بووانو ينتقد بطء الحكومة في إعداد الانتخابات الجماعية ل2015

انتقد عبد الله بووانو، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، ما اعتبره تأخرا "غير مفهوم" في الإعداد للانتخابات الجماعية التي كان وزير الداخلية، محمد حصاد، قد أعلن على أنه ستُجرى خلال سنة 2015.
وقال بووانو، في تصريحات لهسبريس، "نأسف على أنه مكايناش ريحة الانتخابات"، موضحا أنه "لا وجود لحد اليوم لأي مؤشرات يمكن أن يفهم منها المواطنون والفاعلون السياسيون أن الانتخابات ستنظم سنة 2015".
والدليل، حسب القيادي في حزب "المصباح"، هو أن المشاورات السياسية حول الانتخابات، وحول الفصل 184 من الدستور المتعلق بالجهوية، لم تنطلق بعد ولم يتم تحديد أية أجندة خاصة بها".
وأضاف بووانو أنه "بعد التضارب الذي عاشه المغاربة بين تصريحات وزير الداخلية السابق، محند العنصر، والحالي محمد حصاد، حول موعد الانتخابات، ومع اقتراب آجال انتهاء ولاية المجالس المنتخبة سنة 2009، من حقنا أن نتساءل عما إذا كانت هذه الانتخابات ستنظم السنة المقبلة".
وسجل المتحدث وجود بطء في الإعداد لمحطة الانتخابات الجماعية، والتي يُعلق عليها المغاربة آمالا كثيرة في مرحلة سياسية دقيقة يمر منها المغرب" وفق تعبير بووانو.
وأبرز رئيس أكبر فريق نيابي في تاريخ المغرب، أن مذكرات أغلب الأحزاب السياسية ومواقفها بخصوص الانتخابات، أكّدت على ضرورة أن تكون كل الأمور المتعلقة بالانتخابات قانونيا ولوجيستيكيا جاهزة سنة على الأقل قبل موعدها المحدد.
"نحن اليوم تفصلنا سنة تقريبا على الموعد الذي ستنهي فيه ولاية المجالس الحالية، دون أن نرى شيئا من الإعداد" يورد بووانو مشددا على أن "الإعداد المتأخر من شأنه أن يستعجل المناقشة، والاستعجال سيؤثر لا محالة على نزاهة وشفافية الانتخابات".
واسترسل "الانتخابات المقبلة يجب أن تكون رهانا جديدا لمواصلة ما بدأه المغرب سنة 2011، ويجب أن تكون على درجة عالية من النزاهة ومن التنافس الديمقراطي بين الأحزاب، وهذا لن يتأتى إلا بالشروع منذ اليوم قبل الغد في وضع أجندة مضبوطة".
ودعا بووانو إلى تعبئة المجتمع والفاعلين، وكل المواطنين لربح هذا الرهان وقطع الطريق على من يريد أن يعود بالمغرب إلى الوراء، خاصة أن "الحزب الذي كان يحلم بالتحكم بدء من سنة 2009 عاد ليشتغل بنفس آلياته، وأضاف إليها آليات أخرى منها محاولة استغلال التدشينات والمراسيم لتقوية نفوذه" على حد تعبير البرلماني.
ودعا بووانو إلى الإسراع بفتح المشاورات حول الانتخابات الجماعية وانتخابات مجلس المستشارين، سواء السياسية منها التي سيشرف عليها رئيس الحكومة، أو التقنية التي سيتولاها وزير الداخلية، محذرا من "أن يُخلف المغرب مجددا موعده مع التاريخ ليُنهي مرحلة ويدخل مرحلة جديدة قوامها الشراكة والتوافق من أجل الوطن".
يُشار إلى أن وزير الداخلية، محمد حصاد، كان قد أكد في إحدى جلسات مجلس النواب نهاية أكتوبر من السنة الماضية، أن وزارة الداخلية ليست جاهزة لتنظيم الانتخابات، موضحا أن القوانين الخاصة بهذه الانتخابات لن تكون جاهزة قبل نهاية العام 2014.