رجل أعمال فرنسي يعتزم تسديد غرامات ارتداء النقاب

أَعْلن رجل أعمال فرنسي من أصل جزائري أنه مستعدّ لتسديد الغرامات عن كل امرأة منتقبة يتم تغريمها ب 150 يورو التي نصَّ عليها مشروع قانون بحظر النقاب في الأماكن العامة وتغريم من ترتديه، بعد أن تَمَّ تمريرُه في قراءة أولية بمجلس النواب الفرنسي، وبانتظار إقراره في مجلس الشيوخ.
وسيعرض القانون أمام مجلس الشيوخ في شهر سبتمبر المقبل، وفي حال إقراره يدخل القانون حيِّز التنفيذ.
وقد استبق رجل الأعمال رشيد نكاز هذه الخطوة بعرض منزل يملكه للبيع لتمويل صندوق خاص بجمعيته: "لا تمسّ الدستور"، بهدف جمع مليون يورو لتمويل دفع الغرامات والدفاع عن حرية ارتداء النقاب في الشارع، خاصةً وأنه لم يتمّ تعريف الأماكن العامة في القانون، لكنها قد تشمل حتى الشوارع والأسواق.
بعد أن أقرَّ مجلس النواب الفرنسي في قراءة أوليَّة مشروع قانون حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة عرض رجل أعمال فرنسي على كل منقبة أن يسدِّد مكانها غرامة المائة والخمسين يورو التي نصَّ عليها المشروع كعقوبة للمخالفات للقانون.
ويتفق نكار مع معارضي القانون على أن مشروع القانون مخالف للدستور, وغيرُ قابل للتطبيق.
ونقل موقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" الصادر بالعربية عن نكاز قوله إنه قرَّر تأسيس صندوق تضامن لتسديد كل الغرامات، ولتمويل هذا الصندوق بمليون يورو، سأبيع منزلًا أملكه مع زوجتي، هناك خمسمائة امرأة ترتدي النقاب، ويحتاج دفع كل هذه الغرامات إلى مليون يورو سنويًّا.
أما الجمعيات الإسلامية الكبرى فلا تزال بانتظار اختتام المناقشات والقراءة الثانية للقانون أمام مجلس الشيوخ، وقد لا تبادر إلى أي معارضة علنيَّة في الشارع، منذ أن أقرت في المشاورات الحكومية معها بأن الشريعة الإسلامية لا تفرض على المرأة النقاب أو غطاء الوجه الكامل.
وتواجه هذه الجمعيات حَرَجًا كبيرًا، فهي لا تملك شرعية تمثيل المسلمين لأنها غير منتخبة، ولكنها تديرُ نحو 2000 مسجد في فرنسا، ولا تستطيع تلك الجمعيات أن تواجه قانونًا يستند إلى شبه إجماع سياسي، ولا أن تتجاهل الاستطلاعات التي بيَّنَت أن 85% من الفرنسيين يؤيدون حظر النقاب بقانون.