جولة في صحف أمريكا الشمالية الصادرة اليوم

شكل عدم ثقة الادارة الأمريكية حيال قدرة الحكومة النيجيرية على العثور على التلميذات المختطفات من قبل جماعة (بوكو حرام)، والمواجهة الجديدة بين الجمهوريين والديمقراطيين في مجلس الشيوخ، والمخاوف بشأن توقعات النمو العالمي، فضلا عن ردود الفعل حيال خلاصات تقرير لجنة مينار حول الأزمة الطلابية لسنة 2012 في كيبيك أبرز المواضيع التي استأثرت باهتمام صحف منطقة أمريكا الشمالية الصادرة اليوم الجمعة.
وفي هذا الصدد، كتبت صحيفة (نيويورك تايمز) أن إدارة أوباما تشكك في قدرة الجيش النيجيري على إنقاذ التلميذات اللواتي تم اختطافهن الشهر الماضي، حتى في ظل المساعدة الدولية، مبرزة أن الكونغرس يدعم الدعوات التي تطالب واشنطن لبذل المزيد للمساعدة في الافراج عن التلميذات.
وأشارت الصحيفة إلى أن البنتاغون غير مرتاح أكثر فأكثر بشأن هذه القضية على أساس أن إرسال أي قوات كوماندوس للقيام بهذه المهمة يبقى "خطر جدا".
وبعد أن ذكرت بأن إدارة أوباما قد أرسلت 30 خبيرا لتقديم المشورة للمسؤولين النيجيريين، اعتبرت الصحيفة أنه من غير المرجح أن ترسل واشنطن قوات إلى هذا البلد، خاصة وأن التلميذات لا يتواجدن في مكان واحد، وكذا خشية أن تمتد العملية على نطاق واسع .
بدورها، كتبت (واشنطن بوست)، نقلا عن مسؤول كبير في البنتاغون، أن الأخيرة لا ترغب في تبادل المعلومات مع الجيش النيجيري، مضيفة أن إدارة أوباما طلبت تأكيدات بعدم سوء استعمال أي تقاسم للمعلومات.
وقالت الصحيفة نقلا عن مسؤول في وزارة الخارجية أن البحث عن الفتيات المختطفات يعتبر "أحد أهم أولويات حكومة الولايات المتحدة"، لكنه انتقد المقاربة التي تنهجها الحكومة النيجيرية لمحاربة (بوكو حرام)، الأمر الذي يشكل "عقبة" أمام التعاون في هذا الموضوع.
أما صحيفة (دو هيل) فتطرقت للمواجهة الجديدة بين الجمهوريين والديمقراطيين في مجلس الشيوخ، مشيرة إلى أن أعضاء الحزب الجمهوري قاموا أمس الخميس بتعطيل مشروع قانون بشأن الضرائب .
كما سلطت الصحيفة الضوء على الانتقادات التي يوجهها الديمقراطيون ضد الجمهوريين في مجلس الشيوخ لتعطيل كل تقدم تشريعي، مشيرة إلى أن هذا التعطيل يأتي أسبوعا بعد آخر طال مشروع قانون بشأن الفعالية الطاقية.
أما بالنسبة لصحيفة (بوليتيكو) فإن هذه المواجهة الجديدة توحي بستة أشهر أخرى من الجمود والمشاحنات الحزبية في حالة ما إذا فشل الجانبان في إقامة علاقة تعاون في مجلس الشيوخ في أفق انتخابات التجديد النصفي المقررة في نونبر المقبل .
على الصعيد الاقتصادي، كتبت (وول ستريت جورنال) أنه بعد خمس سنوات من نهاية الأزمة المالية، فإن النمو "الهش" في أوروبا ، والانتعاش البطيء للاقتصاد الأمريكي وتراجع دينامية اقتصاد الصين تضع صانعي القرار أمام مهمة شاقة.
وذكرت الصحيفة أن التقارير الاقتصادية التي صدرت أمس الخميس تكشف أن النشاط الاقتصادي في منطقة الأورو سجل نموا بمعدل سنوي منخفض بلغ 0.8 بالمئة خلال الربع الأول من العام الجاري، باستثناء الاقتصاد الألماني، الذي نما بمعدل قوي قدره 3.3 بالمئة، مضيفة أنه في حالة الصين فإن السلطات تحاول دفع البنوك لزيادة الإقراض لمشتري المنازل لتعزيز السوق العقاري، في حين يعتقد العديد من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي الامريكي أن من المتوقع أن يتعافى النمو الاقتصادي للولايات المتحدة في الربع الثاني بعد تراجع في الربع الأول بشكل رئيسي بسبب أحوال الطقس.
وبكندا، كتبت (لوجورنال دي مونتريال) أن تقرير لجنة مينار حول الأزمة الطلابية لسنة 2012 في كيبيك، استقبل ببرود من قبل الحكومة الليبرالية وانتقد من قبل مصالح الشرطة، ومن الممكن جدا أن يطاله النسيان، حسب جمعيات الطلاب، مضيفة أنه غداة نشر التقرير، كانت أخوية الشرطة أول من فتح النار عليه، معبرة عن أملها في أن يطال النسيان التوصيات التي قدمتها اللجنة في أسرع وقت ممكن .
وفي السياق ذاته، كتبت (لودوفوار) أن المسئولين الليبراليين، وخاصة وزيرة الأمن العام ليز ثيرياولت وأخوية شرطة مونتريال، لم تقيم هذا التقرير بموضوعية، معتبرة أن واضعي التقرير لم تكن لديهم هذه الذاتية لأنهم حاولوا الأخذ في الاعتبار جميع الزوايا لفهم ما حدث خلال هذا الربيع الاستثنائي لعام 2012.
من جانبها، كتبت (لابريس) أن الجمعيات الطلابية عبرت عن رضاها بالتقرير، لكن تصريحات حكومة كويارد تركت شكوكا بخصوص الإجراءات الواجب اتخاذها بشأن التوصيات.
على صعيد آخر، كتبت (لوسولاي) أن المدافعين عن الحق في الحياة الخاصة في كندا نددوا بمخاطر الانزلاق في أعقاب التقارير التي تشير إلى أن الوكالات الفيدرالية تضع كل سنة أزيد من مليون طلب للاستعلام عن الأشخاص لدى شركات الاتصالات، مشيرة إلى أنه من الناحية النظرية لها الحق، كما دافع رئيس الوزراء ستيفن هاربر، فإنه جاز لنا أيضا، مع مفوض حماية الحياة الخاصة، التعبير عن القلق لتكرار هذه الطلبات.
وشددت الصحيفة على أنه يتعين على حكومة هاربر احترام الميثاق الكندي للحقوق والحريات.
وبالمكسيك، تطرقت صحيفة (لاخورنادا) للاحتفال بذكرى عيد المعلم (15 ماي)، والتي شكلت مناسبة للتنسيقية الوطنية للعاملين بقطاع التربية لإشعار الحكومة الاتحادية بالرد على قائمة مطالبها قبل نهاية ماي الجاري، ومشيرة إلى أن التنسيقية نظمت بالمناسبة مسيرة جابت بعض شوارع العاصمة مكسيكو سيتي شارك فيها حوالي 5 آلاف معلم ورفعت خلالها شعارات من قبيل "لا نرفض الحوار، ولكن دون وضوح، فإننا نحتفظ بحق القيام بعمل أكثر ضغطا" وكذا "لا يوجد شيء للاحتفال".
وأضافت الصحيفة أن المشاركون طالبوا بالأمن الوظيفي واحترام حقوق المشتغلين وتسوية أوضاع أولئك الذين يستوفون مهام المديرين والمشرفين والمفتشين.
أما صحيفة (ال يونيفرسال) فتناولت موافقة مجلس النواب ، بعد ثمان ساعات من المناقشات، على القانون الجديد العام المتعلق بالمؤسسات والإجراءات الانتخابية والذي ينص على منح معاش لقضاة المحكمة الانتخابية التابعة للسلطة القضائية الاتحادية.
وببنما، اعتبرت صحيفة (لا برينسا) أن قرار الحكومة السماح للقوات الجوية (سينان) بتأجير معداتها البرية والجوية والبحرية (المروحيات والزوارق والعربات شبه العسكرية) للأفراد والمؤسسات الخاصة من أجل الرفع من الموارد المالية من شأنه أن يساهم في "زيادة معدل الفساد داخل هذا الجهاز الأمني"، موضحة أنه لا يوجد أي بلد في العالم يقوم بتأجير المعدات الأمنية المخصصة بالأساس إلى أعمال المراقبة ومكافحة الجريمة.
من جانبها، أشارت صحيفة (بنما أمريكا) إلى أن الفريق الاقتصادي للرئيس المنتخب خوان كارلوس باريلا، بقيادة وزير الاقتصاد والمالية المعين دولسيديو دي لا غوارديا "لا يعرف لحد الساعة كيف سيقوم بتجميد أسعار 22 منتجا من المواد الغذائية الاساسية ابتداء من اليوم الأول للولاية الرئاسية (1 يوليوز المقبل)، وهو الوعد الذي شكل جوهر الحملة الانتخابية لباريلا"، مشيرة إلى أنه توجد حاليا مجموعة من القوانين تفرض معايير صارمة ضد تجميد أسعار المواد باعتبار أن هذا الإجراء أثبت عدم جدواه في عدد من بلدان المنطقة.
أما بالدومينيكان، فتطرقت صحيفة (هوي) إلى تقديم الحكومة، أمس الخميس، لمشروع قانون إلى الكونغرس يقضي بالاعتراف بالمواطنة الدومينيكانية للأشخاص من أصول أجنبية المزدادين بالبلاد بين يونيو 1929 وأبريل 2007 والذين يتوفرون على وثائق ثبوتية دومينيكانية، مشيرة إلى أن القانون، الذي سيستفيد منه 24 ألف شخص، من بينهم 13 ألفا من أصول هايتية، تم تقديمه إثر تنديد العديد من المنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان بقرار المحكمة الدستورية القاضي بسحب الجنسية من المزدادين من أبوين مقيمين بصفة غير شرعية مع تطبيقه بأثر رجعي منذ 1929.
من جهتها، أشارت صحيفة (نويبو دياريو) إلى مطالبة عدة منظمات غير حكومية من المجلس الدستوري الإبقاء على المادة 85 من القانون الجنائي التي تسمح للمواطنين مقاضاة الموظفين العموميين بسبب الفساد أو في قضايا انتهاكات لحقوق الانسان، وذلك إثر تقديم وزير الأشغال العمومية السابق وأمين مال حزب التحرير، الحاكم، فيكتور دياز رووا، دعوى بعدم دستورية هذه المادة لمعارضتها مع اختصاصات النيابة العامة، مبرزة أن مقاضاة المواطنين للمسؤولين الحكوميين لا يتعارض مع دور النيابة العامة في متابعة المسؤولين الفاسدين.