رغم كون مشروع قانون مزاولة مهنة الطب خلق جدلا كبيرا في الأوساط الصحية بالمملكة، يتجه مجلس الحكومة إلى المصادقة عليه اليوم الخميس. سبب الجدل حول هذا القانون يتمثل في تضمنه بنودا تتعلق بفتح رأسمال المصحات الخاصة أمامالمستثمرين من غير الأطباء، حيث يقول نص المشروع أنه "يمكن حيازة المصحة من قبل شخص ذاتيشريطة أن يكون طبيبة أو طبيبا أو من قبل مجموعة من الأطباء أو شركة تجارية أو شخص معنويخاضع للقانون الخاص لا يهدف إلى الحصول على الربح". مشروع القانون هذا يربط المشروع تأسيس المصحات الخاصة بالحصول على الإذن الإداري المسبق.كما يفرض إبلاغ السلطة الحكومية المختصة والمجلس الجهوي للهيئة بكل تغيير يتعلق بالشكل القانونيللمصحة أو بالمالكين وبكل عملية تفويت. ويلزم المشروع السلطة المختصة أن تعترض على تعيينطبيبة أو طبيب في منصب مدير طبي إذا كان هذا الأخير مدانا بعقوبة التوقيف عن مزاولة المهنة لمدةتفوق أو تعادل 6 أشهر. منتقدو مشروع القانون هذا يستندون إلى كون المادة 57 منه مثار الجدل والتي "ستضرب في العمقالحق في الصحة والولوج إلى العلاج بشكل متكافئ اجتماعيا ومجاليا، وبالرغم من ذلك فإن الوزير يصرعلى تمرير هذا المشروع بالصيغة التي طرحها." كما جاء في رسالة رفعتها 7 هيئات طبية إلى الورديعقب الإعلان عن مشروع القانون، عارضت فيها ما أسمته "تبضيع صحة المواطنين وإخضاعهاللمنطق الذي سيفرضه نظام السوق التجاري، من خلال تفويت قطاع الصحة للمستثمرين التجاريين،وضرب عرض الحائط بكل الضوابط والأخلاقيات المُؤسسة للممارسة الطبية وحق المواطنين في الحمايةمن المخاطر المرضية والولوج للعلاجات الضرورية، وبدون الأخذ بعين الاعتبار حاجيات وإمكانياتالفئات المُستضعفة بالمغرب." الوردي دافع عن قانونه هذا غير ما مرة، وذلك بتأكيده أن الغرض منه هو الرفع من جودة الخدمةالمقدمة في المصحات"، و"خدمة مصلحة المواطنين وحقهم في الصحة"، حيث شدد في تصريحاتصحفية على كون فتح الاشتثمار في المصحات في وجه غير الأطباء سيخضع لضوابط وصفهاب"الصارمة". مشروع القانونspan class="s1" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; line-height: inherit; ve
