قراءة في أبرز العناوين المغاربية الصادرة اليوم

تركز اهتمام الصحف المغاربية الصادرة اليوم الثلاثاء حول وضع الرئيس الجزائري رسميا ملف ترشيحه للانتخابات الرئاسية المقررة في 17 أبريل القادم ومستجدات الوضع السياسي في تونس وتداعيات اقتحام متظاهرين لمقر المؤتمر الوطني العام الليبي.
ففي الجزائر كتبت صحيفة (ليبيريتي) أن الرئيس بوتفليقة "بدد الشكوك" بوضعه شخصيا ملف ترشحه لدى المجلس الدستوري مشيرة بالخصوص الى أن" غياب مرشحين جادين" لانتخابات17 أبريل فسح المجال "لسيناريو سيتم تنفيذه بكل يسر".واكدت الصحيفة في افتتاحيتها أن حالة الانسداد في النظام السياسي جعلت هامش المناورة لدى المعارضة منعدما" مما يعني "استبعاد أي افق لبناء دولة ديمقراطية واجتماعية".
صحيفة (ليكسبريسون) اعتبرت من جانبها أن الرئيس بوتفليقة أنهى حالة التشويق بإيداعه رسميا ملف ترشحه لدى المجلس الدستوري مضيفة أنه وضع حدا أيضا للجدل حو قدرته على الحركة.
بالمقابل، رأت (صحيفة الوطن) في مقال لها أن تنقل الرئيس الى المجلس الدستوري سيغذي النقاش حول وضعه الصحي "ومدى شرعية ترشحه وفقا لما يقتضيه المنطق السليم" مذكرة بالسياق الذي يأتي فيه ترشح بوتفليقة لولاية رابعة" والمتسم بالسجال والشك بخصوص قدرات الجسدية وبالازمة المؤسساتية في هرم السلطة".
أما صحيفة (لوكوتيديان دوران) فكتبت أن المرشحين بوتفليقة ورئيس الحكومة السابق علي بنفليس حرصا على إضفاء تشويق على ترشحهما حتى الساعات الأخيرة لانتهاء الاجل القانوني لوضع الترشيحات، مشيرة الى أن ذلك يدخل في اطار الحرب النفسية بينهما. وسجلت أن هذا الصراع "لايعني في شيء غالبية الرأي العام الذي يهتم بالمقابل بالتصعيد السياسي للجبهة الرافضة لولاية رئاسية رابعة وكذا بدعواتها الى مقاطعة الانتخابات".
وفي تونس واصلت الصحف لتونسية الصادرة اليوم متابعتها للوضع السياسي ، مخصصة حيزا وافيا على صدر صفحاتها الاولى لأول ظهور إعلامي لرئيس الحكومة مهدي جمعة.
وفي هذا السياق، كتبت صحيفة "الصباح" أن جمعة أبرز خلال هذا الحوار الذي أجرته معه قناتان وطنيتان أن "أولوية الحكومة هي الانتخابات التي ينبغي أن تكون شفافة ونزيهة، مشيرا إلى أن مصلحة الوطن تكمن في وضوح الرؤية وإجراء الانتخابات قبل متم السنة الحالية".
وتحت عنوان "رسائل جمعة للسياسيين والاحزاب"، كتب المحرر السياسي لصحيفة (الضمير) أن جمعة " بتركيزه على أن المهمة الاساسية لحكومته هي تنظيم الانتخابات ، أراد تذكير بعض الاطراف بأن هذه هي مهمته الأساسية حتى لا يشغلوه بقضايا تتجاوز إمكانات وصلاحية الحكومة أو قد تعطلها عن العمل وتنفيذ تعهداتها الوطنية الكبرى".
بدورها، أشارت صحيفة "الشروق" إلى أن مهدي جمعة أبرز خلال هذا الحوار أن "اول خطوة قامت بها حكومته هي التشخيص الذي أظهر وجود وضعية اقتصادية صعبة، ويمكن أن تصبح حرجة إن لم نقم بالاجراءات العاجلة".
ومن جهة ثانية، تضمن عدد اليوم من صحيفة "المغرب" حوارا مع وزير المالية التونسي تحت عنوان "سوف نضطر لاقتراض 13 مليار دينار لسنة 2014"، تحدث فيه عن الوضع الاقتصادي "الصعب للغاية" الذي تعيشه البلاد ، وشخص مكامن العلل فيه والاجراءات التي تم اتخاذها للخروج بالبلاد من الأزمة الراهنة".
وفي ليبيا، أفادت صحيفة( فبراير) أن المؤتمر الوطني العام عقد أمس الاثنين جلسة "خارج مقره" الذي تعرض لاقتحام من قبل المتظاهرين، مشيرة الى أن هذه الجلسة خصصت لاستعراض ومتابعة تداعيات هذا الحادث. ونقلت الصحيفة عن رئيس المؤتمر الوطني العام ( نوري أبو سهمين) قوله "إن المسيرة ستتواصل لكي يتحقق المسار السلمي ، ويتم تسليم سلطة المؤتمر الوطني العام إلى جسم منتخب" مؤكدا ضرورة "إيجاد طريقة مثلى وعاجلة لإجراء انتخابات أو استفتاء يمكöن من انتخاب مجلس انتقالي آخر أو مؤتمر وطني أو برلمان ".
صحيفة (ليبيا الجديدة) وصفت اقتحام مقر المؤتمر الوطني من قبل متظاهرين رافضين لتمديد فترة ولايته بأنه "رد فعل على مصادرة إرادة الشعب"، معتبرة أن المؤتمر"صادر رأي الشارع الليبي في مسألة التمديد وترتب على ذلك الهجوم على مقره".
وأكدت الصحيفة أن هذا الحادث الذي بات حديث الساعة "يعد إشارة أخرى على عمق الأزمة السياسية في ليبيا".
صحيفة (ليبيا الاخبارية) كتبت تحت عنوان "لا للتمديد.. لا للتخريب" أن الهجوم على مقر المؤتمر الوطني العام ، أول مؤسسة منتحبة في ليبيا منذ خمسين عاما، عمق الأزمة السياسية المرشحة إذا لم يتم تداركها للتفاقم وإغراق ليبيا في المجهول".
وعبرت الصحيفة عن المخاوف من أن يرخي هذا الحادث التي يتزامن مع احتدام السجال بين النخب السياسية حول تمديد ولاية المؤتمر الوطني من عدمه وتواصل مسلسل الاغتيالات التي طالت عشرات الليبيين والرعايا الأجانب، بظلاله على المؤتمر الدولي حول ليبيا الذي ستحتضنه العاصمة الايطالية بعد غد الجمعة.
وعلاقة بهذا الموضوع، توقفت صحيفة (رواسي) عند الاستعدادات الجارية من الجانب الليبي للمشاركة في المؤتمر، موردة تصريحا لوكيل وزارة الخارجية الليبية وفاء بوقعيقيص أكدت فيه أن المؤتمر يهدف إلى تجديد الدعم الدولي لليبيا في سعيها لبناء دولة عصرية فعالة وذات سيادة ومساعدتها على مواجهة التحديات المختلفة.
وأوضحت المسؤولة الليبية ،حسب الصحيفة ، أن المؤتمر هو امتداد للمؤتمر الوزاري الأول لدعم ليبيا الذي عقد بتاريخ 12 فبراير 2013 بباريس ونتجت عنه مجموعة من التوصيات المهمة.
وبعيدا عن أجواء الاحتقان السياسي والتوترات الامنية أفادت صحيفة (فبراير) بانطلاق جولات الحوار الذي ترعاه "هيئة الحوار الوطني" والتي ستشمل ابتداء من الغد مختلف المدن الليبية. وأوردت الصحيفة تصريحا لرئيس الهيئة (فضيل الأمين) قال فيه إن الحوار يروم "خلق توافق وطني موحد حول مستقبل ليبيا، وهو فرصة مثالية لجميع أبناء ليبيا للمشاركة في تأسيس ميثاق وطني" موضحا أن المرحلة الأولى من الحوار الوطني ستستمر ثلاثة أشهر".