رصيف الصحافة: زوجة الخلفي "وزيرة فعلية " للتضامن والمرأة

نستهل جولتنا في رصيف صحافة بداية الأسبوع من "صحيفة الناس"، التي كتبت أنها حصلت على معطيات تفيد أن موظفي وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية أصبحوا يتساءلون مؤخرا عمن يكون المسؤول رقم واحد داخل هذه الوزارة التي تتولى حقيبتها بسيمة الحقاوي.
ذات الصحيفة أشارت إلى أن الوزيرة الفعلية لهذه الوزارة هي زوجة مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، والتي عينتها الحقاوي مستشارة لها قبل أن تتحول إلى وزيرة فعلية مستمدة قوتها من زوجها الخلفي الذي يزعم أنه علبة أسرار عبد الإله بنكيران، وفق تعبير المصدر ذاته.
وأضافت "صحيفة الناس" أن زوجة الخلفي أصبحت تتدخل في كل شيء يهم الوزارة المذكورة ، فيما يظهر أن الحقاوي منشغلة بالحفاظ على كرسيها تاركة لمستشارتها شؤون الوزارة تضيف ذات الصحفية.
نفس الصحيفة أفادت أن رئيس الجمعية المغربية لموزعي الغاز، محمد بنجلون استهجن عبارة "مبارك ومسعود" التي رد بها محمد الوفا، وزير الشؤون العامة والحكامة، على قرار تنظيم الإضراب الوظني المرتقب أن يتخذه المهنيون يومي 5 و6 يونيو المقبل.
واعتبر بنجلون أن هذه العبارة التي وصفها بالاستفزازية لا يمكن أن تصدر إلا عن وزير يفتقد لمقومات رجل دولة وروح الحوار التي يجب أن تسود في التعاطي مع الإشكاليات المطروحة داخل مختلف القطاعات الاقتصادية التي تدخل في اختصاصه.
جريدة "المساء" قالت إن مجلس القيم المنقولة قرر استئناف تداول أسهم شركة "اتصالات المغرب" ابتداء من يومه الإثنين، وذلك بعد رفضه مشروع عمومي لشراء أسهم صغار المساهمين في"اتصالات المغرب" تقدمت به شركة "اتصالات" الإماراتية.
وأضافت الجريدة أن دركي البورصة برر عدم قبوله مشروع العرض العمومي للشراء بأن هذا الأخير سيضر بالمصالح الإقتصادية الاستراتيجية الوطنية، وهو ما فسره بعض المحللين الماليين بأن اقتناء "اتصالات" الإمارتية لأسهم صغار المساهمين في اتصالات المغرب سيؤدي إلى ضرب حركية البورصة.
نفس الجريدة توقفت عند استدعاء وزير الخارجية، صلاح الدين مزوار، للسفير الفرنسي"تشارلز فريس"، في المغرب ، نهاية الأسبوع، للحديث عن ملف المعتقلين الفرنسيين المضربين عن الطعام، وذلك مباشرة بعد دخول الملك محمد السادس على خط أزمة المعتقلين الفرنسيين.
نقرأ في"أخبار اليوم المغربية" أن مجموعة من الحقوقيين وجهوا رسالة إلى وزير الداخلية احتجاجا على رفض وزارته ممثلة في سلطات ولاية الرباط، تسلم الملف القانوني لجمعية "الحرية الان" لجنة حماية حرية الصحافة والتعبير بالمغرب، معتبرين أن سلوك وزارته انتهاك للدستور وللحريات الأساسية.
عبد الرحمان بنعمرو، النقيب الحقوقي، ل"أخبار اليوم" قال إن رفض ولاية الرباط تسلم الملف القانوني لتأسيس جمعية "الحرية الآن" يعد استهتارا بالقانون وبالدستور، وتحديا صارخا للحريات والحقوق، بل وتنكر للمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب.
الجريدة ذاتها كتبت أن الأمين العام لجماعة العدل والإحسان، محمد العبادي، حل بمدينة وجدة لإحياء الذكرى الثامنة لتشميع بيته، كما التقى مجموعة من أعضاء الجماعة بالجهة الشرقية. مضيفة أن المناسبة ستكون مواتية لطرح مجموعة من القضايا للنقاش بين المسؤولين المحليين للجماعة ومحمد العبادي.
وإلى "الصباح" التي نشرت أن رفع حد الأدنى للأجور في الوظيفة العمومية سيحسن مداخيل ما يناهز 150 ألف موظف، إلا أن تصريحات الحكومة لم تكن دقيقة حول الفئات المستفيدة فبعض النقابيين حصروا الأمر في العاملين في الإدارات المركزية ومصالحها الخارجية في حين أن مصادر نقابية تؤكد أن كل الموظفين بالقطاع العام سيستفيدون من رفع الحد الأدنى للأجور بمن فيهم العاملون بالجماعات المحلية. مشيرة إلى أن الزيادة في أجور الموظفين ستتراوح ما بين 50 و200 درهم.
يومية "الصباح" أفادت أيضا أن تحقيقات الفرقة الوطنية مع مستشار برلماني بالغرفة الثانية بخصوص الملف العقاري الفردوس الذي تدخل فيه الملك لتسوية المشاكل الإدارية التي اعترضت المستفيدين ورطت واليا بالإدارة الترابية، كما أبانت التحقيقات نفسها عن اختفاء مشروع فندقي كان بفترض أن يرى النور في إطار المركب السكني ،الفردوس، كما هو مبين في التصميم الأولي للمشروع. مضيفة أن مقاولا منح تجزئة تقع بمدخل خريبكة لبعض المتورطين من أجل تحويل هذا الفندق إلى شقق سكنية ، حيث اختفى المشروع وظهرت مكانه عمارة.
جريدة "الأخبار" أوردت أن أجواء التوتر عادت إلى البيت الحكومي إذ سيعقد المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية اجتماعا للبحث عن صيغ الرد على الهجوم الذي تعرض له الوزير، محمد مبديع من طرف حزب العدالة والتنمية.
"الأخبار" أضافت أن سكان سيدي بوزكري بمدينة مكناس قرروا التصعيد لمطالبة وزارة الأوقاف برفع يدها عن أراضيهم بعدما اتهموها بالتصرف في أراضيهم بالتفويت والعبث بقطع أرضية دون سند قانوني أو شرعي.