وقفات إحتجاجية بمحاكم الناظور تتويجا وتزامنا مع الحركة الإضرابية للنقابات العدلية

إستمرارا للنهج النظالي وعلى إثر الإنتكاسات الكبيرة لأوضاع الحريات النقابية التي وصلت إلى درجة الحضيض ، حيث عمدت الإدارة المركزية في شخص الكاتب العام لوزارة العدل إلى توجيه الأوامر للمسؤولين القضائيين والإداريين من أجل إستفسار موظفي وزارة العدل جراء ممارستهم لحقهم النقابي المشروع والمكفول دستوريا ، فإن نقابتي الجامعة الوطنية لقطاع العدل المنظوية تحت لواء الإتحاد الوطني للشغل ، والنقابة الوطنية للعدل العضو بالكونفذرالية الديموقراطية للشغل قررت خوض وقفات إحتجاجية بمخلف محاكم المملكة أيام الثلاثاء والأبعاء والخميس 27، 28 ، 29 ، أبريل الجاري
وفي هذا السياق شهدت محكمتي الإستئناف والإبتدائية وقفات إحتجاجية صباح يوم الأربعاء 28 أبريل الجاري عرفت حضورا قويا لمختلف الموظفين والموظفات المنظوين تحت لواء الكونفذرالية الديموقراطية للشغل ، وشهدت محكمة الإستئناف الوقفة الأولى في الفترة الصباحية معززة بشعارات نقابية ومطلبية مختلفة إختتمت بكلمة الكاتب المحلي للنقابة الكونفذرالية، وبعد إنتهاء المدة الزمنية المخصصة للوقفة إلتحق كتاب الظبط بمكاتب عملهم لمواصلة باقي الإجراءات العادية، وبعدها في منتصف الزوال شهد بهو المحكمة الإبتدائية وقفة إحتجاجية ثانية في نفس اليوم إصطف فيه كل الكونفذراليون ورددوا خلالها شعارات تصب في مجملها في لائحة الملف المطلبي الذي تناظل من أجله النقابة الكونفذرالية ، وبعض الشعارات التي تضيق على العمل النقابي المشروع والدعوة إلى ضرورة مواصلة النظال النقابي من أجل تحقيق المطالب العادلة والمشروعة ، كما رفعت لافتات تسير في نفس التوجه المطلبي ،
وإختتمت الوقفة الإحتجاجية التي تدخل في نطاق البرنامج النظالي العام المسطر مركزيا من قبل التنسيق النقابي المشترك بين نقابتي الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب والكونفذرالية الديموقراطية للشغل المنظويتان تحتهما على التوالي الجامعة الوطنية لقطاع العدل والنقابة الوطنية لقطاع العدل بكلمة الأستاذ عبد الله العامري الكاتب المحلي للنقابة الكونفذرالية، والتي ركز فيها على مبادئ النقابة ، والمطالب النقابية المستعجلة ، والتذكير بالخطوات النظالية المستقبلية
وللإشارة فإن التنسيق النقابي المذكور سيخوض إبتداءا من الأسبوع المقبل وبالتحديد إضرابا تصعيديا لمدة 72 ساعة أيام 04 و 05 و 06 ماي المقبل، ثلاثة أيام من الإضراب الكونفذرالي ، مواصلة لسلسلة الإضرابات التصعيدية السابقة من أجل وضع الوزارة المسؤولة أمام حد اللامبالات وفتح باب الحوار الجاد والمسؤول من أجل الإستجابة للملف المطلبي للنقابات المضربة ومسايرة النهج الرسمي القاضي بإصلاح المنظومة القضائية ، التي تعتبر كتابة الظبط الركيزة الأساسية لأي إصلاح جوهري ورسمي فيه
إضراب جديد لمدة 72 ساعة من أجل الدفاع عن موظفي قطاع العدل الذي يراد له أن يمرغ في وحل التخاذل والتفريط في الحقوق العادلة وهي مضيعة للوقت وكل المسؤولين المتملقين ، ناهيك عن بؤس الإستفسارات العدمية التي لا تمت لفلسفة العمل النقابي بأية صلة إضافة إلى التنبيهات والتفريط اللامسؤول في سياسة التماطل والتسويف والتجاهل واللامبالات ، إن التنسيق النقابي المشترك حدد ثلاثة أيام من الإضرابات التصعيدية من أجل مواصلة مستمرة في الدفاع عن الملف المطلبي العادل والمشروع لموظفي قطاع العدل والتي يمكن تحديد أهم محاوره الرئيسية فيما يلي :
التركيز على النظام الأساسي المحفز والمحصن الذي يظمن الحماية القانوينة ، الزيادات في الرواتب الأسياسية ، والتوزيع الدقيق والمنصف للمهام ، مع تعويضات في جميع المهام والمسؤوليات والتكاليف مع التنصيص على إستقلالية كتابة الظبط وتحديد مهام رئاسة كتابة الظبط ، إضافة إلى الرفع من تعويضات الحساب الخاص وتعميمها على جميع فئات كتاب الظبط من تقنيين ومهندسين ناهيك عن إعتماد شراكة حقيقة بجميع اللجان التي تبث في كل ماله صلة بالطلبات المتعلقة بالحياة المهنية المتعلقة بالموظف
أما أهم مطلب للنقابات المضربة فيتمثل في إعتماد المنهجية التشاورية الموسعة في إقرار أي تعديلات في كل مشاريع الإصلاح الشامل والعميق للقضاء كما هو رائج في الأجندة الرسمية ، وتضاف إلى هذه اللائحة المطلبية كذلك التنصيص على توفير التغطية الإجتماعية والصحية العادلة والمنصفة والعامة لكل موظفي القطاع ، والتعجيل بضرورة تعميم التغطية الصحية والإجتماعية المنصفة لكافة موظفي قطاع العدل، والعمل على إستفادتهم من التعويضات الخاصة خصوصا العاملين في المناطق النائية والصعبة ، وختاما ينص الملف المطلبي على ضرورة إحترام معايير إسناد المسؤوليات ومحاسبة كل من يثبت في حقه الإخلال بمبادئها ، وتشيد النقابات المضربة كافة موظفي وموظفات القطاع المنظوين تحت لوائها إلى الإنخراط المكثف في كل هذه المحطات النظالية التصعيدية مع ضرورة التحلي باليقضة المسؤولية وعدم الإهتمام لما يروج له دعاة الوهم والتظليل والتخريف على حساب المطالب العادلة والمستحقة