جولة في الصحف المغاربية الصادرة اليوم

تركز اهتمام الصحف المغاربية، الصادرة اليوم الثلاثاء، على الوضع الحدودي بين الجزائر وليبيا إثر الاضطرابات التي تشهدها هذه الأخيرة، وكذا تداعياتها المحتملة على تونس، فضلا عن الاستعدادات الجارية لإطلاق حملة الانتخابات الرئاسية بموريتانيا.
ففي الجزائر، حفلت الصحف بالتحرك الجزائري على الحدود مع الجارة ليبيا التي تعيش اضطرابات قد تؤثر على استقرار بلدان الجوار.
ومن تداعيات ذلك ما أوردته (المحور اليومي)، نقلا عن مصدر أمني، أن لقاء مرتقبا في الساعات القادمة يحضره "ضباط كبار من أجهزة الأمن المتخصصة في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة من الجيشين الجزائري والتونسي"، موضحة أن هذا الاجتماع يهدف إلى دراسة تأثير الاضطرابات الأمنية الأخيرة بليبيا والتي وصفتها بالخطيرة على أمن الجيران خاصة، الجزائر المهددة بتسلل العناصر الإرهابية وكذا تحسبا لانتقال الخطر إلى داخل الأراضي التونسية.
وتوقفت (الخبر) عند التدابير التي اتخذتها الجزائر، قائلة إن "سحب سفير الجزائر من ليبيا ترافق مع فرض إجراءات أمن مشددة في سفارات الجزائر ومكاتبها الدبلوماسية، في 8 دول منها 3 دول عربية و5 تقع في الجوار الإفريقي".
ونقلت عن مصدر وصفته ب"العليم"، أن الإجراء احترازي "يهدف لمنع أي تهديد لسلامة الممثلين الدبلوماسيين للجزائر في الخارج، خاصة بعد تعرض السفارة الجزائرية للتهديد من قبل جماعات مرتبطة بالتيار السلفي الجهادي".
وبدورها، قالت (البلاد) إن "مصدرا أمنيا مأذونا" كشف أن مصالح الأمن المشتركة "باشرت تنفيذ مخطط صارم يقوم على التضييق على قادة (القاعدة) في معاقلهم بالجنوب ودول الساحل ومنع تسللهم لعمق الصحراء عبر المنافذ الحدودية"، مضيفا أن وحدات من الجيش "تشن منذ أمس حملة مركزة ضد معاقل جماعة مسلحة بولاية أدرار (أقصى الجنوب)، يعتقد أنها تنتمي لإمارة الصحراء ويوجد ضمنها قيادي بارز في تنظيم قاعدة المغرب الإسلامي. ويشارك في هذه العملية عشرات من أفراد القوات الخاصة الذين يدعمون مئات من عناصر الجيش والدرك".
ومن جهة أخرى، وفي ظل الجدل محليا حول شرعية صرع الحيوان قبل نحره، ذكرت صحيفة (النهار) أن لجنة الإفتاء بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف "أفتت بجواز صرع الحيوان قبل ذبحه، وأن الأمر يشمل كل الحيوانات التي يجوز أكل لحمها وكذا الدواجن، وذلك باستعمال الصعق الكهربائي المستعمل في المذابح والمسالخ، قبل ذبحها ذبحا شرعيا، بحجة التمكن من تلبية والاستجابة لحجم الطلب من اللحوم في السوق يوميا".
وعلى الصعيد الصحي، أفادت صحيفة (الجزائر نيوز) بأن المصالح الاستشفائية بولاية البليدة (50 كلم قرب العاصمة) "سجلت أزيد من 100 حالة إصابة بمرض التهاب السحايا الفيروسي، بعد تسجيل، أمس فقط ، أزيد من 14 حالة جديدة إضافة إلى 60 حالة المسجلة خلال اليومين الماضيين أغلبهم من التلاميذ، خاصة في كل من بوفاريك وبوقرة بالولاية ذاتها، فيما فتحت مديرية الصحة تحقيقا حول أسباب انتشار المرض".
وفي تونس، أفردت الصحف حيزا ضافيا للتطورات الأمنية في ليبيا وتداعياتها المحتملة على تونس، وكذلك مستجدات المسار الانتقالي في تونس.
وفي هذا السياق، خصصت صحيفة (المغرب) أربع صفحات للملف الليبي، أشارت في إحدى مقالاتها، تحت عنوان "حرب شوارع في طرابلس بين القوات الموالية لحفتر والميليشيات المتشددة"، إلى أنه " مع إعلان المتحدث باسم الجيش الليبي أمس تجميد أعمال المؤتمر الوطني العام وتكليف لجنة الستين بممارسة مهمة التشريع في أضيق نطاق، وتكليف الحكومة المؤقتة بتسيير شؤون البلاد كحكومة طوارئ، يكون اللواء المتقاعد من الجيش الليبي خليفة حفتر قد خطا أولى الخطوات في طريق إتمام انقلابه العسكري، لتدخل البلاد معه نحو مرحلة جديدة تبدو عواقبها وخيمة لكثير من المراقبين".
وتحت عناوين "مع تدهور الوضع الأمني في ليبيا ..تداعيات خطيرة متوقعة على تونس" و"الأوضاع في ليبيا تلقي بظلالها على الموسم السياحي في تونس" و"الوضع في ليبيا خطير... وتداعياته السلبية على تونس مرجحة"، خصصت صحيفة (الصباح) ثلاث صفحات توقفت من خلالها عند المشهد الأمني والسياسي في ليبيا، حيث "ما تزال الأوضاع غير مستقرة وتنبئ بالأسوأ في ظل تمسك الأطراف بتغليب +لغة السلاح+ على لغة الحوار"، مضيفة أن "ما يجري في ليبيا من تدهور خطير للوضع الأمني سيكون له دون شك تأثير مباشر على بلادنا على عدة مستويات".
وتحت عنوان "الحرب في ليبيا: مخاوف من محاولات تصدير التوتر إلى تونس"، استقت صحيفة (الضمير) آراء عدد من المهتمين والخبراء الذين أشاروا إلى أن "استقرار الوضع الأمني في تونس رهين بمدى تطور الأحداث في ليبيا، لاسيما وأن ليبيا هي المجال الحيوي أو الحديقة الخلفية" لتونس.
ومن جهة ثانية، توقفت صحيفة (الشروق) عند مصادقة المجلس الوطني التأسيسي على تشكيلة "هيئة الحقيقة والكرامة" التي من المنتظر أن تنظر في ملف الانتهاكات في تونس منذ 1955. وكتبت في هذا السياق أن "الهيئة ستقوم بفتح كل الملفات المتعلقة بالتجاوزات التي حدثت في عهد النظام السابق، ولها صلاحيات واسعة تمكنها من النفاذ إلى كل الأرشيفات، وعقد جلسات استماع سرية أو علنية لضحايا الانتهاكات والبحث في حالات الاختفاء القسري...".
وفي موريتانيا، تناولت الصحف الاستعدادات الجارية لإطلاق حملة الانتخابات الرئاسية (من 6 إلى 19 يونيو) تحضيرا للجولة الأولى المقررة يوم 21 يونيو القادم.
وفي هذا الصدد، كتبت (الصحيفة) أن أجواء الانتخابات الرئاسية بدأت تقترب شيئا فشيئا من الهيمنة على الواقع بعد صدور اللائحة النهائية للمرشحين الخمسة، الذين يرى المراقبون أن أوفرهم حظا في الفوز هو الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد عبد العزيز، مذكرة بتوصل اللجنة المستقلة للانتخابات بجزء من تمويل العملية وهي الآن تضع اللمسات الأخيرة على استعداداتها لتنظيم الاستحقاقات الرئاسية.
وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس ولد عبد العزيز اختار لحملته الانتخابية طاقما متمرسا يقوده سيدي ولد سالم الذي كان منتميا من قبل للمعارضة، ويضم عددا من المسؤولين الرسميين وبعض مسؤولي الحزب الحاكم (الاتحاد من أجل الجمهورية).
ولاحظت (الصحيفة) الهدوء الذي يخيم على الساحة السياسية حتى الآن بالنسبة للمرشحين الأربعة الآخرين حيث لم يسجل أي نشاط سياسي ولا تصريح إعلامي لأي منهم يتعلق بحملته أو برنامجه أو نواياه في المرحلة المقبلة، بينما ذكرت أن المرشح بيرام ولد اعبيد زعيم مبادرة الحركة الانعتاقية (إيرا) المناهضة للرق هدد بالانسحاب في حال تأكده مما قال إنه "مفاوضات تحت الطاولة بين المعارضة والسلطة".
وفي المقابل، أوردت صحيفة (الحقائق) أن الأحزاب المنضوية تحت لواء المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة (معارض) تعد لتنظيم سلسلة من الاحتجاجات على تنظيم انتخابات رئاسية تصفها ب"الأحادية" من أهمها مسيرة مقررة يوم الرابع من يونيو المقبل.
وذكرت أن المعارضة قالت أنها "ستستخدم كل الطرق السلمية لإقناع الموريتانيين بعدم التصويت خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة".
وعلى صعيد آخر، تطرقت مجموعة من الصحف إلى الزيارة التي قام بها الرئيس محمد ولد عبد العزيز لبعض الولايات حيث أطلق ودشن عددا من المشاريع التنموية والبنى التحتية، والزيارة المرتقبة لوزير الداخلية الفرنسي للمشاركة في مؤتمر وزراء داخلية مجموعة الخمسة لدول الساحل، فضلا عن الوضع الأمني في شمال مالي.