إيطاليا تطرد طالبين مغربيين بدعوى الإرهاب

أعلنت الشرطة الإيطالية بمدينة "بيروجا" (180 كلم شمال روما) أنها قد قامت بطرد طالبين مغربيين نحو بلدهما الأصلي مساء يوم الخميس الماضي بدعوى "الإرهاب الإسلامي" ، وهو نفس السبب الذي جعل الشرطة بمدينة "تريفيزو" (40 كلم شمال البندقية) تقوم بعملية التأكد من الهوية لجميع المصلين أغلبهم مغاربة مباشرة بعد الإنتهاء من أداء صلاة الجمعة بأحد المساجد بهذه المدينة.
وذكرت الشرطة الإيطالية على موقعها الإلكتروني يوم الجمعة الماضي أن الطالبين المغربيين "هلال محمد" ،27سنة، و "أحمد الرحموني" ،22سنة قد تم طردهما نحو المغرب بناء على قرار وزير الداخلية من طرف مصالحها (الشرطة) بمدينة "بيروجا" أين كانا يتابعان دراستهما الجامعية.
وحسب "لورينسو مانزو" مدير "شعبة الإستعلامات العامة والعمليات الخاصة" (المعروفة اختصارا بالحروف اللاتينية "ديغوس") بمدينة "بيروجا" فإن الطالبين المغربيين بجانب أربعة مغاربة آخرين وتونسي وطالب فلسطيني كانوا "يشكلون خلية جهادية مستعدة للقيام بأعمال تفجيرية".
وكشفت التحريات الإستخباراتية التي انطلقت خلال شهر أكتوبر الماضي أن الطالبين المغربيين المنحدرين من مدينة فاس يتبنيان أفكار متطرفة.
بدورها ذكرت صحيفة "إلجورنالي" (التابعة لبرلسكوني) أن التحريات كشفت أن الطالبين المغربيين ،أحدهما كان يتابع دراسته بكلية اللغة والثقافة الإيطالية تخصص الإتصال الدولي والثاني يدرس بكلية العلوم الرياضية والفيزيائية، كان تطرفهما يتجلى في تصرفاتهما وعاداتهما التي أصبحت تتسم بالإنزواء وقطع العلاقات مع الجميع، وهو ما قد وضعهما موضع الشبهات.
لتجتمع العديد من القرائن لدى المصالح الإستخباراتية، التي اعتمدت بالخصوص على الإنترتيت ومختلف الإتصالات التي كان يقوما بها الطالبين المغربيين، لتستنتج من خلالها أن المغربيين كانا على وشك تنفيذ عمليات تستهدف الأمن العام الإيطالي.
وحسب قانون الإرهاب الذي دخل حيز التنفيذ منذ سنة 2005يمكن لوزير الداخلية الإيطالي إصدار قرارات مباشرة للطرد في حق مواطنين أجانب إذا ما كانوا يشكلون خطرا أو يستهدفون الأمن العام الداخلي، وذلك من دون الرجوع إلى القضاء.
محاصرة عشرات المصلين داخل المسجد
وفي موضوع ذي صلة ، تفاجأ حوالي 120 مصلي بمسجد "كورنودا" بمدينة "تريفيزو" الإيطالية بعد إنتهائهم من أداء صلاة الجمعة بسد باب الخروج في وجوههم من قبل المصالح الأمنية الإيطالية في بادرة فريدة من نوعها لكي تراقب وضعيتهم القانونية.
وحسب موقع "تريفيزو أوجي" فإن أفراد من "شعبة الإستعلامات العامة والعمليات الخاصة" (ديغوس) التابعة للشرطة من خلال عملها لمحاربة "الإرهاب الإسلامي" أخضعوا 120 شخصا أغلبهم مغاربة لعملية التأكد من الهوية وقد أثبت من خلال هذه العملية -حسب شرطة "تريفيزو"-أن" الجميع يتواجد في وضعية قانونية"