صدر تقرير المجلس الأعلى للحسابات يوم الثلاثاء 30مارس 2010، يوما واحدا بعد اختتام دورة فبراير لمجلس المدينة التي كانت مخصصة لدراسة الحساب الإداري لسنة 2009، وقد تطرق تقرير المحاكم المالية المذكور في جانب منه لمجموعة من الاختلالات والخروقات القانونية التي عرفها التدبير المالي للجماعة الحضرية لطنجة. وقد لوحظ بأن معظم الملاحظات التي أوردها هذا التقرير تتطابق مع جزء مما سجلته لجنة المالية بمجلس المدينة خلال دراستها للحساب الإداري للجماعة لسنة 2009، مما يزكي عمل اللجنة ويضفي مصداقية أكبر على المجهودات التي بذلتها للكشف عن مجموعة من الاختلالات التي عرفها التسيير الجماعي خلال السنوات السابقة. فتقرير المجلس الأعلى للحسابات سرد مجموعة من الاختلالات على مستوى المداخيل من قبيل تفاقم الباقي استخلاصه وضعف الأداء على مستوى المداخيل، وعدم استخلاص حقوق الامتياز من أمانديس، إضافة إلى عدم استخلاص الرسم على استغلال الملك العمومي والرسم المفروض على إتلاف الطرق (ص. 320 و321 من التقرير). كما أكد التقرير وجود خروقات مالية على مستوى النفقات مثل صرف بعض النفقات قبل إنجاز العمل وتنفيذ الصفقات (ص. 316 من التقرير) وعدم تطابق الأشغال المنجزة والمؤدى ثمنها مع ما هو مقرر في الصفقات (ص. 319) وأداء كراء بعض العقارات لفائدة هيآت وأشخاص لا علاقة لهم بالجماعة (ص. 323...). وفي جانب التعمير رصدت المحاكم المالية مجموعة من الاختلالات التي تؤدي بشكل مباشر لانخفاض المداخيل والإضرار بمصالح المتعاملين مع الجماعة من ملاك ومنعشين عقاريين. ويُذكر أن تقرير لجنة المالية بمجلس المدينة، المقدم يوم الخميس 25 مارس 2010، كان قد سطر عشرات الملاحظات والاختلالات والخروقات القانونية التي صاحبت التدبير المالي لسنة 2009، وتتطابق بعض الملاحظات والاختلالات التي سطرتها اللجنة مع ما جاء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، مما يدعو للإسراع بفتح مساطر التحقيق في هذه الخروقات، ويجعل الأمر على عاتق سلطات الوصاية والمحاكم المالية لاتخاذ التدابير اللازمة. [email protected]
