حكومة بنكيران تصادق اليوم على فتح رساميل المصحات لغير الأطباء

رغم كون مشروع قانون مزاولة مهنة الطب خلق جدلا كبيرا في الأوساط الصحية بالمملكة، يتجه مجلس الحكومة إلى المصادقة عليه اليوم الخميس.
سبب الجدل حول هذا القانون يتمثل في تضمنه بنودا تتعلق بفتح رأسمال المصحات الخاصة أمام المستثمرين من غير الأطباء، حيث يقول نص المشروع أنه "يمكن حيازة المصحة من قبل شخص ذاتي شريطة أن يكون طبيبة أو طبيبا أو من قبل مجموعة من الأطباء أو شركة تجارية أو شخص معنوي خاضع للقانون الخاص لا يهدف إلى الحصول على الربح".
مشروع القانون هذا يربط المشروع تأسيس المصحات الخاصة بالحصول على الإذن الإداري المسبق. كما يفرض إبلاغ السلطة الحكومية المختصة والمجلس الجهوي للهيئة بكل تغيير يتعلق بالشكل القانوني للمصحة أو بالمالكين وبكل عملية تفويت. ويلزم المشروع السلطة المختصة أن تعترض على تعيين طبيبة أو طبيب في منصب مدير طبي إذا كان هذا الأخير مدانا بعقوبة التوقيف عن مزاولة المهنة لمدة تفوق أو تعادل 6 أشهر.
منتقدو مشروع القانون هذا يستندون إلى كون المادة 57 منه مثار الجدل والتي "ستضرب في العمق الحق في الصحة والولوج إلى العلاج بشكل متكافئ اجتماعيا ومجاليا، وبالرغم من ذلك فإن الوزير يصر على تمرير هذا المشروع بالصيغة التي طرحها." كما جاء في رسالة رفعتها 7 هيئات طبية إلى الوردي عقب الإعلان عن مشروع القانون، عارضت فيها ما أسمته "تبضيع صحة المواطنين وإخضاعها للمنطق الذي سيفرضه نظام السوق التجاري، من خلال تفويت قطاع الصحة للمستثمرين التجاريين، وضرب عرض الحائط بكل الضوابط والأخلاقيات المُؤسسة للممارسة الطبية وحق المواطنين في الحماية من المخاطر المرضية والولوج للعلاجات الضرورية، وبدون الأخذ بعين الاعتبار حاجيات وإمكانيات الفئات المُستضعفة بالمغرب."
الوردي دافع عن قانونه هذا غير ما مرة، وذلك بتأكيده أن الغرض منه هو الرفع من جودة الخدمة المقدمة في المصحات"، و"خدمة مصلحة المواطنين وحقهم في الصحة"، حيث شدد في تصريحات صحفية على كون فتح الاشتثمار في المصحات في وجه غير الأطباء سيخضع لضوابط وصفها ب"الصارمة".
مشروع القانون يتطرق كذلك إلى كيفية الحصول على صفة طبيب وطبيب متخصص علاوة على تسطيره لشروط التسجيل في قوائم هيئات الأطباء في القطاعين العام والخاص، وتنظيم ولوج الأطباء الأجانب نحو ممارسة هذه المهنة في المغرب، كما يضع إطارا قانونيا جديدا يحكم العيادات الطبية الخاصة وذلك بفتحه المجال أمام إمكانية "المساكنة"، أي اقتسام طبيبين أو أكثر العيادة نفسها.