الكوميك البرلماني الصادم

طالما ظلت البرلمانات مدارس حقيقية للتربية والتكوين على الديمقراطية وفضاء لممارسة ثقافة الاختلاف ومجال خصب لتبلور الأفكار والآراء والبدائل والنقاشات السياسية/البرلمانية حول مجمل مشاكل السياسات العمومية ،حيث المطارحات الفكرية والإيديولوجية تجد طريقها إلى آذان الجمهور المتتبع والتي تروي عطشه الفكري والمعرفي وتأتي به إلى مقام التفقه السياسي واكتساب المعرفة ،والتي تساهم إلى حد كبير في بناء "تثاقف برلماني مجتمعي" يمد جسور التواصل أكثر مع صناع القرار البرلماني بجانبيه التشريعي والرقابي،وغالبا ما يعبر البرلماني عن نضج سياسي راقي يضع في حسبانه تيمة أنه ممثل الأمة ،وعليه فإن أقاويله وأحاديثه وجدالاته مسموعة وسلوكياته وأفعاله منظورة ،وفي حرص شديد والتزام أكيد في الحفاظ على صورة البرلمان لدى الرأي العام حتى لا تضيع هيبة البرلمان في أعين الناس ويفقدون مسلكا يعبر عن شجونهم وانشغالاتهم ،فالبرلماني هو من يصنع البرلمان الجيد بفعل تعبيرات سلوكية جيدة ،وغير ذلك من السلوكيات المعيبة سائرة به إلى الهلاك والتهلكة.
إنها حقيقة تكسرت على واقع البرلمان المغربي ولم تجد لها موطأ قدم أو موضع للبروز والظهور بفعل "ماركات برلمانية مغربية مسجلة"،كيدها عظيم على وقع الممارسة البرلمانية لا تألوا جهدا في تبخيس وتنحيس وتنكيس أعلام سمعته.
فالبرلماني المغربي واقع في المحظور أخلاقيا وسياسيا ،ورابض في مقام تنفير الناس منه وبنوع من الإيغال ،وتبخيس الفعل والممارسة في ظل كثرة السب والقذف واستفحال الكلام النابي ،والشقاق والنفاق ولزوم تقويم الاعوجاج مغيب بفعل اختلالات سوسيو_ نفسية ، تمادت في مفعوليتها وفعاليتها ،أبطالها أهل دار البرلمان ومن سكنوه عنوة وأرادوه ملكية خاصة.
فالحراك البرلماني ما بعد دستور 2011،أصبح مقرون أكثر بالعراك والعويل والضجيج وهرطقات ما بعدها هرطقات، يزداد معها سقم البرلمان وعلته،وتضيع صنوف الآمال وتنغرس الآلام في نفوس العباد نتيجة تكلس الفعل البرلماني وتكدس العاهات،حيث مكنات التشريع تضيع ومعاول الرقابة ترتكس وتنحبس.
إن البرلمان المغربي من خلال مشهديته وخطابه يقدم نوع من الكوميديا السوداء، أو بمعنى آخر "الكوميك البرلماني الصادم" أو "التراجيكوميدي البرلماني" الذي يعري واقع الوعي البرلماني ويكشف فداحة زيفه وانحطاطه في كثير من الأحيان،نتيجة الإفراط في السخرية والضحك وجملة من التناقضات ،وهي كوميديا تبين حجم المفارقات في القيم والسلوكيات المؤطرة للعمل البرلماني ،وفي تغييب قسري لحدود المعقول البرلماني وعقلانيته، وفي انتهاك صارخ لقيم العمل البرلماني النبيل الذي يبتغي جسامة التضحيات وتوافر الإرادة الحقيقية، بما تفرضه من التزام مضني بالمسؤوليات والواجبات.
فالفعل التداولي البرلماني ينحو أكثر نحو سوق ونسج تعابير وألفاظ فجة تنزلق في كثير من الأحيان في مطبات وأغلال السوقية والاستثمار في العبث والعدم ،حيث تخرج عن المألوف البرلماني المعمول به في البرلمانات الراقية المقارنة،والإخراج البرلماني هاهنا يعتمد بالأساس على الأداء المزيف والمفتعل،وشخوص مكشوفة لا تحسن التمثيل ولعب الأدوار،حيث لا يملك المواطن إلا الضحك للهروب والتواري ولتفريغ الشحنات السلبية التي يتلقفها من هذا المصاب البرلماني،وهو يحمل في نفسه غصة من الألم نتيجة هذا الواقع البرلماني المرضي الذي يتمنع على الإصلاح والتصويب والتقويم.
فهذه "المسرحة الرديئة" للبرلمان تعبر عن حجم النواقص وأوجه القصور في الحياة الداخلية للبرلمان بكل تفاعلاته واعتمالاته، وتدل على حجم الضياع البرلماني والحكومي، أيضا باعتباره احد طرفي المعادلة في هذه الكوميديا السوداء التي تزداد سوداوية وتشاؤما بخصوص إمكانية حدوث الفرج وانفراج الهموم وانفكاك الغم البرلماني،خاصة وان "الكل البرلماني" ماض في عبثه وعدميته،والمواطن مزروع في غياهب الإحساس باللاجدوى والعدمية والعبث المزمن والركين.
فلغة البرلمان سواء من خلال البرلمانيين وأعضاء الحكومة وتفاعلاتهم سائبة إلى حد لا يطاق ولم تنفع معها حتى مضامين مدونة السلوك التي تحتويها أضلع النظام الداخلي ودخلت في معالم المحرمات أخلاقيا،بما يستتبع ذلك من خدش للحياء العام والآداب العامة.
والمشكل في ذلك بدرجة أولى طغيان أنوي' الذات واستغراقها في صراعات شخصية لا طائل منها ولا تساهم إلا في إطالة أمد تأزيم البرلمان وتجريده من كل المقومات الممكنة لتطويره ،فعندما يكون التناطح والصراع يحوم حول مشاكل المواطن وتشتد جذوتها ،فذلك ليس بمشكل ،لكن عندما يكثر الزيغ عن المأمول وتشحذ كل الاسلحة اللغوية المشروعة وغير المشروعة للمواجهات الموجهة للصراعات الحزبية والشخصية الضيقة،فذلكم هو الوباء والوبال.
وأمام هذا الاستعصاء القائم متى يصنع البرلمان المغربي الحدث بمضامين ايجابية تخدم رهانات المواطن بالدرجة الأولى ويحدث قطيعة مفصلية مع هذه الكوميديا السوداء التي جفت بها الآمال والتطلعات المجتمعية ؟ نعم لم يعد للبرلمان لا طعم ولا رائحة .