هل يجوز للحكومة الأمريكية أن تقبض على المقرحي وتعيده للسجن؟

يقول الإمام الشافعي رحمة الله عليه
فكم من صحيح مات من غير علة *** وكم من سقيم عاش حينا من الدهر
نشرت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية في عددها الصادر يوم الجمعة 20 أغسطس 2010 مقالا حول المجرم عبد الباسط المقرحي الذي قام بتفجير الطائر الأمريكية بان ام عام 1988 فوق مدينة لوكربي في اسكتلندا حيث صدر ضده حكم بالسجن مدى الحياة يوم 31 يناير (كانون الثاني) 2001، كي يودع بسجن بارليني بمدينة غلاسكو باسكتلندا على شرط أن لا تقل عقوبة السجن عن 27 عاما وفقا للقانون الاسكتلندي هذا الحكم اكتسب حجية الحكم النهائي حيث أن المقرحي تنازل عن حقوقه القانونية في الطعن من أجل حصوله على الإفراج إضافة إلى اعتراف الحكومة الليبية خطيا ورسميا أمام مجلس الأمن و الأمم المتحدة بمسئولية الدولة الليبية عن أعمال هذا المجرم.
ومن ثم يعتبر تنازله وتنازل الدولة الليبية عن حقوقه في هذه الطعون اعترافا منه واعترافا من الدولة الليبية بالجريمة، ومن ثم ووفقا لقواعد القانون فهو مجرم، إلا أن الله سبحانه وتعالي يعلم الحقيقة التي لا يعلمها الكاتب، وكما ذكر رسول الله عليه الصلاة والسلام أن القضاء ينظر و يحكم في ظواهر الأمور أما باطنها فالله وحده يعلمها. الإفراج عن المقرحي لظروف صحية ووفقا لرأي طبيبه الذي أصر علي أنه يتوقع أن يعيش فقط لمدة ثلاث أشهر نظرا لإصابته بمرض السرطان، ولكن منذ عودته إلى ليبيا وقيام احتفالات له و الترحيب به و كأنه قد فتح مكة مع أنه قام بقتل مدنيين مسالمين خصوصا، وأن هذه الاحتفالات كانت محل لوم من قبل الإدارة الأمريكية والبريطانية وأسرالضحايا، مما وضع قضية الإفراج عنه آنذاك محل انتقادات، وما زاد الطين بلة هو تزايد الشكوك والظنون حول الكيفية والطريقة التي تم الإفراج بها عن المدان الوحيد في قضية لكوربي التي أثارت الرأي العام في أوروبا وأميركا في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي. وتكثر التساؤلات حول ما إذا تم الإفراج عنه في إطار صفقة بين الحكومة البريطانية ونظيرتها الليبية تتعلق، بعقود نفطية وقعتها بريطانيا مع ليبيا في ما بعد، ومن المسؤول عنها؟ أم في إطار مكافأة لليبيا على تصالحها مع الغرب في الآونة الأخيرة التي بدأت بتفكيك برنامجها النووي عام 2003 وإجراء بعض الإصلاحات في مجال حقوق الإنسان. وتكثر التساؤلات أيضا حول ما إذا كان ذلك يتعلق بتسوية قضية الممرضات البلغاريات الشهيرة اللائي كن محكومات بالإعدام في ليبيا.
الغرب يتساءل الآن حول ما إذا كانت هناك مسائل اقتصادية وإجراءات خارج القانون بالرغم من أن السيد العقيد الدكتور سيف الإسلام القدافي الذي رافق المقرحي في عودته إلى ليبيا صرح بأن العملية تمت وفقا لاتفاق، وأن جميع العقود التي كانت تناقش مع ليبيا كنا نعرض قضية المقرحي ونضعها على الطاولة. الغرب المنافق يعلم بكل وقائع الإفراج وتم بموافقته.
تقول الصحيفة أن ليبيا لربما سوف تحتفل بالذكرى الأولى للإفراج عن المقرحي، ولكن تحذيرا وأمرا رسميا من الإدارة البريطانية والأمريكية صدر إلى الحكومة الليبية يحذر ويأمر ليبيا بعدم إجراء أي احتفال رسمي وعلني بهذه المناسبة، وإلا ستكون له عواقب وخيمة، وهو ما أكدته صحيفة "ذي غارديان" البريطانية عندما قالت بأن سفير بريطانيا في ليبيا ريتشارد نورثرن أبلغ كبار مسئولي الحكومة الليبية بأن أي احتفالات علنية على شرف المقرحي يمكن أن تضر بالتحسن الذي تشهده العلاقات بين لندن وطرابلس. وبالفعل ليبيا لم تقم بأي احتفالات، وامتثلت للأوامر الأمريكية-البريطانية، وقررت عدم إجراء أي احتفال رسمي.
الغرب الذي يتساءل الآن فيما إذا كانت هناك صفقة قد تمت فيما بين الحكومة الليبية والمملكة المتحدة تتعلق بعقود نفطية لصالح شركة "بي بي" والشركات الأخرى، خصوصا أن هذه التساؤلات جاءت بعد التطورات التي حصلت نتيجة، وبعد كارثة التسرب النفطي في خليج المكسيك من قبل شركة "بي بي" البريطانية وما لحقه من تبعات وملاحقات قضائية وسياسية ضد الشركة من قبل الإدارة الأمريكية.
لماذا يتساءل الغرب اليوم عن كيفية الإفراج وفيما إذا كان هناك اتفاق بين ليبيا وبريطانيا من أجل عقود نفطية وفيما إذا كانت شركة "بي بي" مارست ضغوطا على الحكومة البريطانية من أجل توقيع عقود استكشاف وإنتاج النفط في ليبيا. ليبيا لم تخف بأن الأمر كان نتيجة لعقود نفطية، ومن أجل الحصول على جزء من الكعكة الليبية أن هذا الغرب المنافق يعلم جيدا، ومنذ البداية بأن السيد العقيد الدكتور سيف الإسلام القدافي الذي رافق المقرحي في عودته إلى ليبيا قد صرح علانية بأن عملية الإفراج قد تمت وفقا لاتفاق وعقود نفطية وتجارية، حيث قال إن جميع العقود التي كانت تناقش مع ليبيا كنا نعرض قضية المقرحي ونضعها على الطاولة.
إذن الغرب لا يمكنه أن يأتي اليوم ليجادل فيما إذا كان الإفراج تم وفقا لاتفاق نفطي حيث أن هذا لا غموض عليه منذ الإفراج لظروف صحية ووفقا للقانون الاسكتلندي.
القانون الاسكتلندي الذي هو أصله من القانون الفرنسي يختلف عن القانون الانجليزي أو القانون الأنجلو سكسوني يعترف بمبدأ عام بأن المحكوم عليه بالسجن ولظروف صحية يمكن تخفيف حكم السجن عليه والإفراج عنه وهو ما يختلف عن القانون الأنجلو سكسوني الذي يرى أن السجين يمكنه البقاء حتى الموت مع توفير الحماية الصحية.
وتنص القوانين الاسكتلندية على أن مدة المؤبد لا تقل عن 27 سنة مما يعني انتهاء فترة السجن عام 2028. باعتبار أن الحكم بالسجن مدى الحياة قد صدر بتاريخ يوم 31 يناير (كانون الثاني) 2001 إلا أنه تم الإفراج عنه في 20 أغسطس 2009 لأسباب صحية، ليعود إلى بلاده بصحبة السيد العقيد الدكتور سيف الإسلام القذافي وقد استقبل في طرابلس «استقبال الأبطال» بمشاركة رجال المخابرات الليبية واللجان الثورية.
إذن الإفراج في حد ذاته ليس مخالفا للقانون الأسكتلندي، وهو قانون المحكمة التي أصدرت الحكم وأيضا قانون السجون الذي ينفذ عقوبة السجن على المقرحي.
إذن لا جدل من الناحية القانونية على الفعل في حد ذاته إذا تم ذلك وفقا للمعايير القانونية المتعارف عليها من حيث تقرير الخبرة الصحية واستصدار قرار الإفراج دون ضغوط خارجية.
مدى صحة التقرير الطبي للخبرة الصحية
التقارير الطبية التي قدمت إلى لجنة الإفراج كانت قد أوضحت بأن حالة المقرحي تستدعي الإفراج عنه وأنه في مرحلة خطيرة و بأنه سوف يعيش فقط ثلاث أشهر. إلا أنه بعد مرور الأيام والشهور اتضح بأن هذا التقرير غير صحيح وأن المقرحي بعد مضي سنة على الإفراج عنه بأنه يعيش في ليبيا، ومن ثم يرى الكثيرون بأن الأمر لا يعدو أن تكون عملية الإفراج خارجة عن القانون وتمت على أيدي خارجية عن أجهزة القضاء ولعبت دورا هاما وكانت وراء الإفراج من أجل مصالح وعقود نفطية وتجارية تمثل مئات الآف المليارات من الدولارات تكبل الدولة الليبية وتضعها تحت تصرف الشركات النفطية لعدة قرون.
هنا نود أن نوضح للقارئ بأن ليبيا لقد قامت بتأميم شركة "بي بي" البريطانية بداية السبعينات، وتم طردها من ليبيا إلا أن الشركة قامت برفع دعاوي قضائية وتحصلت على تعويضات هائلة، وقد نشرت أحكام هذه القضايا والتعويضات بمجموعة القانون الدولي، وتعتبر من أشهر قضايا القانون الدولي.
وهو ما جعل البروفسور سيكورا يعدل عن رأيه السابق الذي قدمه للجنة القضائية الخاصة بالإفراج ويؤكد اليوم على أن «المقرحي يمكن أن يعيش عشر سنوات». ودافع سيكورا عن تقريره السابق الذي تكهن بأن المقرحي ليس أمامه إلا ثلاثة أشهر للعيش، قائلا «إنه كان سيكتب تقريرا أكثر عمومية لو عرف أن ما ورد فيه سيتم التعامل معه كحقيقة». وأكد «أن مهمته كانت تقديم رأي طبي وليس منح المقرحي الحرية»، مشيرا إلى أن 60% من الأشخاص الذين في حالة مشابهة لحالة المقرحي معرضون للموت في مدى ثلاثة أشهر «لكن هذا لا يعني أنه يجب أن يموت في غضون الأشهر الثلاثة". حيث يمكن القول بأن الإفراج عن المقرحي ليس له علاقة بالعوامل الصحية كما تم الإعلان عنه، وهذا ما يفسره تصريح رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في 20 يوليو (تموز) الماضي، حينما أكد أن إفراج السلطات الاسكتلندية عن المقرحي «كان خطأ»، رغم استبعاده فتح تحقيق حكومي في الموضوع. وأيده في ذلك السفير البريطاني في الولايات المتحدة، نايجل شينوالد، حينما قال «إن صلاحية البت في المسائل القضائية تعود إلى اسكتلندا بموجب قوانين البلاد، لكن الحكومة البريطانية تشعر بأسف عميق للأسى الذي سببه إطلاق سراح المقرحي لأسر ضحاياه في بريطانيا والولايات المتحدة على حد سواء".
الإدارة الأمريكية والمطالبة بالتحقيق
هذا الجدل وهذه الشكوك دفعت واشنطن إلى المطالبة بفتح تحقيق في القضية، وقرر مجلس الشيوخ الأميركي عقد جلسات استماع خلال الفترة المقبلة حول ما إذا كانت هناك دوافع ما - غير حالة المقرحي الصحية - وراء قرار الإفراج عنه، وطلب من المسئولين في شركة «بي بي» الإدلاء بشهادتهم في هذا الأمر، بل وصل الأمر إلى المطالبة بأن يدلي رئيس الوزراء السابق توني بلير بشهادته أمام إحدى لجان الكونغرس.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية فيليب كراولي «كان هناك توقع في أغسطس الماضي أن السيد المقرحي لن "يعيش سوى بضعة أشهر.. في كل يوم يعيش كرجل حر، نعتقد أنه إهانة لعائلات وضحايا طائرة (بان إم 103
ورفض جاك سترو الإدلاء بشهادته أمام لجنة من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركيين، وأكد أن هذا الإفراج هو من اختصاص السلطات الاسكتلندية انسجاما مع الاستقلال الذي تتمتع به المنطقة. كما أعلن وزير العدل الاسكتلندي كيني ماكاسكيل أنه لن يشارك في هذا التحقيق.
إلا أن المشرعين الأميركيين طلبوا من كاميرون مجددا "إجراء تحقيق شامل ومستقل مع السلطات المعنية بشأن إطلاق المقرحي"، ومدعوم بالكامل من حكومتي بريطانيا واسكتلندا، وأكدوا أن "تحقيقا من هذا النوع هو الطريقة المثلى لمعالجة القلق الذي عبرنا عنه نحن وأسر الضحايا" وأضافوا أنه "حتى إجراء هذا التحقيق، لن نكف عن التحرك بينما يستمر ظالم يعيش في فيلا في طرابلس"
ويفترض أن يترأس روبرت مينينديز -وهو أحد النواب الأربعة- لجنة فرعية للشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ للاستماع إلى إفادته بعد انتهاء العطلة البرلمانية في الولايات المتحدة في 13 سبتمبر/أيلول القادم.
وقال مكتب مينينديز إنه سيعلن رفقة بعض عائلات الضحايا عن رسالة جديدة موجهة إلى الحكومات الليبية والقطرية والاسكتلندية والبريطانية "تتضمن أدلة على وجود ضغوط تجارية لعبت دورا" في إطلاق المقرحي.
ويرى الجميع اليوم بأن الجدل الدائر حاليا بشأن كيفية الإفراج عن المقرحي قد تسبب في أزمة في العلاقات بين بريطانيا والولايات المتحدة، على الرغم من النفي الرسمي لحدوث أي توتر في العلاقات بينهما بخصوص هذا الشأن. كما أنها أكدت في نفس الوقت قوة الورقة الاقتصادية التي تلعب بها ليبيا في إعادة علاقاتها بالمجتمع الدولي، ولكن تبقي المسالة الأساسية هي مدي استقلالية القضاء الاسكتلندي، خاصة واستقلالية القضاء البريطاني عامة حيث يلعب الاقتصاد والمصالح العليا للدولة دورا مهما فوق القضاء وهو ما يدعو للأسف.
الإدارة الأمريكية والمطالبة بالقبض على المقرحي وإعادته إلى السجن
لقد قرر أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي أن أمر الإفراج لم يكن لأسباب صحية وإنما لأسباب غير قانونية، وهو فقط من أجل الحصول على مصالح وعقود نفطية، ولهذا السبب اعتبر البيت الأبيض أن قرار الإفراج عن عبد الباسط المقرحي مؤسف وغير مناسب وخاطئ.
ولهذا السبب طالب جون بيرنان مستشار الرئيس الأمريكي باراك أوباما لمكافحة الإرهاب بإعادة المقرحي إلى السجن مرة أخرى.
وقال بيرنان إن المقرحي أدين بالقيام بعمل "إرهابي مستهجن"، ويجب عليه قضاء مدة عقوبته بالكامل داخل السجن.
ويأتي إعلان البيت الأبيض في أعقاب مطالبة أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي بريطانيا واسكتلندا بفتح تحقيق رسمي لمعرفة ملابسات الإفراج عن المقرحي.
هل يجوز للإدارة الأمريكية القبض علي المقرحي وإعادته إلى السجن؟
هذا السؤال بقدر ما يقترب إلى السياسة فهو قانوني يرتكز على الجريمة والعقوبة، وفقا لمعيار محدد أثارته سابقة قضائية تتعلق بقضية رئيس بنما السابق نيرويغا أمام القضاء الفرنسي، والذي تم تسليمه خلال شهر يوليو 2010 وفقا لاتفاق تسليم المجرمين فيما بين فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية.
الرئيس السابق نيروييغا، أي رئيس بنما السابق، كان قد صدر ضده حكم من المحاكم الفيدرالية الأمريكية بالسجن، وبعد انقضاء مدة العقوبة تم تسليمه إلى فرنسا لمحاكمته عن جرائم قتل ضد فرنسيين.
ومن خلال هذه القاعدة فإن بريطانيا كانت ملزمة باتخاذ رأي الإدارة الأمريكية في الإفراج عن المقرحي، لأن الضحايا أغلبهم أمريكيون، وخصوصا وفقا لاتفاق تسليم المجرمين فيما بين بريطانيا وأمريكا.
الإدارة الأمريكية غضت النظر وقت الإفراج عن المقرحي معتبرة الأمر يتعلق بظروف إنسانية وأن المدان لم يبق أمامه سوي ثلاثة أشهر للعيش، ولكن اتضح الآن، وبعد أن بقي يعيش أكتر من سنة بأن الأمر لم يكن من منطلق أنساني وإنما الإفراج تم وفقا لمعيار ومصالح اقتصادية ونفطية.
كان يمكن للإدارة الأمريكية آنذاك لو علمت بأن الإفراج لم يتم من أجل ظروف إنسانية كان يمكنها عندها طلب تسليمه لها من أجل محاكمته من جديد أمام المحاكم الأمريكية، وكان يمكن أيضا اعتراض الطائرة الليبية التي تقله والقبض على المقرحي.
الآن، وبعدما اتضح بأن الإفراج ما هو إلا لعبة اقتصادية ولم يكن لأسباب إنسانية، وقد تم الحصول عليه عن طريق الغش والاحتيال، فإن الإدارة الأمريكية يمكنها أن تطالب بإعادة المقرحي للسجن أو اختطافه من ليبيا ونقله إلى أمريكيا، وهو ما تطالب به الإدارة الأمريكية حاليا، أي إعادة المقرحي إلى السجن، وهو أمر من الناحية القانونية لا يتنافى مع مبادئ القانون الجنائي والقانون الدولي، الذي يرى بأن الإفراج عندما يتم وفقا لتزوير وانتهاك لقواعد القانون أو الحصول عليه عن طريق التزوير والغش فإنه يجوز القبض على المدان من جديد وإيداعه السجن لاستكمال مدة عقوبته، وهناك العديد من السوابق القضائية الداخلية للكثير من الدول.
النظام الليبي إذا صدرت إليه الأوامر من البيت الأبيض بإرجاع المقرحي إلى السجن فسوف يتقبل الأوامر بكل احترام وتقدير، حيث أن النظام الليبي نفسه هو الذي قام بتسليم المقرحي وزميله فحيمة لمحاكمتهم من قبل دولة أخرى، منتهكا القانون الليبي الذي يمنع منعا باتا تسليم مواطن ليبي لمحاكمته من قبل دولة أخرى وكاتب هذه السطور اعترض اعتراضا رسميا على تسليم المقرحي وفحيمة.
*رئيس الجمعية الأوروبية العربية للمحامين والقانونيين بباريس وعضو المحكمة الجنائية الدولية
shallufhadi@yahoo.com