شيوخ الأحزاب ينازلون جيلا من الشباب

"نقلتهم السنين إلى الضفة الأخرى من الشيخوخة، إلا أنها لم تبعدهم عن عالم سياسة"، إنه حال عدد من زعماء الأحزاب الذين استهوتهم اللعبة السياسية فوجدوا أنفسهم، خلال استحقاقات 7 شتنبر، في ساحة تباري مفتوحة مع "جيل شاب" من الأمناء العامين والناشطين الحزبيين، فيما ترفع "الحكماء" منهم عن منازلة "تلامذتهم" لغرض في نفسهم. ويتوقع مراقبون أن يكون الصراع بين الجيلين مثيرا وساخنا لكون أن مجموعة من هؤلاء الناشطين الشباب اضطروا إلى تبني خيار الانشقاقات بهدف خلق مكونات سياسية جديدة بعد تمسك "الشيوخ" بمراكز القيادة لسنوات طويلة، ما أدى إلى ظهور فسيفساء حزبية مشتتة. ""
وبالرغم من اتهامها ب "العجز السياسي"، إلا أن هذه الزعامات ظلت محافظة على استمراريتها، كما هو الحال بالنسبة لعباس الفاسي، الأمين العام لحزب الاستقلال، الذي عاصر ثلاثة ملوك (الراحل محمد الخامس، والراحل الحسن الثاني، والملك الحالي محمد السادس)، الذي تحمل في عهده حقيبة وزارة التشغيل والتكوين المهني والتنمية الاجتماعية والتضامن، خلال حكومة التناوب التي شكلها عبد الرحمن اليوسفي، ثم بعد خمس سنوات عين وزيرا للدولة في حكومة إدريس جطو، قبل أن يقدم ترشيحه في استحقاقات 2007 في دائرة العرائش عن سن يناهز 67 سنة.
وسبق لعباس الفاسي، الحاصل على الإجازة في الحقوق سنة 1963، أن انتخب رئيسا للاتحاد العام لطلبة المغرب سنة 1961، على إثر المؤتمر التأسيسي لهذه الهيئة الطلابية، وكاتبا عاما للرابطة المغربية لحقوق الإنسان في مؤتمرها التأسيسي، الذي انعقد سنة 1927، وعضوا للمكتب التنفيذي لجمعية الحقوقيين المغاربة خلال مؤتمرها التأسيسي سنة 1973.
وأصبح الفاسي سنة 1974 عضوا في اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، ليعاد انتخابه فيها سنوات 1978 و1982 و1989، كما شغل منصب وزير السكنى وإعداد التراب الوطني، من 10 أكتوبر 1977 إلى 4 نونبر 1981، ثم منصب وزير الصناعة التقليدية والشؤون الاجتماعية من 5 نونبر 1981 إلى 10 أبريل 1985.
ولم تقتصر هذه الاستمرارية السياسية على الفاسي وحده، بل إنها كانت أطول مسارا بالنسبة لنائب الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الواحد الراضي، الذي دخل البرلمان سنة 1963 كنائب إلى أن أصبح في 2002 عميد البرلمانيين بعد انتخابه لولايتين متاليتين، وهو اللقب الذي يسعى للحفاظ عليه في الانتخابات الحالية.
وشغل الراضي، المزداد سنة 1935، مجموعة من المناصب، منها وزير سابق للتعاون (1983 - 1985)، وكاتب عام سابق للنقابة الوطنية للتعليم العالي (من 1968 إلى 1974)، ورئيس سابق للمجلس الإقليمي للقنيطرة (1977 – 1992)، ورئيس سابق للفريق الاشتراكي بمجلس النواب (1977– 1983).
ولا يستثنى الحزب الوطني الديمقراطي من هذه اللائحة الطويلة، فأمينه العام عبد الله القادري الأمين العام للحزب الوطني الديمقراطي، ما زال، بعد خمس تجارب انتخابية للظفر بمقعد في البرلمان الذي دخله لأول مرة في 1977، يرفض مغادرة عالم السياسة ليدخل حلبة التباري مجددا هذه السنة في دائرة برشيد بإقليم السطات.
غير أن طعم التنافس هذه المرة سيكون مختلفا، إذ ستغلب عليه النكهة الشبابية التي يحمل نسماتها جيل جديد يتقدمهم عبد الكريم بن عتيق(الصورة)، الأمين العام للحزب العمالي، الذي خبر خبايا اللعبة السياسية باكرا وقرر الدخول إليها مجددا، وهو في عقده الرابع، من أبواب حزب جديد.
بدأ بنعتيق، المزداد في العاصمة الإدارية الرباط والتي قدم ترشيحه بأحد دوائرها، مساره السياسي في أواخر السبعينات، والتحق بصفوف "الاتحاد الوطني لطلبة المغرب"، وكان مسؤول المنظمة في فرنسا، ثم حمله مساره السياسي إلى الشبيبة الاتحادية التي أصبح عضوا في مكتبها الوطني.
وبعد ذلك أساس الأمين العام للحزب العمالي النقابة الوطنية للأبناك، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وفي سنة 1997 أصبح عضوا في المكتب التنفيذي للكونفدرالية.
وتقلد هذا القيادي الشاب منصب كاتب دولة في الإقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة والصناعة التقليدية، ثم عين كاتب دولة في التجارة الخارجية في حكومة التناوب. كما أصبح بنعتيق عضو اللجنة الإدارية لإتحاد الإشتراكي في المؤتمر السادس لحزب، ثم بعد ذلك عضوا بالمجلس الوطني في المؤتمر الذي أعقبه.
غير أن الأمور لم تسر على ما يرام داخل الاتحاد الاشتراكي، فقرر الانسحاب وأسس في 24 ديسمبر 2005، رفقة كل من عمر السغروشي ومحمد العشري، الحزب العمالي، قبل أن يقع عليه الاختيار ليصبح أمينا عام له في المؤتمر التأسيسي في 14ماي2006.
عن إيلاف