البرقع يسائل الحريات الفردية بالمغرب

يبدو أن قضية البرقع تم تناولها في المغرب بنوع من التسرع وهذا ما سيطرح من جديد إشكالية العلاقة بين القيم الكونية من جهة ،والعادات والتقاليد من جهة ثانية،ويطرح كذلك إشكالية العلاقة بين الغرب والعالم الإسلامي من زاوية أخرى....ففي الوقت الذي يتشبث فيه أهل الحداثة والانفتاح والتقدمية بضرورة الحسم مع النموذج لطالباني الدخيل على المجتمع والمخالف لأصول وتقاليد المغاربة...هناك طرف ثاني لا يرى في البرقع أي تهديد أو تشويش على النظام العام ويؤكد على حرية الإنسان في اختياراته الدينية، وأن طرح النقاش في هذه الظرفية تمليه حسابات سياسوية واديولوجية صرفة.
بكل صدق الموضوع حساس وإعطاء رأي فيه بشكل واضح سيكون مجازفة، لكن من المؤكد والثابت أن الظرفية التي يأتي فيها النقاش حول البرقع ليست بريئة ولا يمكن تبريرها وطنيا بأي حال من الأحوال.
قضية البرقع طرحت في فرنسا وفي ألمانيا وفي بلجيكا ،لكن إلى حدود الآن النقاشات والمرافعات حول هذا الموضوع مستمرة وردود الفعل الأوروبية حوله مختلفة بين معارض وغير ممانع...اليوم الصحافة المغربية عبر بوابة الأحداث المغربية تدخل المغرب على خط النقاش الدائر في أوروبا حول البرقع، في الوقت الذي تترافع فيه مواطنة من أصول مغربية للدفاع عن حرية الإنسان في التدين والملبس والاعتقاد في العديد من القنوات التلفزيونية. أعتقد شخصيا بأن استمرار النقاش حول البرقع في المغرب من طرف صحفيين لا علم لهم بأصول الفقه ولا بأصول الدين ولا بمنطق الحداثة وحقوق الإنسان،سيخلق نوع من التشنج داخل المجتمع، من المؤكد أنه سيتم توظيفه سياسيا من قبل جهات ترتبط أجندتها بالحد من شعبية تيار الإسلام السياسي الذي لا زال صامدا رغم الضربات القوية التي تلقاها من طرف خصومه السياسيين..
لكن هذا النقاش وهنا مكمن الخطورة يمكن له أن يخلق رجة داخل المجتمع لا يمكن بالضرورة أن تروم كفتها لأنصار التوجه الحداثي العلماني، بل يمكن أن تخلق تعاطفا شعبيا كبيرا ولا سيما بالقرى،يخدم حتما مصالح تيار الإسلام السياسي وهنا لا بد لنا من استحضار النقاش الذي عرفه المجتمع المغربي حول الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية...فهذا النقاش خلق حالة من الانقسام والاحتقان داخل المجتمع الرابح فيها كان هو تيار الإسلام السياسي الذي استطاع تجييش وتعبئة الملايين من مريديه بشوارع الرباط، وحصد بعد ذلك مناصب كبيرة بالبرلمان.يبدو أن طرح قضية البرقع للنقاش من زاوية النظام العام والحريات تطرح عدة إشكاليات ترتبط من جهة بمفهوم النظام العام الذي لا زال النقاش حوله غير محسوم وجاريا، وبين الكونية والخصوصية..
فخصوصية المجتمع التي يتذرع بها اليوم مناهضي البرقع، هي السلاح الذي يلجأ إليه دائما التيار الأصولي للدفاع على مشروعية مطالبه ومواجهة ما سيمونه بمسلسل التغريب، وبالتالي فالتلويح بهذا السلاح من لدن العلمانيين والحداثيين سيكون ضد القيم الكونية المؤمنة بالتحرر من العادات والتقاليد والأعراف المخالفة والمنافية لحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا...
كما أنه يطرح من جديد موضوع الحريات الفردية الذي كان قد طرح للنقاش بعد الخروج العلني لحركة مالي ومحاولتها الإفطار الجماعي والعلني بمحطة القطار للمحمدية. أعتقد أنه إذا كنا مبدئيا نؤمن بالحريات الدينة والفردية بالشكل الذي يصير معه من حق أي كان أن يقرر في حياته ومعتقده بالشكل الذي يريد كما رأيناه مع حركة وكالين رمضان....
فمنطق الحريات الفردية أيضا يقتضي كذلك القبول بالبرقع...إذن الكيل بمكيالين في التعاطي مع موضوع الحريات بمفهومها الواسع يطرح إشكالات كبيرة.فما العمل إذن؟ إذا كان البرقع يطرح مشكلا أمنيا فيجب على الأجهزة الأمنية أن ترفع تقاريرها في الموضوع إلى من يهمه الأمر، أو أن تطلب من أهل الحل والعقد وهم دستوريا هيئة علماء المغرب إصدار فتوى في الموضوع...وإذا كان البرقع فيه مس بأمن المغاربة الروحي فحقل إمارة المؤمنين كفيل بإعطاء جواب في هذا الصدد...
مشكلتنا نحن المغاربة بكل صدق تكمن في كون الصحفي يسير مفتيا، والمفتي يضل نائما إلى أن تأتيه إشارة الضوء الأخضر لإصدار الفتوى...والسياسيين يتنابزون بالألقاب...لكن الضحية دائما وأخيرا الشعب.
*كاتب صحفي وباحث في القانون العام