"الاستقلال" يطالب بحماية مغاربة الخارج

في ظل تنامي ظاهرة التضييق على المغاربة في العديد من دول المهجر، وخصوصا الأوروبية منها التي تشهد وصول أحزاب يمينية متطرفة للسلطة، طالب الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب الدولة المغربية بتوفير الحماية للمغاربة المقيمين بالخارج، وإن اقتضى الأمر اتخاذ إجراءات زجرية ضد البلدان التي تصدر عنها.
وتجنبا للمشاكل التي تواجه الجالية على غرار ما وقع في هولندا في الأونة الآخيرة بعد موجة العنصرية التي طالت المغاربة هناك، دعا الفريق الاستقلالي في مقترح قانون له إلى تدخل الدولة لدى البلدان التي يعاني فيها المهاجرون المغاربة من التمييز أو التضييق غير المبرر على حقوقهم وحرياتهم من أجل رفع معاناتهم وحفظ حياتهم وكرامتهم ومصالحهم، مؤكدا أنه "إذا استدعى الأمر ذلك اقتراح اتخاذ إجراءات زجرية ضد البلد الذي يستمر في معاملتهم بطريقة غير مقبولة".
وطالب الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب ضمن مقترح قانون له بضمان تمثيلية قوية للمغاربة المقيمين في بلاد المهجر داخل مجلس الجالية، مؤكدا على ضرورة ضمان حماية الحقوق والمصالح المشروعة لأفراد الجالية المغربية في بلاد المهجر، والحرص على الحفاظ على الوشائج الإنسانية والثقافية مع المواطنين المغاربة المقيمين في الخارج.
وبعدما أكد المقترح على ضرورة "العمل على تنمية وصيانة الهوية الوطنية لمغاربة العالم"، دعا السلطات الوصية إلى تقديم التشجيعات والتسهيلات اللازمة لتقوية مساهمتهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لوطنهم، مشددا على أهمية تمتين أواصر الصداقة والتعاون مع حكومات ومجتمعات بلدان الإقامة.
هذا ويهدف المقترح إلى إعادة تحديد اختصاصات مجلس الجالية المغربية بالخارج، مركزا على المشاركة في وضع المخططات والاستراتيجيات والسياسات العامة والبرامج المتعلقة بأوضاع وحقوق المهاجرين المغاربة المقيمين في الخارج وتقييم تنفيذها وتأثيراتها على الجالية.
ويسعى المقترح إلى أن تكون من مهام مجلس الجالية وضع المشاريع الأولية للنصوص التشريعية والتنظيمية التي تهم تعزيز آليات لحماية أفراد الجالية والدفاع عن مصالحهم، وإبداء الرأي في التشريعات والاتفاقيات الدولية الثنائية أو المتعددة الأطراف ذات الصلة بشؤون الجالية".
وطالب الفريق المذكور بتعزيز هيكلة المجلس بشكل يضمن تمثيلية واسعة للمغاربة المقيمين في بلاد المهجر من أجل إشراكهم فعليا في المخططات والاستراتيجيات والبرامج التي تهمهم وظلك في إطار مقاربة شمولية ومندمجة لملفات وشؤون الجالية ترتكز على الحكامة وتتسم بالنجاعة والفعالية.
وفي هذا السياق اقترح الفريق إحداث فيدراليات للمجلس وإشراك منظمات المجتمع المدني للمغاربة المقيمين بالخارج فيها لضمان مساهمتهم في هذا المجلس من خلال آرائهم واقتراحاتهم وإثارتهم لقضاياهم، مؤكدا على ضرورة إعداد تقرير سنوي حول أنشطة المجلس وآرائه واقتراحاته وتقرير كل ثلاث سنوات حول تأثير السياسات العامة المتبعة بخصوص شؤون الجالية على وضعيتهم.