على اعتبار أن الملفات معروضة على أنظار القضاء وزاد قائلا" لا تعليق لدى مجموعة الضحى على الأمر".
ومنذ سنة2004 وإلى غاية يوليوز الماضي بلغ مجموع الأحكام المؤيدة بقرارات استئنافية 800 حكما ضد الشركتين معا في شخص متصرفهما الوحيد أنس الصفريوي مدير عام "الضحى".
وأشارت مصادرنا إلى أن600 مالك مشترك تمكنوا من استرجاع ودائعهم بعد صدور الأحكام والقرارات الاستئنافية ،بيد أن مجموعة "الضحى" قررت الامتناع عن تنفيذ الأحكام اللاحقة الصادرة ضد الشركة الأور إفريقية للتجارة الدولية والاكتفاء فقط بتنفيذ الأحكام الصادرة ضد شركة" دوجي بروموسيون" التابعة لها بشيكات مسحوبة على الشركة الأورو إفريقية للتجارة الدولية التي يعتبر أنس الصفريوي متصرفها الوحيد.
بدأت القصة سنة 1997،عندما أطلق الملك الراحل الحسن الثاني مشروع إنجاز 200000 سكن، فانخرط مجموعة من المواطنين المحدودي الدخل في مشروع اقتناء شقق سكنية من مجموعة"الضحى" بثمن لا يتعدى 200 ألف درهم للشقة.
وجد الراغبون في اقتناء شقة من"الضحى" أنفسهم ملزمين بأداء مبلغ 5000 درهم كضمانة عن حجز شققهم بيد أنهم لم يستردوا هذا المبلغ بعد إتمام إجراءات البيع والتسجيل ،وتوصلوا بفواتير تشير إلى أن هذا المبلغ خصم منهم نظير"خدمات" قدمتها إليهم الشركتان اللتان يديرهما أنس الصفريوي المدير العام لمجموعة الضحى.
وحسب سكان يقطنون ب"الضحى2" و" الأبرار" و"الكوثر" فإنهم وجدوا أنفسهم ضحايا عملية نصب واحتيال، مؤكدين أنهم لم يستفيدوا من أية خدمة من قبل الشركتين اللتان ظلتا تستخلصان مبلغ 5000 درهم من كل شخص يتقدم لمجموعة"الضحى" للظفر بشقة في السكن الاقتصادي.
وقال سكان بإقامة"الضحى2" الكائنة بحي سيدي مومن والتي تضم 846 شقة إنهم تعرضوا لنصب واحتيال من قبل مجموعة الضحى عندما طلبت منهم حجز شققهم بمبلغ 5000 درهم لكل واحد منهم،لتدعي الشركة "الأورو إفريقية "لاحقا أن المبالغ المؤداة لها،والمحكوم بإرجاعها،تم أداؤها نظير خدمات وهمية تم تقديمها للسكان من طرف الشركة التي يديرها أنس الصفريوي.
وبعد أن أعياهم الانتظار، قرر مجموعة من سكان مجموعة "الكوثر" السكنية التابعة لمجموعة الضحى مراسلة الديوان الملكي أملا في الحصول على المبالغ المالية التي سبق أن استخلصها منهم أنس الصفريوي المتصرف الوحيد للشركة الأورو إفريقية للتجارة الدولية.
ويلتمسسكان إقامة"الكوثر" في الرسالة الموجهة للديوان الملكي،من الملك محمد السادس التدخل لتنفيذ أحكام صادرة باسمه ضد الشركة الأورو إفريقية للتجارة الدولية التابعة لمجموعة الضحى،والقاضية بإرجاع مبلغ5000 درهم لكل واحد منهم مضافا إليه الفوائد القانوينة وصائر الدعوى.
وتضيف رسالة التظلم الموجهة للديوان الملكي "أن المبلغ المحكوم باسترجاعه تم الاحتفاظ به من قبل الشركة المذكورة بمناسبة اقتنائنا شققا بالملكية المشتركة في مجموعة الكوثر السكنية في إطار مشروع السكن الاقتصادي الذي أعلن عنه والدكم المرحوم جلالة الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه منذ سنوات لمساعدة ذوي الدخل المحدود على اقتناء شقق بالملكية المشتركة في حدود ثمن قدره 200 ألف درهم للشقة، حيث احتالت علينا الشركة المذكورة وطلبت منا تسديد مبلغ إضافي قدره 5000 درهم تمت إضافته لثمن البيع رغم أدائنا مصاريف التسجيل والتحفيظ وأتعاب الموثق مع ثمن البيع."
ويطالب السكان من الملك التدخل لدى مجموعة" الضحى" لمحلها على إرجاع ودائعهم التي تحتفظ بها بدون موجب حق مثلما سبق لها أن فعلت مع سكان بإقامات" السلام" و" الكوثر" و" الأبرار" التابعة لمجموعة الضحى السكنية.