شركة تابعة لالضحى تمتنع عن تتفيذ 300 حكم قضائي لفائدة زبنائها بالبيضاء

امتنعت إحدى الشركات التابعة لمجموعة الضحى عن تنفيذ ما يناهز 300 حكم قضائي لفائدة زبناء المجموعة بالدار البيضاء، وبلغ عدد الأحكام الصادرة في الموضوع ضد المجموعة، حسب نص مقال لمحامي المتضررين حصلت التجديد على نسخة منه، ما يناهز 900 حكم بين سنة 2004 ويوليوز ,2009 بغلاف مالي يزيد عن أربعة ملايين و500 ألف درهم، وهي أحكام صدرت، حسب المصدر نفسه، في حق شركة دوجي بروموسيون، وتم تنفيذ 600 حكم بشيكات تحمل اسم الشركة الأورو إفريقية، التي لا توجد إشارة إليها في عقود البيع، في الوقت الذي ترفض فيه تنفيذ ما يناهز 300 حكم آخر، في حين أكدت مصادر قضائية أن عدد الأحكام الصادرة في حق المجموعة يتجاوز 1000 حكم، وأن الرقم مرشح للتزايد بفضل تنامي الوعي بالقضية وسط زبناء المجموعة.
وحسب مصدر مأذون من شركة الضحى ، فإن الامتناع عن التنفيذ جاء نتيجة وجود خطإ في المسطرة التي تتبعها الادعاء في الموضوع، الذي أكد أنه تم توجيه دعاوى ضد شركتين مستقلتين من الناحية المادية، وأنه لا يمكن أن تحل شركة محل شركة أخرى في الأداء من الناحية القانونية.
وتعود بداية المحاكمات بين مجموعة الضحى وبين عدد من زبنائها إلى سنة ,2004 التي عرفت استصدار أول حكم قضائي من محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمرت فيه بإعادة وديعة مالية تبلغ قيمتها 5000 درهم، طلبتها شركة دوجي بروموسيون التي يعد أنس الصفريوي متصرفها الوحيد، قالت إنها تقدم من قبل الزبون لحجز الشقة قبل أن يتم تسليمها، على أن تعيدها الشركة لأصحابها عقب التسليم وإتمام الفواتير.
واعتبر المسؤول في مجموعة الضحى أن المسطرة التي تتبعها الادعاء في الموضوع مسطرة خاطئة، مضيفا أنه تم توجيه دعاوى ضد شركتين مستقلتين من الناحية المادية، وأنه لا يمكن أن تحل شركة محل شركة أخرى في الأداء من الناحية القانونية، مضيفا أن القضاء قال كلمته في الموضوع وأوقف التنفيذ في مواجهة شركة الضحى في انتظار الاستئناف، مضيفا أن المبلغ، محل المنازعة، كان يقدم لشركة تقوم بالخدمات التجارية والإشهارية.
وهذا التبرير يواجهه الادعاء باعتبار أن الأمر يوجد فيه تغليط باستعمال اسم لشركة أخرى، وأن مجموعة من زبناء الضحى فوجئوا بتوصلهم بفواتير تؤكد أن مبلغ 5000 درهم قد تم دفعه للشركة الأورو إفريقية، مقابل خدمات تقول إنها تجارية، وأن الشركة غير مذكورة في الاتفاق المبرم بين شركة دوجي بروموسيون والزبناء.
ويعد زبناء المجموعة في الإقامات التابعة لها بالدار البيضاء (الضحى ،2 الكوثر، الأبرار ...) عريضة استنكارية ضد الشركتين المذكورتين، ينتظر أن يتم توجيههما إلى الجهات المسؤولة، وإلى مجموعة الضحى، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وأكدت أنباء استعداد المتضررين تنفيذ وقفات احتجاجية في الموضوع.
وأكدت مصادر قضائية أن المجموعة رفضت تسلم استدعاءات المحكمة في الآونة الأخيرة، حسب ما أكدته نسخ من الاستدعاء حصلت عليها التجديد، في وقت يتم فيها تأجيل جلسة تضم عددا من المتضررين بسبب رفض أنس الصفريوي، الرئيس المدير العام للمجموعة، تلبية استدعاء المحكمة، مما دفع هذه الأخيرة إلى تأجيل الجلسة التي كان مقررا البث خلالها في الملف في 10 من شهر فبراير الجاري إلى 17 من شهر مارس المقبل.