أصدرت المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء يوم الثلاثاء 22 يونيو 2010 11 حكما من أصل 37 حكم بالأداء والإفراغ من الشقق السكنية التي يقطنها أرامل وأيتام ومتقاعدي الإدارة العامة للأمن الوطني منذ سنة 1985 بدار لامان بالحي المحمدي بالدارالبيضاء، لفائدة الجمعية الأخوية للتعاون المشترك وميتم موظفي الأمن الوطني، التي كانت قد رفعت دعوى لدى المحكمة ضد 37 عائلة والقائمة مفتوحة حسب المتضررين أمام 160 عائلة أخرى. وإلى ذلك، طالب عبد الرحيم حمين الكاتب العام ل جمعية الأمان لمتقاعدي الأمن الوطني بالحي المحمدي، بفتح تحقيق في النازلة، مؤكدا في تصريح ل التجديد إلى أن كل الوثائق والمستندات التي قدمتها الشركة العامة العقارية والجمعية الأخوية المهيمنة على مصالح الأعمال الإجتماعية بها، مطعون فيها ويشوبها الزور الفرعي، وجدد المتحدث نفسه طلبه بتدخل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وكذلك الوزارتين الوصيتين على التعاضد وتطبيق مقتضيات الفصل 26 من الظهير الشريف رقم 187751 سنة ,1963 لتطبيق القانون، وقال حمين هذه الجمعية لا تمثنلنا كتقاعدين وأرامل. وحسب جمعية الأمان لمتقاعدي الأمن الوطني بالحي المحمدي، فالتعاضدية التي تسمي نفسها بالجمعية الأخوية للتعاون المشترك وميتم موظفي الأمن الوطني، بإعتبارها الممثل الإجتماعي الوحيد لرجال الأمن الوطني، كانت قد إقتنت 305 شقة سنة 1985 في إطار العمل الإجتماعي استنادا إلى ظهير175187 المؤرخ في 12 نونبر1963 لإسكان الموظفين الذين كانوا يقطنون أحياء الصفيح أوالحالات التي شابهت ذلك ضمن المستفيدين بالمشروع السكني دار لمان، الذي يضم 4022 شقة لذوي الدخل المحدود بعد إفادتهم بأنها ستؤول لهم بعد 15 سنة، لكن ستخضع رواتبهم لإقتطاعات شهرية تتراوح ما بين 375 د و475 درهم، وبعد مرور أكثر من 23 سنة بعد أن عانوا ضيق العيش بادرت التعاضدية في تسجيل الملك في إسمها يوم 25/12/2008 بدلا منهم، وسجلت دعوى ضد منخرطيها. يذكر أن متقاعدي سلك الأمن، القاطنين بكل إقامات الشرطة في الدارالبيضاء، بدءا من إقامة دار الأمان بالحي المحمدي والمهدية بدرب غلف والأوداية بعين السبع، وإقامة الشرطة بحي بولو، وشارع غاندي والمسيرة المتاخمة لملعب محمد الخامس، يشغل بالهم عدم التمكن من الحصول على عقود تمليك شققهم السكنية التي دأبوا على تسديد أقساطها الشهرية من رواتبهم إلى الخزينة العامة منذ سنة .1985
