دفاعا عن الحق وليس عن " المساء "

1-
العريضة التي وقّعها ثلّة من "السينمائيين" والمثقفين" و "الصحافيين" المغاربة، تضامنا مع مدير المركز السينمائي المغربي، نور الدين الصايل، في صراعه المرير مع جريدة "المساء"، تُعتبر وصمة عار كبيرة على جبين كل من وضع توقيعه الشخصي على هذه العريضة، لا لسبب آخر سوى أن هؤلاء جميعا، أبانوا من خلال هذه العريضة، عن كونهم يشجعون على تبذير المال العمومي، بصفة غير مباشرة!
2-
صراع السيد نور الدين الصايل مع جريدة "المساء" (وأنا أتحدث هنا من زاوية قارئ تابع تفاصيل هذا "الصراع" منذ بدايته إلى الآن)، ليس صراعا شخصيا كما جاء في البيان التضامني مع نور الدين الصايل، بل يتعلق بفضح مساوئ موظف عمومي، يدير مؤسسة عمومية، ويحصل على راتبه الشهري من جيوب دافعي الضرائب، وهذا طبعا ليس فيه أي اعتداء على الحياة الشخصية للسيد نور الدين الصايل، بل هو صميم المهمة الموكولة للصحافة، اللهم إلا إذا كان هذا الأخير "يعتبر المركز السينمائي المغربي مرفقا تابعا لبيته" كما كتب مدير "المساء"، رشيد نيني في عمود يوم الجمعة الماضي.
3-
صراع السيد الصايل مع "المساء" ليس وليد اليوم، لأن أخبار الرجل، "السيئة" منها على الخصوص، كانت تُنشر على صفحات الجريدة منذ أيامها الأولى، وما جعل حدّة هذا الصراع تصل اليوم إلى أوجها، من طرف السيد الصايل، هو أن هذا الأخير استطاع، للمرة الثانية على التوالي، أن يتبوّأ مرتبة مهمة على لائحة "مبذري المال العام في المملكة"، في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، وهكذا عوض أن يخجل السيد المدير من نفسه إزاء هذه الفضيحة، قرر أن يحول أنظار الرأي العام عن تقرير المجلس الأعلى للحسابات وذلك عبر خوض معركة، لاشك أنه خاسر فيها لا محالة، ضد جريدة كل ذنبها أنها قامت بمهمتها على أكمل وجه. فلو كان السيد نور الدين الصايل ما يزال يعيش في فرنسا، حيث كان يشتغل في وقت سابق، وصدر تقرير يتهمه بتبذير المال العام هناك، لخجل من نفسه وقدم استقالته على الفور، حتى يجنّب نفسه الوقوف في قفص الاتهام أمام المحاكم الفرنسية.
4-
وبما أننا نعيش في بلد يدوس فيه كل من بيده سلطة ما على القانون، فإن السيد الصايل لن يخجل من نفسه ولن يفكر في الاستقالة من منصبه، ونحن لا نعيب عليه ذلك، فالخوف من العقاب وحده الذي يجعل تصرفات المسؤولين تستقيم، بل نعيب على السيد وزير العدل، محمد الناصري ، الذي مرت لحد الآن أكثر من شهر على صدور تقرير المجلس الأعلى للحسابات، ولحد الآن ما زال لم يحرّك ساكنا، ولم يأمر، وهو رئيس النيابة العامة، بفتح أي تحقيق مع الذين وردت أسماؤهم في التقرير، في الوقت الذي رأينا فيه قبل أسابيع كيف تتمّ محاسبة المسؤولين في بريطانيا على سبيل المثال حسابا عسيرا، فقط لأنهم بذروا جنيهات قليلة لا تتجاوز قيمتها في أحيان كثيرة خمسين جنيها إسترلينيا، بينما "المسؤولون" المغاربة يبذرون مئات الملايين من أموال الشعب المغربي الفقير لقضاء العطل في الفنادق الفخمة رفقة أبنائهم، واقتناء الأغراض الشخصية، وإقامة مآدب الغذاء الباذخة للضيوف في المهرجانات السينمائية، ومع ذلك يظل السيد وزير العدل مكتوف اليدين يتابع ما يجري أمامه وكأنّ ما يحدث لا يعنيه في شيء. يجب على السيد الشرقاوي أن يدرك بأن المهمة التي جيء به من أجلها إلى منصبه في وزارة العدل هي صوْن وحماية حقوق المغاربة ومحاسبة الذين يعتدون على هذه الحقوق.
5-
وإذا كان السيد نور الدين الصايل يجد اليوم من يقف إلى جانبه ويوقع عرائض التضامن معه من أصدقائه وحوارييه رغم كون هذه العرائض لا تحظى بأي مصداقية، فالواجب علينا نحن، كمواطنين "عاديين"، أن نقف بجانب الحق، الذي تمثله "المساء" في هذه القضية، فالأمر في نهاية المطاف لا يتعلق بصراع بين جريدة مغربية ومسؤول عمومي، بل يتعلق بمصلحة شعب بأكمله. القضية ليست مسألة صراع بين "المساء" والسيد نور الدين الصايل، بل بين المغاربة أجمعين وهذا الأخير. فالأموال التي يتصرف فيها، ويبذرها، حسب تقرير المجلس الأعلى، أموال المغاربة جميعا، والمركز السينمائي المغربي الذي يديره ليس مزرعة للدواجن في ملكيته الخاصة، بل مؤسسة عمومية للمغاربة أجمعين. لذلك فالذي يجب أن يحدث الآن، بعد أن قامت "المساء" بواجبها على أكمل وجه في تمثيلها لدور السلطة الرابعة، هو أن يتحرك السيد الطيب الشرقاوي، الذي يمثل السلطة القضائية، فهذه الأخيرة وحدها الكفيلة بإظهار الحقيقة، حتى يعرف الرأي العام من الظالم ومن المظلوم.
6-
يجب على السيد وزير العدل، لكي تعرف المعركة طريقها الصحيح، أن يأمر بفتح تحقيق عاجل وشامل مع كل "مبذري المال العام" الذين وردت أسماؤهم وأسماء المناصب التي يحتلونها، وعدد الملايين التي بذروها في تقرير السيد الميداوي الأخير.
يجب على السيد الشرقاوي أن يسأل السيد نور الدين الصايل أين ذهبت كل الأموال التي تمّ صرفها من طرفه طيلة مدة توليه رئاسة المركز السينمائي، ويحاسبه حسابا عسيرا على كل الملايين التي قال تقرير المجلس الأعلى بأنه بذرها دونما أن تعود بأي نفع على المركز. الرجل يجب أن تتم محاسبته على ما ورد في تقرير المجلس الأعلى للسنة الماضية وفي تقرير السنة التي قبلها. ليس هذا فحسب، بل يجب أن تتمّ محاسبة السيد الصايل على الأموال التي لا يزال يبذرها إلى حدود اليوم، ومنها، تلك الثلاثة ملايين سنتيم، التي قال رشيد نيني بأنه يكتري بها مقرا اجتماعيا للمركز السينمائي المغربي من طرف نجل عباس الفاسي صارم الفهري، والذي سبق أن صرف على تجهيزه ثلاثمائة مليون سنتيم في الدار البيضاء، حيث صار المركز يتوفر على مقرين اثنين، واحد في الرباط وآخر في الدار البيضاء، في الوقت الذي يجتاز فيه المغرب أزمة اقتصادية خانقة.
7-
إذا كان السيد نور الدين الصايل لا يحبّ التنقل إلى مدينة الرباط، حيث يوجد المقر الرئيسي للمركز السينمائي المغربي، من أجل مزاولة عمله فما عليه سوى أن يغلق هذا المركز، ويكتفي بمقر الدار البيضاء، أو ينتقل ليسكن في الرباط حتى يكون قريبا من عمله، أما أن يكون للمركز السينمائي مقر رئيسي في الرباط، ويفتح مقرا جديدا بالدار البيضاء يكتريه بثلاثة ملايين سنتيم على رأس كل شهر، فهذا بدوره يدخل في إطار تبذير المال العمومي بدون وجه حق، وهو الأمر الذي يفرض على السيد وزير العدل أن يتدخل لإيقافه، وإذا لم يعجب الحال السيد الصايل، فما عليه سوى أن يقدم استقالته، فليس من يشغل مكانه هو الذي ينقص المغرب. أما هؤلاء "السينمائيون" و"المثقفون" الذين يوقعون العرائض تضامنا مع أصدقائهم وضدا على المصلحة العليا للشعب والبلد، فقد كشفوا عن وجوههم الحقيقية الآن، وفضحوا أنفسهم بأنفسهم، وأوصلوا سمعتهم ومكانته إلى الحضيض، وأبانوا، لمن ما زال لديه شك، أنهم ليسوا منّا ولسنا منهم.
رجاء يا وزير العدل تدخّل، هذا إذا كنتم تريدوننا أن نصدق بأن المغرب حقا دولة حق وقانون، وإذا لم تفعل، فلن نلوم هؤلاء المبذرين، بل سنلومك أنت، لأنك أنت المستأمن على الدفاع عن حقوقنا، وعلى أموالنا وحمايتها من الظالمين والمفسدين.
Lesoir2006@gmail.com