زعماء خالدون فوق عرش السياسة

الموت والمرض و«الثورة» و«الانقلاب» وسائل التناوب السياسي

إعداد: لحسن والنيعام
أغلب زعماء الأحزاب السياسية في المغرب من كبار السن، وقليلون منهم فقط من ينتمون إلى الأجيال الشابة التي تشكل النواة الأساسية للمجتمع المغربي. وجلهم عاشوا مرحلة الاستعمار وبدايات الاستقلال، وهم حبيسو مقاربات الماضي للتطلع إلى المستقبل. فزعماء أحزاب «اليمين» لايزال معظمهم «متشبثا» بالدفاع عما يسميه بأسس النظام المغربي؛ وهم، في نظر بعض المحللين، ملكيون أكثر من الملك. ينتظرون الإشارات دائما للانطلاق في ترديد العبارات ذاتها التي يرددها المخزن، ولا يستطيعون اتخاذ المبادرات إلا بعد الاستشارة. وهي المقاربة التي كانت سائدة في عهد الراحل الحسن الثاني. لكن بتولي الملك محمد السادس للحكم، تغيرت هذه المقاربة، نسبيا، ففقد هؤلاء الزعماء البوصلة وتراجع «أداؤهم».
ويسجل أن أغلب أحزاب «اليمين» لا تعقد مؤتمراتها في الوقت المحدد ولا يمكن للقاعدة، المكونة أصلا من منخرطين يعيش بعضهم على اقتصاد الريع الذي يزكيه الزعيم، أن تطالب بإصلاحات داخلية وبتغيير القائد الذي يمضي عمره في الزعامة ولا يطرده سوى الموت أو المرض.
أما أحزاب «اليسار»، فإنها بدورها تعيش على إيقاع نفس القاعدة، لكن بتعديلات طفيفة. فأغلب زعمائها ينحدرون من الجيل القديم، وهو جيل عاش فترة الاستعمار وانخرط في الحركة الوطنية من أجل الاستقلال. وبعد نيل الاستقلال، دخل في صراع مرير مع الراحل الحسن الثاني. ولم يكن هاجس هذه الأحزاب هو شفافية التدبير واحترام الديمقراطية الداخلية وتغيير الدماء في صفوف القيادة، بقدرما كان شغلها الشاغل هو البقاء ومحاولة ترجيح كفة خطابها وإيديولوجيتها. لكن الوضع تغير، نسبيا، بدخولها إلى الحكم ومشاركتها الأساسية في ما يعرف بحكومة التناوب التي مهدت لحكم الملك محمد السادس. وبدا لقاعدتها الشابة والمتطلعة أنه قد حان الوقت لإجراء تغييرات مهمة على مستوى الزعامة، فعرفت جل هذه الأحزاب حراكا لايزال مستمرا إلى حد اليوم. ولعل أبرز تجليات هذا الحراك هو ما يشهده حزب الاتحاد الاشتراكي من نقاشات حول ضرورة إعادة النظر في الزعامة الحزبية.
وتمكن إسلاميو العدالة والتنمية من تجاوز هذا النقاش بشكل كبير، بعد انسحاب عبد الكريم الخطيب من الحياة السياسية، وهو الزعيم الذي فتح لهم حزبه في البداية.
ولعل هذا الواقع من الأسباب الرئيسية التي تقدم صورة سلبية عن العمل الحزبي في المغرب، وتغذي ما يعرف بعزوف الشباب عن السياسة. فالزعماء يتحدثون لغة الخشب في معظم الأحيان، ومطالبهم وبرامجهم ولغتهم لا تتماشى ومتطلبات الأغلبية المكونة للمجتمع المغربي.
وإذا كانت الدولة، في عدد من الخطابات والقوانين وأبرزها قانون الأحزاب السياسية الجديد، تدعو إلى إقرار الديمقراطية الداخلية في الأحزاب السياسية واعتماد التناوب في التدبير وفتح المجال أمام الطاقات الشابة لتحمل المسؤولية، فإنها بدورها تسلك نفس السلوك. فهي ترفض الاستقالة مثلا وتتمسك بمبدأ الإعفاء، وهو إعفاء لا يكون، عادة، إلا بعد غضب شديد على المسؤول. وجرت العادة ألا يغادر أغلب المسؤولين مسؤوليات الدولة إلا بعد المرض أو الانتقال إلى عفو الله. كما أن الدولة بدورها لا تفتح، كثيرا، المجال للطاقات الشابة وتفضل «الزعماء» الذين يعرفون بالهدوء والرزانة أكثر من الشباب الذي يقدم على أنه طائش ومتهور. هذا مع الإشارة إلى أن العهد الجديد بدأ بخطوات من أجل تغيير هذه «القاعدة».
والزعامات في المغرب، عموما، لا تغادر إلا بالمرض أو بالموت أو بالطرد من قبل القواعد. ومن النادر أن يسجل مشهدنا السياسي حالات من جرأة زعماء فضلوا أن يتنحوا بمحض إرادتهم بعدما فشلوا في أداء مهامهم أو عجزوا بسبب عامل السن عن مسايرة الإيقاع.