محاكم التفتيش العلمانية تترصد الفتاوى الإسلامية

-الساسي وعصيد مثالا-
في البداية وقبل الخوض في هذا الموضوع الواسع الأكناف المتسع الأطراف الذي سنفتح النقاش حوله يجب أن نتفق على مسألة عقيدة مهمة جدا؛ وهي أن الله تعالى أرسل الرسل لإخراج الناس من الظلمات إلى النور؛ وأنزل الكتب ليُحكم الناس بها؛ وجعل ميراث الأنبياء بعد وفاتهم العلم؛ وجعل العلماء هم ورثة هذا الإرث العظيم؛ وأنزلهم مكانة سامية رفيعة؛ وأخذ عليهم العهد بتبليغ الدين فقال سبحانه: {لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلاَ تَكْتُمُونَهُ}؛ وهدَّد الذين يكتمونه فقال: {إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلعَنُهُمُ اللّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ} (البقرة:159)؛ وبين صلى الله عليه وسلم: أن "من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة".
فإذا اتفقنا على كل ذلك علمنا مكانة العلماء في الأمة باعتبارهم ناقلين للوحي وموقعين عن رب العالمين؛ ومقربين ومبلغين للدين إلى عموم المسلمين؛ وأن في إقصائهم أو تغييبهم عن شؤون الأمة تغييب لحكم الدين وأمرِ الله فيما نحن بصدده.
وانطلاقا من هذا الاعتبار كانت الحرب التي يشنها أعداء الوحي على العلماء حربا ضروسا؛ والتخطيط لضرب اليقظة الدينية التي تشهدها الساحة المغربية بصفة خاصة والعربية والإسلامية بصفة عامة تتم على أعلى مستوى؛ أما أشباه المثقفين والحقوقيين والصحفيين وغيرهم؛ الذين يخوضون غمار هاته المعارك ما هم في حقيقة أمرهم إلا كراكيز وآليات تنفيذ هاته الخطة غير الرشيدة.
وقد تأملت في أسماء المتدخلين في موضوع الفتوى المثار في الساحة الإعلامية اليوم؛ فإذا بي أجد أسماء من قبيل محمد الساسي وأحمد عصيد وخديجة الرياضي وصلاح الوديع.. وجرائد ومجلات من قبيل أخبار اليوم والجريدة الأولى والصباح والأحداث المغربية ونيشان وتيل كيل.. وغيرها؛ فتوقفت حينها هنيهات قليلة متسائلا: ما علاقة هؤلاء الأشخاص وهاته المنابر الإعلامية ذات المرجعية العلمانية بمجال الفتوى؟
علما أنني كنت أستحضر جيدا أن الحرب على الفتوى قديمة جدا؛ مثَّل شهر رمضان لسنة 1429ه الموافق ل 2008م آخر فصولها الساخنة؛ وشهد حملة تشهير واسعة جدا استهدفت شخص الشيخ الدكتور محمد بن عبد الرحمن المغراوي في المغرب؛ بخصوص ما عرف آنذاك بزواج الصغيرة، والشيخ محمد صالح المنجد في المملكة العربية السعودية بخصوص الدعوى "إلى قتل ميكي ماوس"، والشيخ محمد علي فركوس في الجزائر بالدعوى إلى "تحريم الشباكية".. وغيرها من الفتاوى التلفيقية ذات العناوين العلمانية التي رمي بها ثلة من علماء الأمة الأفاضل داخل المغرب وخارجه زورا وبهتانا.
والملاحظ على جل المتدخلين في هذا المجال أنهم يشكون من أمية دينية فظيعة؛ وهم غير معذورين في ذلك لتوفر جميع الوسائل التي من شأنها أن ترفع عنهم تلك الأمية؛ ويمارسون سياسة التقية والنفاق حين يظهرون تمسكهم بثوابت البلد؛ ومن ضمنها الدين؛ ويبطنون غير ذلك؛ ويصرون على الإجهاز على السلوكيات الدينية في المجتمع؛ وتكسير حاجز الهيبة والجلال الذي يحظى به الدين في نفوس معظم المغاربة المسلمين الذين لم يتأثروا بعد بدعوة الدين العلماني الوافد الدخيل.
إن حقيقة الهجوم على جناب الفتوى التي يصر العلمانيون على إخفائها؛ ويقض مضجعَهم تكشفُها وانجلاؤها أن الناس باتوا اليوم يعودون إلى دين الله أفواجا؛ وباتت أسواق المفسدين ونواديهم ينفضُّ الناس من حولها، وأصبح لدعاة الحق منابر ومؤسسات يبلغون من خلالها دعوتهم. ومن يهمهم بقاء الناس في غفلة عن دينهم ومصير أمتهم يزعجهم كثيرا الرجوع إلى التمسك بتعاليم الإسلام السمحة؛ وانتشار مظاهر الالتزام والتدين؛ وتقصي الناس وسؤالهم عن أمور دينهم؛ وتساؤلهم المُلح عن سبب مخالفة قانون بلدهم لأحكام شريعة دينهم؟
وهو ما دفع المتطرف العلماني أحمد عصيد إلى الخروج عن صمته والبوح بأن "بعض المغاربة رجالا ونساء وحتى الأطفال أحيانا يظلون متخشبين أمام قنوات البترول الدينية؛ يستهلكون جرعات هائلة من الأيديولوجيات الدينية باسم الفتوى؛ ويسعون إلى العمل بها على أنها الحق؛ دون مراعاة لخصوصية المغرب الثقافية والتاريخية والجغرافية (13 كلم عن أوروبا)" (حمى الإفتاء: دلالات وأبعاد؛ الجريدة الأولى عدد591 بتاريخ 21/04/2010).
مع ملاحظة أنه لم يذكر أبدا الخصوصية الدينية وأصر على فصل المغرب عن امتداده العربي والإسلامي وربطه بالقارة الأوربية! وذلك لتعصبه للأمازيغية.
ونحن نعلم أن المساس بالدين في المغرب وعدم الاعتراف به يعد مسا خطيرا بثوابت البلد؛ فما بالك من ينتقص منه ويعلن الحرب عليه.
لكن متى سيحاسب التطرف العلماني الذي لا يعترف بقيم ولا دين ولا ثوابت؟
وقال عصيد في المقال ذاته مهاجما العلماء حاشرا إياهم في صفوف العرافين وصانعي الكلام؛ واصفا الفتوى ب"الوباء الذي ينتشر عبر الهواء": (لا نجد فقيها يتعفف عن الفتوى أو يقول في بعض الأمور كما قال النبي محمد "أنتم أعلم بشؤون دنياكم")، كذا قال دون أن يصلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما هي عادته في كل مقالاته؛ ليتضح لنا جليا منزلة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في نفوس العلمانيين.
ثم إن استدلال عصيد بالحديث في هذا المقام يكشف مقدار أميته الشرعية وأنه لا يعرف من الإسلام إلا اسمه؛ ذلك أن الحديث الذي استند إليه في هذا الباب قد ورد كما هو معروف ومشتهر بخصوص تلقيح النخل وقد خرج -كما قرر العلماء ذلك- مخرج الرأي لا التشريع، وبوب الإمام النووي على الحديث بقوله: "باب وجوب امتثال ما قاله شرعاً، دون ما ذكره صلى الله عليه وسلم من معايش الدنيا على سبيل الرأي".
وما دام السيد عصيد يعتبر الإسلام (كتابا وسنة) مظهرا من مظاهر التخلف؛ فكيف يسمح لنفسه -وهو الحداثي المتنور- أن يستدل -ولو استدلالا خاطئا- بكلام يعتبره كلاما قرسطويا لم يعد صالحا لهذا الزمان؟
ثم كيف يسمح لنفسه أن يكيل بمكيالين؛ فيستدل هنا لإثبات شبهته بالحديث؛ ويرفض ويشجب قول من يستدل عليه بالنصوص الشرعية في موطن آخر؟
يجب أن نعلم جيدا أن العلمانيين لا يعادون الفتوى لأنها وهابية أو شرقية (ولا يضرها ذلك ما دامت توافق الشرع الحنيف) كما يزعمون؛ لكنهم يعادون الفتوى لأنها تخالف عقيدتهم ومذهبهم؛ وتربط الناس بحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؛ وتخالف ما نصت عليه مواثيق الأمم المتحدة ومبادئ حقوق الإنسان التي وضعها الغرب وهو يمارس أبشع صور الظلم والعتو والطغيان في أوطاننا.
وقد عبر محمد الساسي في استجواب أجرته معه جريدة الحياة (العدد 101 بتاريخ 15-21 أبريل 2010) عن ذلك صراحة حين قال: "أبحث من بين كل الفتاوى عما هي ضد الحداثة وحقوق الإنسان والديمقراطية والعقل والقانون".
والمعنى نفسه أكدته سابقا خديجة الرياضي رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان حين ادعت: "أن مفهوم الإفتاء يتناقض مع مقومات دولة الحق والقانون".
بمعنى أن محاكم التفتيش العلمانية تبحث ضمن الفتاوى عما يخالف العقيدة الكونية الجديدة؛ عقيدة المتسلط المستبد؛ لفرضها على الناس قسرا؛ وإكراههم على الدخول فيها عُنوة، وهم المتشدقون دوما بحرية العقيدة والعبادة!
فبالرغم من أن الفتاوى التي أقام العلمانيون الدنيا حولها هذه المرة ولم يقعدوها صدرت أغلبها عن أعضاء بالمجالس العلمية والمجلس العلمي الأعلى؛ أي عن أشخاص يمارسونها في المؤسسات الدينية الرسمية؛ إلا أنها لما خالفت العقيدة الكونية الجديدة قام حراس حدودها بالثورة وأعلنوا الانتفاضة ضدها.
فوسموا الفتاوى الشرعية بأقذع الأوصاف وأشنع الصفات؛ ونعتوها بالفتاوى الماضوية التي تكرس المنطق الأبوي الذكوري، وتعادي أصول التربية الحديثة، وتناهض العلم وحقوق الإنسان، وترفض المساواة بين المرأة والرجل، وتعتمد التمييز على أساس الدين؛ وتجيز العنف والتسلط، وتمس بكرامة الأشخاص وبالحق في الاختلاف، وتقدم قراءة متزمتة للشريعة الإسلامية، وتوجه الدعوة إلى الناس للسير في اتجاه مناقض لما يرسمه القانون وينص عليه.
وقد أجاب الساسي حين سئل أن بعض الفتاوى التي تصدرها يومية التجديد صادرة عن أعضاء بمجالس علمية وبالمجلس العلمي الأعلى أي من أشخاص يوجدون بمؤسسات تشرف عليها الدولة؛ فأجاب: "هل هذه الفتاوى تعتمد منهجا أصوليا أم لا؟ فإذا كانت كذلك فهذا يعني أن المصدر الذي تصدر عنه ذو طبيعة أصولية".
ليتضح بذلك أن الهجوم العلماني على ما يسمونه زورا وبهتانا الدعوة الوهابية والحركات السلفية..؛ هجوم يستهدف الدين الإسلامي وتشريعاته وأحكامه ونظمه؛ وأن الدموع التي يذرفها بعضهم على الخصوصية الدينية ما هي إلا دموع تماسيح؛ سرعان ما تنكشف حقيقتها من خلال استقراء أقوالهم وتتبع مواقفهم.
وإلا فكيف نفسر هجومهم غير المبرر على أهل الاختصاص من العلماء الرسميين؛ علماء المجالس العلمية والمجلس العلمي الأعلى بخصوص فتاوى شرعية أصدروها؟!
وفي الختام ثمة ملاحظة لا يجب أن نغفلها؛ وهي أن الفتاوى التي أغضبت الساسي ومن شاكله والمنابر العلمانية التي تسانده وتدعمه؛ أغلبها فتاوى سبق أن صدرت عن أكبر المجامع الفقهية المعتبرة في العالم الإسلامي؛ وأفتى بها كبار علماء الأمة؛ وأعضاء في مجالس علمية عديدة في المملكة؛ وعلماء مغاربة يظهرون على شاشات القنوات الفضائية؛ بمعنى أنها ليست فتاوى شاذة لا في الشرق ولا في الغرب؛ ولكن الحقد الملفوف بالجهل أوقع العلمانيين في حرج شديد.
gnabil76@gmail.com